آیت الله محسن قمی، کاندیدای لیست جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری معتقد است بسیاری از مذاکرات در مجلس خبرگان محرمانه نیست و قابل اطلاع رسانی است اما این نکته را نیز ذکر می کند که؛«در برخی موارد مصالح کلان نظام اقتضا می کند که مذاکرات محرمانه باشد. مثل مذاکراتی که در کمیته سه نفره شناسایی افرادی که در مضان رهبری هستند، شکل می گیرد.»
معاون ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری و نماینده فعلی مجلس خبرگان، «بینش سیاسی» را ویژگی مهمی برای اعضای مجلس خبرگان می داند و تاکید دارد؛«در مراحل برگزاری انتخابات باید نیروهای فاضل و عالم که در حوزه های ماهم تعدادشان کم نیست، توسط مدیریت های حوزه های علمیه و کارگزاران ذی ربط شناسایی شده و از آنها برای حضور در انتخابات دعوت شود.»
به گزارش خبرآنلاین بخش هایی از گفت و گوی محسن قمی را در ادامه می خوانید:
- در خصوص این سوال که مذاکرات مجلس خبرگان باید علنی باشد یا محرمانه، طبعا اصل بر این است که مذاکرات محرمانه نباشد و به اطلاع افکار عمومی برسد. اما در برخی موارد مصالح کلان نظام اقتضا می کند که مذاکرات محرمانه باشد. برخی از موارد حتی خیلی محرمانه و بعضی از موارد سری هستند، مثل مذاکراتی که در کمیته سه نفره شناسایی افرادی که در مظان رهبری هستند، شکل می گیرد این مذاکرات حتی به اطلاع همه اعضا مجلس خبرگان هم نمی رسد بلکه در اختیار رئیس محترم مجلس قرار می گیرد و یا مذاکراتی که در کمیسیون تحقیق، کمیسیون اصل ۱۱۱ شکل می گیرد، مقتضای طرح این است که محرمانه باشد.
- اما بسیاری از مذاکرات دیگر مجلس خبرگان مثل نطق های پیش از دستور و یا بررسی قانون خبرگان در صحن مجلس و یا مهمان هایی که می آیند و سخنرانی هایی که می کنند و امثال اینها، اساس بر این قرار است که این ها محرمانه نیست و قابل اطلاع رسانی به افکار عمومی است. مگر اینکه هیئت رئیسه محترم مجلس خبرگان آن را محرمانه تشخیص دهند . طبعا در باره این مسئله دیدگاه مجلس خبرگان درباره اینکه اعضای هیئت رئیسه چه کسی باشند ، تفاوت های را می تواند ایجاد کند.
- نکته دیگر در خصوص کارآمد تر شدن مجلس خبرگان این است که وظایف این مجلس از جمله مسئله مراقبت نسبت به صفات رهبری که مقام معظم رهبری همیشه بر آن تاکید داشتند، به ویژه در دو دیدار اخیر مجلس خبرگان با معظم له تاکید فراوان داشتند که مجلس خبرگان باید این وظایف را انجام دهد. این مکانیزمی که باید در داخل مجلس خبرگان شکل گیرد، نیاز به اهتمام بیشتر هم هیئت رئیسه و هم نمایندگان محترم خبرگان دارد.
- در پاسخ به سوال اینکه چرا نظارت رهبری بر مجلس خبرگان به صورت صریح بیان نمی شود؛ باید به ۳ نکته اشاره کرد؛ اول اینکه ابهام در خود مفهوم نظارت وجود دارد، نظارت به چه معناست؟ آیا نظارت ولایی است که معنا پیدا نمی کند کسی بر رهبر نظارت و ولایت داشته باشد. یا نظارت استطلاعی است که فقط خبرگان مطلع باشند که آنهم در شان خبرگان نیست که فقط کسب اطلاعات باشد بدون اینکه اثری بر آن لحاظ شود و یا نظارت استصوابی هست که باز معنا ندارد مثلا رهبری در هر اقدامی که می خواهد انجام دهد باید از مجلس خبرگان کسب نظر کنند. یا اینکه نظارت استصلاحی است.
- این نظارت به دلیل اینکه انواع و اقسام آن حصر عقلی ندارد بلکه حصر استقرایی دارد .بنابراین ما می توانیم نوع دیگری از نظارت به نام نظارت استصلاحی مطرح کنیم که ناظر بر صلاحیت های فردی است نه بر عملیات اجرایی و اقدامات فرد فرد. این نکته اول بود که ابهام زیادی داشت اما نکته دوم این است که گاهی اوقات برخی از افرادی که در بازنگری قانون اساسی اظهاراتی کرده اند که از بیاناتشان می توان فهمید که که رعایت ادب نسبت به ولی فقیه باعث شده است که عنوان نظارت ذکر نشود.
- نکته سوم اینکه در قانون اساسی مسئله ای مهم تر از نظارت ذکر شده است و آن به گونه ای است که اگر حاصل بشود چو صد آید نود هم پیش ماست؛ توضیح اینکه در مسئله نظارت آن چیزی که مورد نظارت قرار می گیرد یک فعل یا اقدام خاص و یا ترک فعلی است. فرض کنید نظارتی درباره نصب فلان مسئول عالی نظامی یا مسئول عالی غیرنظامی صورت می گیرد، نتیجه این نظارت چیست؟ اینکه بگویند انتصاب خوبی بود یا باید نصب مشروطی باشد یا نصب مثلا مناسبی نبوده و باید یک فرد دیگری انتخاب شود. بنابراین نتیجه این مسئله خاص است که در مورد یک فرد نظراتی ارائه شود. یا در حیطه سیاست های کلان نظام، مثلا درباره یک سیاست خاص نظارت شود که این سیاست خوب اجرا شده یا نه.
- اما نکته ای که در قانون اساسی آمده مسئله مراقبت نسبت به شرایط رهبری است که بسیار مهم تر از نظارت بر عملکرد است. چون مراقبت نسبت به صفات رهبری نتیجه اش این نیست که یک عمل یا کار خاصی سلبا یا اثباتا تایید یا نفی شود، بلکه نتیجه آن یا تداوم رهبری است یا اگر خدای نکرده مشخص شد که صفات رهبری استمرار ندارد و خدشه ای بر آن وارد شده، عدم تداوم رهبری است و این مسئله بسیار مهم است و به همین جهت گفته شده است که آنچه در قانون اساسی آمده مراقبت نسبت به صفات رهبری هم آن ابهام نظارت را ندارد و هم اینکه تاثیرات بسیار گسترده تری نسبت به نظارت دارد.
- به عبارت دیگر مراقب نسبت به صفات رهبری آثار و پیامد های بسیار مهمتری از نظارت نسبت به عملکرد رهبری دارد. درست است که مجلس خبرگان در مسائل روزمره و عادی نقش برجسته ای ندارد، اما بر اساسی ترین مسئله نظام ، کشور و جامعه که همان شناسایی انتخاب و مراقبت نسبت به رهبری است، بزرگترین نقش را دارد که این نقش بسیار حساس، عمیق و مدت دار است؛ یعنی استمرار پیدا می کند.
- گاهی این نقش برای فرزندان ما هم تاثیرات مثبت و خدای نکرده منفی به دنبال خواهد داشت. به همین جهت اصل یازدهم که مراقبت نسبت به صفات رهبری است، از اهمیت دوچندانی نسبت به آنچه گاهی وقت ها تحت عنوان نظارت بر عملکرد پیشنهاد می شود، برخوردار است. البته مراقبت از صفات رهبری گاهی نیازمند بررسی برخی عملکرد ها هم است، ولی آنجا بررسی عملکرد جنبه طریقیت دارد و هدف نیست بلکه طریق و وسیله ای است برای آنکه تشخیص داده شود که آن صفات همچنان باقی هست یا نه.
- مایلم در پایان این نکته را تذکر بدهم که مجلس خبرگان رهبری یک وظایف ذاتی دارد که شناسایی رهبر، تعیین رهبر و مراقبت نسبت به تداوم صفات رهبری است. ولی این مجلس به دلیل اینکه از ۸۸ فقیه زمان شناس و دارای بینش سیاسی و اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند، تشکیل شده اند و خبرگان ملت به آنها رای دادند، از یک ظرفیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است که مشابه این مجلس را در عرصه بین الملل کمتر داریم. بنابراین این جایگاه مجلس خبرگان اقتضا می کند که در مسائل مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و مسائل گوناگونی که نظام با آن مواجه است، حضور جدی تر و عینی تر داشته باشند و بسیاری از مواضع این علمای بزرگوار در قالب قطعنامه می تواند برای بسیاری از کسانی که به این مجلس با چشم احترام نگاه می کنند و تلاش می کنند که منویات این علمای بزرگ را عینیت بخشند، راهگشا باشد.
- در هر صورت جایگاه مجلس خبرگان و نکته قوت آن هم فقاهت و هم این است که منتخب مردم هستند و این افراد باید طبق قانون از بینش سیاسی لازم هم برخوردار باشند. منظور از بینش سیاسی ،یعنی شناخت جامعه ؛ هم جامعه خودمان و هم جوامع دیگر و همچنین شناخت سیاست های حاکم بر دیگر جوامع، شناخت بحران های موجود در جوامع و سایر امور دیگر مثل رسوم عادات و صفات یک جوامع که شناخت آنها در تصمیم گیری مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد.
- به عبارتی دیگر؛ بینش سیاسی یعنی علم و آگاهی به ریشه حوادث و به سیاست گذاری مناسب و مورد نیاز در هر مورد است. به همین جهت هم در قانون اساسی و هم در مصوبات مجلس خبرگان رهبری در مسئله بینش سیاسی داشتن هم خبرگان و هم رهبر منتخب خبرگان تاکید فراوان شده است و در اصل ۱۰۸ آمده است، اگر فقیهانی بودند که در مسائل فقهی از امکانات، امتیازات و شرایط مساوی برخوردار بودند ، اما یکی از اینها بینش سیاسی بیشتری داشت، حتما باید آن فردی که بینش سیاسی بالاتری دارد، انتخاب شود. یا اگر کسی در فقه مطلق برجستگی داشت اما دیگری در فقه حکومتی یا بینش سیاسی برتری داشته باشد ، مورد دوم مقدم است. فرض کنید ۸۸ فقیه منتخب مردم و دارای بینش سیاسی و اجتماعی و آشنا به شرایط، مجموعه این افراد نقطه قوت این مجلس است که می تواند در باز کردن بسیاری از بحران ها و ارتباط برقرار کردن با توده مردم در شهرستان های مختلف و ایجاد ارتباط بین مردم و رهبری نقش برجسته ای داشته باشند.
منبع: etemadonline-653004
