به گزارش اکوایران؛ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به تنوع‌بخشی ابزارهای باز پرداخت بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی رای داد.

براساس اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص، در جلسه هیات عالی نظارت که به ریاست صادق آملی لاریجانی تشکیل شد، روند رسیدگی به موضوع رفع یا بقای مغایرت برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام ادامه پیدا کرد. 

هیات عالی نظارت مجمع اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص جز یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ تایید کرد؛ بر این اساس دولت مکلف می‌شود در طول اجرای قانون برنامه و در قالب بودجه سنواتی، بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی را از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی، بپردازد.

امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی لایحه بودجه 1403، تکلیف دولت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مصلحت نظام دانست.

براین اساس، بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) لایحه بودجه 1403 بررسی شد و مجمع به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ همت رای موافق داد.

این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده و تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه)منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری، تامین خواهد شد.

همچنین براساس این بند سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.