ما نه متهمیم، نه مجرم

تصویب بخشی دیگر از «صیانت»

احتمالا اولین باری که مسئله ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها در طرح‌ها و لوایح قانونی پیش‌بینی شد، به طرح صیانت و بررسی آن در مجلس یازدهم برمی‌گردد. این طرح در نهایت و با فشار و مقاومت جامعه مدنی و افکار عمومی، از دستور کار مجلس کنار رفت ولی به شورای عالی فضای مجازی واگذار شد تا در خفا و به دور از چشم افکار عمومی و نمایندگان اصناف، به بررسی، تصویب و حتی اجرای برخی از مفاد آن بپردازد. یکی از آخرین گام‌های برداشته شده در این حوزه، به مصوبه شماره 3 جلسه 96 شورای عالی فضای مجازی بر می‌گردد؛ مصوبه‌ای برای افزایش ترافیک داخل در برابر ترافیک خارجی با چاشنی تصویب «ممنوعیت استفاده از پالایش شکن‌ها.»

مصوبه چه می‌گوید؟!

«بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها»؛ عنوان مصوبه شورایعالی فضای مجازی است. این مصوبه در ماده 6، استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع کرده مگر به حکم قانون اما هیچ جرم و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. ضابطه قانونی مشخصی هم برای استفاده از فیلترشکن‌ها پیش بینی نشده است. اما با این حال تلقی بسیاری از افکار عمومی از این مصوبه، جرم انگاری استفاده از فیلترشکن‌ها و تبدیل 96 درصد دارندگان تلفن همراه در ایران به مجرم. این مصوبه در ماده 4 هم ساخت پوسته‌ای از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای استفاده ایرانیان را مجاز اعلام کرده تا خطر تکرار تجربه‌ای نظیر تلگرام طلایی دوچندان شود.

مصوبه‌ای بدون ضمانت اجرا

پرسش آن است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده از «فیلترشکن‌ها»، چه آثار حقوقی بر زندگی شهروندان دارد. واقعیت آن است که این مصوبه هیچ ضمانت اجرایی مشخصی ندارد و صرفا استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع اعلام کرده اما برای استفاده کنندگان، هیچ مجازاتی پیش بینی نکرده است. حتی پیش بینی مجازات را به کمیته یا وزارتخانه‌ای هم واگذار نکرده بنابراین به طور قطع می‌توان گفت که حتی پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شهروندان در صورت استفاده از فیلترشکن، مجرم و متهم نخواهند بود.

عملی که مجازات نداشته باشد، جرم نیست

ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آورده است: « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» در کلام ساده‌تر، تنها عملی از دید قانون جرم محسوب شده و قابلیت پیگیری قضائی دارد که برای آن مجازات پیش بینی شده باشد بنابراین و باتوجه به آنکه در ماده 6 مصوبه شورای عالی فضای مجازی، هیچ مجازاتی برای استفاده از فیلترشکن‌ها پیش بینی نشده، نمی‌توان شهروندان را مجرم و متهم دانست.

متنی حقوقی، بدون اثر اما غیرقابل ابطال!

مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ممنوعیت استفاده از فیلترشکن، با اتکا به قواعد حقوقی حاکم بر ایران و اصول مسلم علوم حقوق نظیر اصل قانونی بودن جرائم، بر هیچ یک از اقشار شهروندان اثر گذار نخواهد بود و صرفا یک متن حقوقی است که نه ضمانت اجرا دارد، نه قابلیت اجرا و نه آثار حقوقی و کیفری. نکته اما اینجاست که این مصوبه قابلیت اعتراض و ابطال توسط شهروندان را هم ندارد. مصوبات شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری، نظیر مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شده و امکان شکایت و ابطال آنها در دیوان عدالت اداری وجود نخواهد داشت.

می‌توان استفاده از فیلترشکن را جرم دانست؟

نگرانی آنجاست که شورای عالی فضای مجازی یا دیگر شوراهای عالی در کنار مجلس، اقدام به وضع قانون و در نظرگیری مجازات برای استفاده از فیلترشکن کنند. این اتفاق اگرچه در واقعیت امروز ایران و با درنظرگیری نوع نگاه دولتمردان به موضوع آزادی‌های عمومی شهروندان، ممکن است رخ دهد اما قطعا با قانون اساسی، به ویژه بند سوم اصل 9 و اصل 22 در تضاد خواهد بود. همچنین باتوجه به حجم استفاده ایرانیان از فیلترشکن، عملا قوه قضائیه را با انبوه پرونده‌هایی مواجه خواهد کرد که امکان رسیدگی به آن را ندارد.