خروج تصمیمات دانشگاه‌ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری فقط شامل تصمیمات تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی است/ این مصوبه با پیشنهاد قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری تصویب شد

دوازدهم اسفند ماه «شبکه شرق» در گزارشی با عنوان «اصلاح بدون رفراندوم» به یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت که در جریان آن، تصمیمات دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، وزرات بهداشت و دانشگاه آزاد به علاوه سازمان سنجش و آموزش کشور از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده است. در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جوابیه‌ای به گزارش مذکور واکنش نشان داد که متن آن بی کم و کاست در زیر به اطلاع می‌رسد:

«جناب آقای رحمانیان

مدیر مسئول محترم روزنامه شرق

سلام علیکم

احتراما، در خصوص  مطلب منتشر شده با عنوان «اصلاح بدون رفراندوم» در آن روزنامه محترم در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ موارد ذیل به اطلاع می‌رسد. مقتضی است بر اساس قانون مطبوعات این پاسخ در همان صفحه و ستون منتشر شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 12/06/1387 ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» را به تصویب رساند و همانطور که در متن مصوبه تصریح شده، این مصوبه صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی است و بر اساس پیشنهاد مورخ 12/05/1387 معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بوده که بدیهی است که به تصریح متخصصین حوزه آموزش عالی؛ این ماده واحده مقوّم استقلال علمی دانشگاه‌ها و نهاد علم در کشور است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای هرچه بهتر مصوبه فوق‌الذکر در تاریخ 22/02/1394 بنا به پیشنهاد وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر را در این وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت و حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران به تصویب رساند که هدف آن امکان تجدید نظر آراء کمیته‌های تخصصی دانشگاه‌ها و نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور بود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 05/10/1402 با حضور سران سه قوه در یک "مصوبه تجمیعی - تکمیلی" با هدف تسهیل دسترسی ذی‌ربطان و حسن اجرای این مصوبه دو مصوبه قبلی را در یک مصوبه جدید تجمیع و ابلاغ کرد که این رویه و رویکرد طی ادوار مختلف و با حضور مسئولان عالی کشور تصویب شده است که دو مصوبه قبل توسط دو رئیس جمهور وقت و مصوبه جدید را رئیس‌جمهور فعلی ابلاغ کرده‌اند و این تصمیم بر اساس تقاضای نهادهای علمی و دانشگاهی در راستای تخصصی شدن هر چه بهتر رسیدگی به موضوعات با شئون علمی، آموزشی و پژوهشی در کشور بوده است.

در مطلب منتشره عنوان شده است که: «شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»، که بر اساس متن مصوبه و مطالب فوق‌الذکر مبرهن است که این موضوع نادرست بوده و نگارنده با عدم ذکر سابقه 15 ساله این رویه در ساختار دانشگاهی کشور و عدم اشاره به امکان  اعتراض و رسیدگی مسائل دانشگاهی در سطوح مختلف مانند کمیته‌ها و هیئت‌های عالی تجدیدنظر موجب القای نگرانی و نا امیدی در مخاطب شده است و البته جامعه علمی کشور به این رویه‌ها در نهاد علم آگاهی دارند.

در ادامه متن، نگارنده ادعای نادرست تحدید حق دادخواهی را تکرار کرده و با پردازش آن بر اساس مفروضات غریب از شئونات علمی موجب تشویش خاطر مخاطبان شده است و همانطور که در متن مصوبه تصریح شده در ترکیب اعضای هیأت‌های عالی تجدید نظر؛ افراد فرادستگاهی عضویت دارند که هیچ کدام از آنها در سطوح قبلی حضور و عضویت نداشته‌اند و در مصوبه جایگزین شده جدید برای هیئت‌های عالی برای پاسخگویی به شکایات مطروحه محدودیت زمانی معین شده تا رسیدگی به حقوق ذی‌نفعان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در بند دیگر مطلب عنوان شده که این مصوبه "تحدید آزادی‌های مردم" است که اولا مخاطب مصوبه مخاطب تخصصی دانشگاهی بوده و با توجه به متن و سطوح مختلف رسیدگی واضح است که مصوبه ویژگی عنوان شده را نداشته و علاوه بر حفظ حق رسیدگی در کمیته‌های دانشگاه‌ها هیأتی متشکل از متخصصین و مسئولان فرادستگاهی با رعایت شئون دانشگاهی برای رسیدگی و تجدید نظر ایجاد کرده است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای ارتقای فعالیت‌ها از نقدهای سازنده و منصفانه استقبال کرده و تأکید دارد که رعایت انصاف و اخلاق در رسانه که مسئولیت خطیر آگاهی‎بخشی به جامعه را دارد بسیار مهم و ضروری است و هر گونه انتشار مطلب بدون بیان تمام اجزاء و عناصر آن و پردازش جهت‌دار منجر به نتیجه‌گیری ناصحیح توسط مخاطب و ایجاد ناراحتی و نا امیدی میان مردم خواهد شد.»