سال‌ها دور از خانه

«تبعید»، «نفی بلد»، «اقامت اجباری» یا «منع اقامت»، همه و همه به موضوعی اشاره دارند که در عین شباهت، می‌توانند متفاوت از یکدیگر هم باشند. تفاوت این واژگان برای متهمان و زندانیان و خانواده‌هایشان احتمالا بیش از سایر افراد خواهد بود. اشتراک این واژگان هم در ریشه و هم در چگونگی ورود آنان به قوانین ایران است. همه این اصطلاحات، ریشه فقهی دارند. در فقه «تبعید» از ریشه «ب ـ ع ـ د» و در لغت به معنای دور کردن است. در فقه اما عموما به جای کلمه «تبعید» از 2 اصطلاح «تغریب» و «نفی بلد» استفاده می‌شود. در فرهنگ فارسی معین نیز کلمه تبعید، دور کردن، راندن از شهر و جائی تعریف شده است. در فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری هم در باب کلمه تبعید آمده است: «تبعید در اصطلاح یعنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معیَّن به نقطۀ دیگر از کشور است که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطۀ معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال می‌شود.» به طور کلی می‌توان گفت که تبعید، اقامت اجباری یا منع اقامت، دسته‌ای از مجازات‌های تحمیلی بر فرد به شمار می‌روند که آزادی تحرک و جابجایی او را از بین می‌برند با این تفاوت که در اقامت اجباری یا منع اقامت، فرد همچنان امکان ادامه‌ی زندگی عادی را از نظر خانوادگی و شغلی خواهد داشت. بدین ترتیب ناگفته پیداست که هدف از به کار بردن این کلیدواژه در قانون مجازات ایران، تحمیل نوعی خاص از کیفر بر فرد است. کیفری که البته علاوه بر خود فرد، خانواده او را نیز در بر می‌گیرد و اتفاقا به همین دلیل هم با انتقادات قابل توجهی همراه شده است.

تبعید به عنوان مجازات

قوانین ایران به طور کلی 4 دسته از تبعید را پیش بینی کرده‌اند: «تبعید»، «نفی بلد»، «منع اقامت در محل معین»، «اقامت اجباری در محل معین.» اگرچه معنا و نتایج اعمال هریک از این مجازات‌ها بر فرد تا حد بسیار زیادی یکسان خواهد بود ولی برای جرائم متفاوتی در نظر گرفته شده‌اند. کلیدواژه «نفی بلد» به عنوان مجازات در ماده 282 قانون مجازات اسلامی بکار رفته است. این ماده، 4 مجازات را برای «محاربه» در نظر گرفته است: « اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد» با این حال اما رویه قضائی حاکم بر ایران اثبات کرده که باتوجه به عدم امکان به صلیب کشیدن فرد و خشن بودن این مجازات و همچنین وجه تلخ و دردناک اعمال مجازات «قطع دست راست و پای چپ»، عموما برای فعل مجرمانه محاربه، یا مجازات اعدام در نظر می‌گیرد و یا «نفی بلد.»

مجازات تبعید اما در 2 ماده قانون مجازات به کار رفته است: ماده 229 و 243 قانون مجازات. ماده 229 به فعل مجرمانه زنا اختصاص دارد و آورده است: «مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.» ماده 243 هم فعل مجرمانه «قوادی» برای مرد را دارای مجازات تبعید دانسته است: «حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند.» قوادی به معنای رساندن زن و مرد «نامحرم به یکدیگر» به منظور «ارتکاب عمل منافی عفت» است.

تا اینجا، قانون مجازات، «تبعید» و «نفی بلد» را به عنوان مجازات‌های اصلی یک عمل مجرمانه در نظر گرفته است اما در بندهای (الف) و (ب) ماده 23 قانون مجازات، «اقامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» را به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته و به دادگاه اختیار داده «فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده» به یکی از این مجازات‌ها نیز محکوم کند. تفاوت «تبعید» و «اقامت اجباری» اما اینجاست که در تبعید و نفی بلد، فرد محکوم در محلی مشخص شده تحت نظر خواهد بود اما در اقامت اجباری، چنین نیست.

تبدیل «تبعید» به «حبس در تبعید»

همانطور که گفته شد، در تبعید هدف آن است که فرد در محلی معین تحت نظر باشد نه اینکه لزوما در حبس روزگار بگذراند اما از حدود 10 سال پیش و به دنبال استفتائی که از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه از مراجع تقلید شیعیان صورت گرفت، «حبس در تبعید» جایگزین «تبعید» شد. رهبری همان زمان در پاسخ به پرسش مرکز فقهی قوه قضائیه گفته بود: «اگر آزادی تبعیدی در تبعید‌گاه مستلزم مراوده با دیگران و موجب مفاسدی باشد و تحت مراقبت قرار دادن وی جهت جلوگیری از معاشرت و مراوده او با دیگران ممکن نباشد، حبس او در تبعیدگاه به منظور پیشگیری از مفاسد و ممانعت وی از معاشرت با دیگران اشکال ندارد.» همین پاسخ از سوی قوه قضائیه به عنوان «حکم حکومتی» در نظر گرفته شد. چنانکه در ماده 143 آیین نامه نحوه اجرای حدود هم با اشاره به همین نظر آمده است: «چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می‌کند تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»

«تبعید»؛ تحملیل «مجازات مضاعف»

علم حقوق اصول متعددی را در خود جای داده است. اصولی که در چند دوره مختلف تاریخی، اهداف متفاوتی را پیگیری می‌کرد. در دوره‌ای هدف از وضع قانون، کیفر فرد متهم بود؛ کیفرهایی شدید و در دنیای امروز غیرقابل تحمل. با تغییر زمان اما رفته رفته حقوق نیز تغییر کرد و حقوق متهم به جهان معرفی شد. قاعده «منع مجازات مضاعف»، یکی از همین قواعدی است که هدف از طرح آن جلوگیری از اعمال کیفر مجدد بابت یک عمل به متهم ذکر شده است. در تعریف این قاعده آمده که «قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری است که بر پایه آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم تنها یک بار می‌توان مجازات کرد.» برخی از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری از جمله حسین تاج، امیر رئیسیان، مصطفی نیلی و... معتقدند که تبعید نوعی از مجازات مضاعف است. به عقیده حقوق‌دانان، با اعمال مجازات حبس در تبعید، فرد نه تنها باید حبس را تحمل کند بلکه دوری از خانواده و از دست رفتن فرصت ملاقات با آنان و دیگر حقوق یک زندانی را نیز از دست خواهد داد. اقدامی که سبب تحمیل مجازات و رنج مضاعف بر او می‌شود. علاوه بر این، برخی حقوق‌دانان «تبعید» را با اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» نیز در تضاد می‌دانند. براساس این اصل، مجازات فقط باید بر فردی تحمیل شود که مرتکب فعل مجرمانه شده اما تبعید و نفی بلد، تمام خانواده فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنان را با رنجی مواجه می‌کند که قرار نیست متحملش شوند.

تبعید بدون حکم

تقریبا بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا، تبعید و مجازات‌هایی از این دست را به بار نقد گرفته و خواستار تغییر و نسخ آنان هستند اما نه تنها این مهم تا امروز محقق نشده بلکه نوع دیگری از تبعید هم گاه و بی گاه علیه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی اجرایی می‌شود. آنچه تا اینجا درباره تبعید و نفی بلد گفته شد، تماما در حکم صادره برای افراد از سوی مراجع قضائی قید می‌شود اما در تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوعی پیش بینی شده که با استناد به آن، در آیین نامه سازمان زندان‌ها، انتقال زندانیان از یک مجموعه به مجموعه دیگر را به راحتی و بعضا با پیگیری ضابطان محقق می‌کند. در این تبصره آمده است: «در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رای قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود.»

همین پیش بینی قید «ایجاد مفسده»، سبب شده تا یک زندانی سیاسی از یک زندان به زندان دیگر منتقل شود. جالب آنکه پیش بینی قید «نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت» زندانی هم دردی را دوا نکرده چراکه اساسا متر و معیاری برای تعریف نزدیکی وجود ندارد. یکی از مشهورترین نمونه‌های اعمال این ماده به سپیده قلیان اختصاص دارد. او طبیعتا باید دوران حبس خود را در پرونده هفت تپه در زندان اهواز سپری می‌کرد اما با توجه به اطلاع‌رسانی‌هایش از درون زندان، با استناد به تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری، او را به زندانی در بوشهر منتقل کردند که حدود 700 کیلومتر با اهواز فاصله داشت. استناد به همین تبصره و موافقت مقامات عالی رتبه قضائی، سبب شده تا سپیده قلیان همچنان نتواند به زندان محل اقامت خود برگردد و دوران حبسش را در زندان اوین تهران بگذراند. موضوعی که رنجی مضاعف را به خانواده‌اش تحمیل کرده است. سعید مدنی، جامعه شناس ایرانی هم دیگر زندانی‌ای است که وضعیتش با این ماده همخوانی دارد و در همین یک ماه گذشته از زندان اوین به زندان دماوند تبعید شده است.

قصه عجیب «قزل حصار»

علاوه بر این موضوع، زندان قزل حصار کرج هم داستان در نوع خود جالب و البته عجیبی دارد. قصه‌ای که البته زندان رجایی شهر هم تا پیش از تعطیلی با آن دست به گریبان بود. ماجرا از این قرار است که سازمان زندان‌ها، زندان قزل حصار کرج را زیر مجموع زندان‌های استان تهران می‌داند در حالی که مدت‌هاست شهرستان کرج به عنوان مرکز استان البرز انتخاب شده است.  با این حال هنوز این تفکیک در سازمان زندان‌ها صورت نگرفته است. موضوعی که سبب شده زندانیان این زندان در محلی دوران حبس خود را سپری کنند که کیلومترها با محل زندگی‌شان فاصله دارد.

جدول زیر، اسامی برخی زندانیانی است که دوران حبس خود را در تبعید سپری می‌کنند. ناگفته پیداست که این اسامی، یافته‌های خبرنگاران «شبکه شرق» است و امکان افزایش آن وجود دارد. اسامی آورده شده در زیر، تبعید به عنوان بخشی از حکم اصلی با توجه به اتهاماتشان است و بعضی از آنان نیز تبعید به عنوان احکام تکمیلی‌شان در نظر گرفته شده است. زندانیانی که محل حبسشان در قزل حصار است و دور از محل زندگی‌شان در کنار زندانیانی که با اتکا به تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری تبعید شده‌اند هم، در ستون‌هایی جداگانه مشخص شده‌اند.