تصمیم جدید دولت درباره تغییر مبلغ دستمزد ۱۴۰۳/ وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟

به گزارش شبکه شرق، وزیر کار گفته است که آنچه درخصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.

در حالی این روز‌ها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.

آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته، نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.

این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.

اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.

با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.

آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.

این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

تاثیر تعطیلی پنجشنبه‌ها بر حقوق کارگران

خبرگزاری ایلنا در این خصوص نوشت: یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد؛ یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند آن‌ها با تعطیلی پنجشنبه‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت.

علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: با تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آن‌ها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آن‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آن‌ها قرارداد‌های کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قرارداد‌های کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.

او افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آن‌ها لزوما با این لایحه پنج‌شنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.

این عضو کمیسیون اجتماعی درباره این‌که یعنی با تصویب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آن‌ها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی پنج‌شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.

عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد، مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.