داریوش مختاری در گفت و گویی تفصیلی با رویدادایران و در پاسخ به این پرسش که؛ چه ارتباطی بین نظام فنی و اجرایی و حفظ محیط زیست کشور وجود دارد؟ گفت: فلسفه یا خاستگاه اصلی نظام فنی و اجرایی، حفاظت از محیط زیست کشور است. در نظام فنی و اجرایی، مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی در قالب مراحل شناخت، تفصیلی و نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی انجام می‌شود. در این مطالعات، پیامدهای زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی سنجش و ارزش گذاری می‌شود. به محض اینکه شاخصهای تنزیلی طرح نشان دهند که اجرای پروژه، غیراقتصادی است، باید از اجرای آن خودداری کرد.
او در پاسخ به این سئوال که؛ مطالعات را چه کسانی انجام میدهند؟ گفت: مطالعات و نظارت فنی بر اجرای پروژهها بر عهده شرکتهای مهندسان مشاور و عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی کشور بر عهده شرکتهای پیمانکاری است. به واقع بدنه اصلی نظام فنی و اجرایی کشور، مهندسان مشاور و پیمانکاران هستند. این دو هسته فنی و اجرایی الزاما دارای گواهی صلاحیت و تایید تخصصی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه استانی آن یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی استانهاست.
مختاری در خصوص اینکه منابع و مواد قانونی کدامند؟، توضیح داد: در این خصوص دو ماده قانونی تکمیل کننده یکدیگرند. ماده (23) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی و موسوم به قانون الحاق (2) و مکمل آن ماده (34) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1396 است. قانون الحاق (2) طرحهای عمرانی کشور را ملزم به انجام مطالعات کافی می‌کند. برابر بند (1) ماده (4) آییننامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، بهتر است پیدایش، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژهها بر پایه یک مبانی منسجم باشد. خاستگاه نظام فنی و اجرایی کشور همان ماده (34) است.
او در پاسخ به این پرسش که؛ با توجه به وجود انبوهی از مشکلات زیست‌محیطی در کشور، آیا قانون اجرا نشده یا نظام فنی و اجرایی واجد کاستیهای فراوان است؟ توضیح داد: نظام فنی و اجرایی بدون کاستی نیست. ولی کاستیهای آن، آنقدر نیست که این حجم از بحران‌های زیست‌محیطی داشته باشیم. عمده مشکل مربوط به همان اجرا نشدن مواد قانونی به ویژه ماده (23) قانون الحاق است.
این کارشناس حوزه آب، با این تاکید که وجود تشکل‌هایی نظیر شورای‌عالی آب، مانع از پیاده شدن نظام فنی و اجرایی می‌شود، گفت: سازوکارهای اجرایی در شوراهای عالی به گونهایست که مانع از پیاده سازی درست ماده (23) شده و تنها برابر آییننامه اجرایی ماده (23)، فرمهای مربوط به تصویب پروژه بدون مطالعات کافی در کمیسیون ماده (23) تکمیل و تصمیم به اجرای پروژه گرفته می‌شود. این رویه به طور تقریبی شامل 80 درصد اعتبارات عمرانی (ملی و استانی) است. تا جایی که شهرداری‌ها که در قالب یک موسسه عمومی عمل میکنند و قائل به اعتبارات ملی یا استانی از محل بودجه عمومی کشور نیستند، عملا خارج از شمول ماده (23) قرار میگیرند و به همین سبب تصویب پروژه‌های عمرانی شهرداری، بدون مطالعات کافی و سنجش عوارض و پیامدهای زیست محیطی آنهاست. محصول شتابزدگی در اجرای پروژه‌های عمرانی و مطالعات ناکافی تفصیلی اجرایی و طرحهای جامع شهری، شهرهای آلوده و انباشته از ترافیک و اقلیم رو به خشکی و کمیابی منابع آب کشور است. اگر پیامدهای زیست محیطی پروژه‌های بزرگ در بخش آب و شهری و همانند آن به درستی سنجش میشد امروز با خشکیدگی یک هزار رودخانه شاداب و ده‌ها دریاچه در کشور روبرو نبودیم. افزون بر آن، خطای مطالعات ناکافی، گاهی از انجام ندادن مطالعات، بیشتر است.
مختاری همچنین در ترسیم تصویری از محتوای نظام فنی و اجرایی، خاطرنشان کرد: از دیدگاه تحلیل محیط درونی و عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی ذیربط در استانها (سازمان مدیریت و برنامهریزی)، از دهه 70 تاکنون، اصلاح و رشد کیفی صدور گواهی صلاحیت خدمات مهندسین مشاور و پیمانکاران اتفاق افتاده است. به طوری که آییننامه تشخیص صلاحیت پی در پی و در زمانهای کافی بازبینی و اصلاح شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است و حوزه نظام فنی و اجرایی این سازمان در تلاش بوده که بُعد کیفی مربوط به ارتقاء شرکتهای مهندسان مشاور از پایههای 3 به 1 و پیمانکاران از پایههای 5 به 1، مبتنی بر رعایت شاخصها و معیارهای کیفی و کمی دقیق بوده و در بکارگیری معیارهای کیفی، دقت کافی و لازم شده است.
او همچنین خاطرنشان کرد که در همین راستا، تلاش‌هایی برای تمرکززدایی از مرکز در صدور رتبههای تخصصی مشاوران و پیمانکاران از دهه 80 آغاز شد و برخی استانهای کشور در صدور گواهی صلاحیت پایه 3 مشاوران و 5 پیمانکاران فعال بودهاند و اخیرا صدور پایههای بالاتر به استانها در دست اقدام نهایی است. به واقع در متن سازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه نرمافزاری و استقرار سامانه تشخیص صلاحیت (ساجات) و اخیرا تلاش برای هوشمندسازی صدور گواهی صلاحیت و تمرکززدایی، در دستور کار بوده است. صدور صدها بخشنامه و تهیه و تالیف نزدیک به 950 دستورالعمل، راهنما و ضابطه فنی و مرتبط با استقرار و بهبود نظام فنی و اجرایی از جمله این اقدامها بوده اگرچه در حوزه برآورد و تعیین تعرفه پروژه‌های مطالعاتی کاستی جدی وجود دارد و اخیرا بخشنامه تعرفه پروژه‌های نظارتی مشکلاتی را برای مشاوران پدید آورده با این حال نظام فنی و اجرایی کشور همچنان از قوام و پویایی مناسبی برخوردار است.
او همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا این نظام در بیرون از ظرف سازمان برنامه و بودجه کشور، دچار آشفتگی می‌شود؟، گفت: در یک تحلیل محیط بیرونی، به محض اینکه از ظرف سازمان برنامه و بودجه کشور خارج میشویم و به دستگاههای اجرایی ورود میکنیم، آشفتگی نظام فنی و اجرایی کشور آغاز می‌شود. به طوری که تلاش دستگاه برنامهریزی کشور برای پدیدآوری یکپارچی نظام فنی و اجرایی را به ناممکن تبدیل می‌کند. هر چند بر روی کاغذ پیشرفت داشتهایم و آییننامه "نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور" تدوین شده ولی برای رسیدن به مقصود همچنان راه طولانی و پر پیج و خمی پیش روی دستگاه برنامهریزی کشور است.
مختاری اضافه کرد: صدور رتبههای موازی سرفصل بعدی بحران نظام فنی و اجرایی کشور خارج از ظرف سازمان برنامه و بودجه کشور است. صدور رتبههای موازی توسط وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی دولتی، موسسات عمومی شهرداری و برخی نظام مهندسیها عملا کارآمدی نظام فنی و اجرایی را از بین برده است. در حوزه مالیات و بیمه عملا محیط کسب و کار مشاوران و پیمانکاران چنان در تنگنا قرار گرفته است که بسیاری از شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکار کشور که بدنه نظام فنی و اجرایی هستند، به زانو در آمدهاند و در وضعیت نیمه تعطیل و رکود شدید فعالیتند.
رئیس انجمن کارفرمایی مهندسان مشاور استان فارس، افزود: برای ایجاد وحدت رویه در نظام فنی و اجرایی کشور لازم است وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی وظیفهای که مشخصا مربوط به دستگاه برنامه و بودجه کشور است را بر عهده نداشته باشند. شمولیت و ابهام در بخش دولتی و خصوصی به سبب وجود خصولتیها، مشکل را دو چندان کرده است. در حوزه فعالیت مشاوران بومی نمیتوان از مشاوران استانی پشتیبانی کرد و به همین سبب هزینههای مطالعات افزایش پیدا می‌کند.
مختاری در پاسخ به اینکه، براساس چنین دیدگاهی، مشکل ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی کشور، تنها دور زدن ماده (23) نیست بلکه آشفتگی و موازی کاری وزارتخانهها با سازمان برنامه و بودجه کشور، این نظام را عملا متلاشی می‌کند؟، گفت: نظام فنی و اجرایی کشور با همان آییننامههای مصوب هیات وزیران و یا بخشنامههای وزارتی، دچار واگرایی و تعارض و تضاد در اجرا می‌شود. هر چه از متن دستگاه برنامه و بودجه کشور دور میشویم واگرایی در متن نظام فنی و اجرایی و تعارضات و تضادهای اجرایی آن افزایش پیدا می‌کند. در مجموع به نظر میرسد دست کم 80 درصد پروژه‌های عمرانی کشور، خارج از ظرف نظام فنی و اجرایی، عملیاتی می‌شود.
این کنشگر حوزه آب و محیط زیست ضمن تاکید براینکه صدور مصوبه‌ای از طرف هیات وزیران مبنی بر جلوگیری از صدور هرگونه رتبه موازی توسط وزارتخانهها و موسسات عمومی، شهرداری‌ها و ... لازم است، گفت: برآیند آشفتگی در نظام فنی و اجرایی در بحران‌های آب و محیط زیست خودنمایی می‌کند؛ دقیقا همان جایی که پروژه‌های عمرانی به سبب رعایت نکردن ماده (23) قانون الحاق (2) برای دست‌کم 80 درصد اعتبارات عمرانی کشور از مطالعات کافی برخوردار نمیشوند.
انتهای پیام
