کارگران با امضای یک کارزار جدید در فضای مجازی، از وزیر کار درخواست کردند برای شفافیت و اطلاع از چگونگی مذاکرات و عملکرد اعضای شورای عالی کار در خلال مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، دستور انتشار فیلم و تصاویر جلسات مزدی ۱۴۰۲ را صادر کند.
به گزارش ایلنا، متن این کارزار به شرح زیر است: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
جناب آقای دکتر مرتضوی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار
با سلام و احترام؛
همان‌طور که مستحضر هستید یکی از حقوق بنیادین مردم در شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و قوانین عادی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی می‌باشد. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص این موضوع و در شرح فرازی از نامه حضرت امام علی (علیه السلام) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سرّاً اِلّا فی حَرب» می‌فرمایند: «شفافیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حق شما بر من یعنی حقی که شما پیش من دارید [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم».
ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷) درباره این موضوع اشعار می‌دارد؛ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. به موجب ماده ۱۱ قانون یادشده، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.
با توجه به آنکه تصمیمات متخذه در شورای عالی کار متضمن حق و تکلیف برای جامعه کارگری است و از آنجا که ماده ۱ قانون مزبور در تعریف اطلاعات بیان می‌دارد؛ اطلاعات هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد و طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم، وظایف و مسئولیت‌های مربوط به اجرای قانون برعهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون نهاده شده است.
لذا ما امضاکنندگان ذیل این کارزار در راستای مطالبه‌گری شفافیت اطلاعاتی و حق نظارت همگانی در دستگاه‌های اجرایی و مستنداً به مواد ۱.۲، ۵.۷، ۸.۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل هشتم قانون اساسی و مواد ۸ و ۱۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴) از جنابعالی درخواست می‌نماییم تا دستور فرمایید با رعایت مهلت مقرر قانونی (حداکثر ظرف ده روز) مشروح مذاکرات جلسه شورای عالی کار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درخصوص تعیین مزد سال ۱۴۰۲ کارگران، شامل فیلم جلسه و تصویر صورتجلسه تنظیمی را به نحو مقتضی در دسترس عموم جامعه کارگری به‌عنوان ذی‌حقان و ذی‌نفعان جلسه مذکور، قرار دهند.
منبع: etemadonline-653296
