جلسه‌ شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد حقوق کارگران در ۱۴۰۳/ حقوق کارگران افزایش می‌یابد؟

به گزارش شبکه شرق، جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی مجدد دستمزد و حقوق کارگران برگزار می‌شود.

بعدازظهر امروز (دوشنبه، ۲۷ فرودین ماه ۱۴۰۳)، جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی مجدد دستمزد و حقوق کارگران برگزار می‌شود. امروز جلسه‌ای با حضور اعضای کارگری شورای‌عالی کار، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.  در این نشست رئیس مجمع نمایندگان و رئیس انجمن صنفی نیز حضور دارند.

منابع خبری با اعلام این خبر افزودند: به دلیلِ نارضایتی نمایندگان کارگری قرار است شورای عالی کار با حضور گروه سه‌جانبه، تشکیل جلسه دهد و احتمالا تجدیدنظری در مزد ۱۴۰۳ کارگران صورت بگیرد.

شنیده‌ها حاکی از این است که دستور کار این جلسه بررسی مجدد برخی آیتم‌های مزد ۱۴۰۳ خواهد بود و احتمال می‌رود حق مسکن کارگران درصدی افزایش یابد، چرا که ثابت ماندن این آیتم پس از تعیین شدن مزد ۱۴۰۳ باعث اعتراض جامعه کارگری و انتقاد بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.

با توجه به اینکه ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود، حق مسکن با مبلغ ناچیز آن، کمکی به هزینه‌های مسکن کارگران نیست، اما می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی را با افزایش رقم آن جبران کند.

پیگیری‌ها حاکی است که معاونت روابط کار امروز از اعضای شورای‌عالی کار درخواست کرده است در جلسه‌ای گردهم بیایند و مباحث مختلف مسائل کارگری را بحث و بررسی کنند. پیش‌بینی می‌شود خروجی این جلسه، افزایش حق مسکن و شاید بازنگری درباره مزد ۱۴۰۳ باشد.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، کاهش قدرت خرید را جبران نکرد

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال، تاثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران ندارد، گفت: این دریافتی در زیرجولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

حمیدرضا امام‌قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری، تعیین می‌شود. با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند، تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم میدانی نبوده و محافظه‌کارانه است. علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است، افزایش حدود 15 درصدی قیمت دلار بود. این افزایش، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است؛ لذا افزایش 35 درصدی دستمزد امسال تاثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته است زیرا این دریافتی، در زیر جولان افزایش نرخ دلار، ناپدید و تبخیر شده است.

امام‌قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده، بلکه باید به روشی کارشناسی‌تر محاسبه شود. با توجه به اینکه در حالت عادی، سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی به واسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره، نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30 میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچک‌تر 10میلیون تومان باشد، جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست)، زیرا در این روش میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون بر اساس آمار و ارقام، تعداد کارگران شهرهای بزرگ، بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر است، باید تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب به دست آمده در طبقه‌بندی شهرها و استان‌ها تقسیم بر کل کارگران کشور شود. قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25 درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: نکته قابل تاملی دیگر اینکه سال قبل به واسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم، مزد فریز شد که بعد از یک سال مشخص شد این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق‌بگیر تمام شده است. امسال هم بهانه دیگری به نام تورم انتظاری بالا، به جای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد، با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق‌بگیران را نشان گرفته است. 

امام‌قلی تبار افزود: جامعه کارگری کشورمان از خود می‌پرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته‌شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه می‌کنند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید، جهت گذران امور خود، مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه‌زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج کند و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ کند؟

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: با اینکه از گذشته تاکنون، کارگران مسئول ناکارآمدی دولت‌ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده‌اند، اما همواره هزینه چالش‌های بالا را از جیب خود پرداخت کرده‌اند. امیدواریم مسئولان مربوطه در تصمیم‌گیری‌های خود، عمل‌گرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.