به گزارش رویداد ایران - حسینعلی کریمی با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن به عنوان ابرپروژه‌ای که دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود در دستور کار قرار داد، افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش مسکن، ادارات ثبت و ادارات دولتی ملزم هستند علی‌رغم وجود اختلاف نظرات بین دستگاه‌ها، به انتقال اسناد اراضی مازاد دولتی شناسایی شده به سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کنند.
وی ادامه داد: در مجموع این اداره کل در سالجاری به تبعیت از سیاست های کلی وزارت راه و شهرسازی اولویت‌هایی را برای کنترل و مهار تورم بازار مسکن در دستور کار قرار داد.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: تحصیل و تخصیص اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن از طریق اخذ سند برای ۱۸۰ هکتار از اراضی مازاد دستگاهای اجرایی استان بنام سازمان ملی زمین و مسکن و رفع تصرف حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی دولتی از جمله این اقدامات بود که با هدف تامین زمین و آماده سازی اراضی در قالب طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفت.
وی تاکید کرد: همچنین این اداره کل با رصد و پایش بنگاه‌های مشاوره املاک در قالب کارگروه املاک و مستغلات موفق شد تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های مشارو املاک غیر قانونی را پلمب و با متخلفان این بخش برخورد کند.
کریمی تاکید کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده طی این مدت علاوه بر کنترل نسبی قیمت های مسکن و اجاره بها، از انجام معاملات بدون ضابطه تا حدود زیادی پیشگیری شد.
180هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان به طرح نهضت ملی اختصاص یافت
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از اختصاص ۱۸۰ هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی این استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد