«استنکاف وزارت ارتباطات از انجام وظایف قانونی خود» عنوان یادداشت محمد هادی جعفر‌پور برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: بند ط ماده۳قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین وظایف این وزارتخانه، توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط را تکلیف این ارگان دولتی دانسته و بند لام این ماده، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارایه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور را از وظایف این وزارتخانه می‌داند.
بنا به اصل۱۳۷قانون اساسی عالی‌ترین مقام این وزارتخانه یعنی وزیر ارتباطات مسوول مستقیم عملیاتی کردن چنین تکلیفی است. علاوه بر قانون مذکور این نکته قابل توجه است که برابر با ۴بهمن ماه۸۸قانونی با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به اجرا گذاشته شده؛ بند الف ماده یک این قانون با ذکر عبارت «داده »مبین این موضوع ساده است که عملیاتی شدن مفاد این قانون ارتباطی مستقیم با تامین بسترهای مناسب در استیفای سهل و آسان مردم از فضای سایبر و اینترنت دارد. مهم‌ترین تکلیف قوای حاکمه پس از وضع مقررات، تامین مقدمات و زمینه‌های منطقی اجرای قانون است. در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در باب تقصیرات مقامات و مامورین دولتی مقرراتی انشاء شده که مبین مسوولیت کیفری مقامات دولتی است؛ در همین راستا تکلیف مراجع نظارتی خاصه سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با تقصیر مدیران دولتی:
به موجب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از وظایف این سازمان، بازرسی و نظارت مستمر بر کلیه وزارتخانه‌ها و اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌هاست و چنانچه بازرسان سازمان گزارشی مبنی بر وقوع جرم اعلام و جرم مذکور جنبه عمومی داشته باشد، رییس سازمان بازرسی یا یکی از ماموران ماذون از طرف ایشان، یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.
نکته دیگر اینکه بنا بر بند سین ماده۳قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات؛ عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی و اهتمام در انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی تکلیف این وزارتخانه بوده و مستند به اسناد تعهدآور بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته از جمله کنوانسیون‌حقوق‌مدنی‌وسیاسی وکنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاست‌گذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است .لذا می‌توان گفت؛ بنا بر قانون حق دسترسی به اطلاعات و شرح وظایف وزارت ارتباطات کلیه ارگان‌های حاکمیتی مکلف هستند طریق و راهکار مناسبی جهت دسترسی مردم به فضای سایبر و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ملت را فراهم کنند.
ماده۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد.استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. »
در فصل ششم قانون فوق الذکر، ماده۲۲در۴بند رفتارهای مرتبط با این قانون را جرم انگاری کرده که اهم این رفتارها شامل ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مقررات این قانون است.
علاوه بر مفاد قانون مذکور مستند به آیین‌نامه اجرایی آنکه در سال ۹۳در ۱۱ماده لازم‌الاجرا شده است، بسترسازی مناسب جهت دسترسی مردم به اطلاعات از اعمال حاکمیتی بوده، ترک آن یا کوتاهی در انجام این تکالیف واجد مسوولیت کیفری -مدنی است.هیات وزیران در جلسه مورخ 19/2/1383بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۸۵/۱۰۰ مورخ ۷/ 2/ 1383 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۶) قانون وظایف و اخـتیارات وزارت ارتبـاطات و فـناوری اطلاعـات ـ مصـوب۱۳۸۲ـ آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را تصویب کرد که ماده ۲ این مصوبه وظایف و اختیارات کمیسیون را به این شرح می‌داند:
الف ـ اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور.
ب ـ تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
ج ـ تـدوین مـقررات ارتبـاطی کـشور در چـارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت برحسن اجرای آن.
د ـ سیاست‌گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
هـ ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.
تبصره ـ به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
با وجود چنین مصوبه‌ای و مستند به مقررات یاد شده، این سوال مطرح است که آیا عملکرد وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و سایر ارگان‌های ذیربط در موضوع اینترنت منطبق بر قانون و رویه‌ای است که مانع ضرر و زیان جامعه و سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور و بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه‌های مخابراتی و سایبری شده است؟!
چند هزار شغل بابت مشکلات حاکم در فضای اینترنت تعطیل و با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؟!
روح و روان چند میلیون شهروند ایرانی در طول شبانه روز بابت کندی سرعت نِت و یا قطعی مدام و پرتکرار اینترنت دچار تنش و آسیب می‌شود؟!
چند صد میلیون پول از جیب ملت در این شرایط افتضاح اقتصادی بابت خرید بسته‌های اینترنتی فاقد کاربرد مفید و سرعت ادعایی هزینه می‌شود ؟!
آیا تعرفه‌ها و هزینه‌های تحمیلی بابت خرید اشتراک اینترنت با استانداردهای روز دنیا منطبق است؟از استانداردهای جهانی که بگذریم آیا این میزان هزینه بابت خرید اشتراک با توجه به کیفیت خدمات ارایه شده عادلانه و منصفانه است؟
ملاک و معیار محاسبه این هزینه‌ها چیست؟کدام مرجع یا مقام دولتی، صلاحیت و توانایی شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی را احراز می‌کند؟
چرا هیچ یک از مقاماتِ مسوول و ارگان‌های دولتی پاسخگوی چنین مشکلاتی نیستند؟! و ده‌ها پرسش دیگر که امیدوارم با فراخوانده شدن مقامات ذیربط به مرجع قضایی و نظارتی پاسخگوی آن باشند.
منبع: etemadonline-656605
