گزارشی با عنوان « طلب سهامداران ایران خودرو از دولت مرز 117 همت را رد کرد » در تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری در آن پایگاه خبری منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، این پاسخدر همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
دولت هیچ گونه بدهی ای به شرکتهای ایران خودرو و سایپا ندارد./ خودرو مشمول قیمت گذاری بوده و از شمول ساز و کار قیمت تکلیفی خارج است.
ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های آن رسانه درباره مسائل اقتصادی کشور، توضیحات زیر به آگاهی می‌رسد: شورای رقابت بعنوان نهاد فراقوهای (غیر دولتی) بدلیل ساختار بازار کشور- که بیش از 90% آن در اختیار دو شرکت ایران خودرو و سایپاست – این موضوع را از مصادیق بازار انحصاری چند جانبه تشخیص داده و به استناد جزء (5) ماده (58) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، اقدام به تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت بر اساس نرخ تورمِ بخشی، کیفیت و بهره وری نموده است.هرچند قیمتهای اعمال شده همواره مورد اعتراض خودروسازان بوده، اما خودرو، وفق تشخیص شورای رقابت، مشمول قیمت گذاری بوده و از شمول ماده (90) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ساز و کار قیمت تکلیفی خارج است.
لذا به کار بردن اصطلاح قیمت تکلیفی مصرح در ماده (90) قانون مذکور در این خصوص موضوعیت نداشته و دولت هیچ گونه بدهی از این بابت به شرکتهای خودرو ساز از جمله ایران خودرو و سایپا ندارد.
مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور
