روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به وضعیت امنیت اطلاعات شهروندان به شدت انتقاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تقریبا هفته‌ای نیست که خبر هک شدن یک سامانه خصوصی یا دولتی منتشر نشود و در پیامد آن، بخشی از اطلاعات محرمانه دولتی یا داده‌های خصوصی مردم روی اینترنت در دسترس نباشد.اما نفوذ اخیر در سامانه دادگستری و افشای اطلاعات میلیون‌ها پرونده قضایی هم از حیث گستردگی اطلاعات و هم از نظر حساسیت آنها چنان اتفاق بزرگی است که قابل مقایسه با هیچ‌کدام از حملات پیشین نیست. اغراق نیست اگر بگوییم وضعیت امنیت اطلاعات شهروندان اکنون به یک مساله امنیت ملی بدل شده است.
این روزنامه افزوده است: متاسفانه نهادهای دولتی ما شهوت گردآوری داده دارند. دیده‌ایم که ادارات دولتی اصرار دارند تصویر کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد را ذخیره کنند یا سازمان مالیاتی اصرار دارد اطلاعات بانکی افراد را فارغ از اینکه تخلفی کرده باشند آن هم بدون حکم قاضی از بانک‌ها دریافت کند؛ اما اگر اطلاعات بانکی مؤدیان افشا شود، هیچ قانونی نهاد مالیاتی را وادار به پرداخت جریمه و خسارت نمی‌کند. در افشای اطلاعات قضایی هم این وضعیت حاکم است. واقعا افراد چگونه می‌توانند بابت سهل‌انگاری رخ‌داده در قوه قضائیه به خود این قوه شکایت کنند؟ اگر به واسطه این افشای اطلاعات خساراتی متوجه افراد شود چه کسی این خسارات را پرداخت خواهد کرد؟ متاسفانه قوانین فعلی از چنین درخواستی حمایت نمی‌کنند.
منبع: etemadonline-652724
