در مجلس اصولگرای یازدهم که نمایندگان از هماکنون برای دولت خط و نشان می‌کشند، احتمالا چند وزیر را استیضاح شوند، اگر تنها یک وزیر دیگر کنار برود، کل کابینه باید رای اعتماد بگیرد و این موضوع تا کنون در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است.
برکناری رضا رحمانی
رویداد۲۴ سال آخر دولت روحانی بی‌شباهت به سال آخر دولت احمدی‌نژاد نیست. تمام آنچه که مردم به عنوان نقطه ضعف احمدی نژاد دیده شد، در دولت روحانی تکرار شد. اگر مردم به نوع اطلاع‌رسانی احمدی نژاد درباره انتخابات ۸۸ مشکوک بودند، دولت روحانی هم تا اینجای کار نتوانسته مردم را درباره آمار کرونا قانع کند. اگر دولت احمدی نژاد درباره کشته‌های حوادث ۸۸ سکوت کرد و پیامک‌ها را قطع کرد، دولت روحانی هم درباره حوادث ۹۸ هم سکوت کرد و اینترنت را هم به صورت کلی بست. اگر آن دوره فیسبوک و توییتر فیلتر شد، در دوره روحانی تلگرام فیلتر شد. اگر آن دوره معاون اول و دستیار ویژه رئیس جمهور جرایم اقتصادی داشتند، حالا نزدیکان رئیس‌جمهور و معاون اول هستند که در مسیر دادگاه و زندان در رفت و آمد هستند. اگر در آن دوره رحیم مشایی همه‌کاره بود، حالا در دولت روحانی، محمود واعظی همه‌کاره است.
ثبات نسبی کابینه روحانی در دور دوم دولت روحانی فرو ریخته و با اینکه انتظار می‌رفت کابینه دوم اصلاح طلب‌تر باشد (با توجه به مجلس همراه)، اما هم رحمانی فضلی باقی ماند و هم قدرت واعظی بیشتر شد تا یکی یکی گزینه‌های نزدیک به خود را در مدیریت کلان کشور به کار بگیرد.
اتفاق عجیب این بود که وزیران روحانی جای خود را به دیگری دادند. محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی به دلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد و علی ربیعی از وزارت کار به دلیل استیضاح در کابینه دوازدهم تغییر کردند. این موضوع در جابجایی و انتصاب استانداران نیز مطرح بود و آن زمان هم انتصاب‌ها حاشیه‌ساز بود.
به گزارش رویداد۲۴ برکناری و استعفا و استیضاح در شرایطی صورت می‌گرفت که هنوز مجلس اصولگرای یازدهم روی کار نیامده تا با استیضاح یک وزیر دیگر کل کابینه را مجددا در خطر رای اعتماد بکشاند، با این حال در روز‌های آخر همین مجلس هم روحانی دست از تغییر برنداشت و با عزل رضا رحمانی از مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.
برکناری رحمانی در حالی انجام شده که خود او معتقد است محمود واعظی نقش اصلی را بازی کرده است. رضا رحمانی در نامه سرگشاده خطاب به روحانی اینگونه از نقش واعظی نوشت: «در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس [گرفت] و تهدید کرد در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام کردند استعفا بدهم.»
واعظی در پاسخ به نامه رحمانی نوشته «به هیچ وجه از رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به‌عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
نکته جالب در نامه سرگشاده رضا رحمانی این بود که هنگامی که خبر عزل او به گوشش می‌رسد، در جلسه‌ای رسمی با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور حضور داشته و عجیب اینکه حتی اسحاق جهانگیری از این موضوع باخبر نبوده است؛ این یعنی حتی برای حفظ ظاهر نگذاشته‌اند جلسه اقتصادی وزیر و معاون اول تمام شود و پس از آن حکم را ابلاغ کنند. این موضوع از نظر فعالان سیاسی به ماجرای برکناری منوچهر متکی در سنگال شبیه بود و از این جهت نیز حسن روحانی بسیار شبیه به احمدی نژاد عمل کرد تا شباهت آنها به همدیگر کاملا اثبات شود.
پیش از این سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس با اشاره به نقش قدرتمند محمود واعظی در عزل و نصب‌های دولت به رویداد۲۴ گفته بود: «اخباری دارم که در چینش مهره‌های جدید نظر معاون اول رییس جمهور هم لحاظ نمی‌شود.»
با عزل رحمانی، حالا تنها با دو تغییر دیگر اعضای هیات وزیران باید مجدداً از بهارستان یازدهم رای اعتماد بگیرند. به این ترتیب دولت روحانی شانه به شانه دولت احمدی نژاد از نظر بی‌ثباتی قرار می‌گیرد. در مجلس اصولگرای یازدهم که نمایندگان از هماکنون برای دولت خط و نشان می‌کشند، احتمالا چند وزیر را استیضاح شوند، اگر تنها یک وزیر دیگر کنار برود، کل کابینه باید رای اعتماد بگیرد و این موضوع تا کنون در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است.
