وزیر اقتصاد: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم

به گزارش شبکه شرق، وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است، گفت: سیاست‌های انقباض پولی و رویکرد کنترل تقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد تحقق چشم‌انداز رشد ۱۴ درصدی دو سال گذشته و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور را یادآور شد و افزود:  خوشبختانه این اقدامات بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.

وی گفت: خوشبختانه علی رغم وجود تحریم‌های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه ۹۰ عبور کنیم و تلاش داریم با توسعه همکاری‌ها، برون رفت از وضعیت موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.

خاندوزی با بیان این که موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی است، گفت: با این حال اگر بهره وری‌ را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به  اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه گذاری که در انتهای دهه ۹۰ به سطح پایینی نزولکرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال کنیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور، گفت: این امر نیازمند یکسری سیاست‌های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف‌گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش یابد و این حتما در منایع مالی تاثیرگذار خواهد بود ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش سیاست‌های بانکی برای طرحهای پیشران که اجزای بیشتری را حرکت می دهند باید برای سال آینده تدبیر خاصی بیاندیشیم و بر آن اصرار داریم و در حوزه سایر ابزارهای تامین مالی نیز باید ظرفیت‌های استانهایی مانند یزد را ارتقا بخشیم و در این راستا با استقرار نمایندگان متناظر سازمان بورس و بانک مرکزی در استان یزد موافقیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی در مورد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله در بخش گردشگری نیز گفت: باید به مولدسازی این بخش‌ها اهتمام شود و یزد در این رابطه ورود فعالتری به موضوع مولدسازی داشته باشد.

خاندوزی در مورد مشکل چند نرخی بودن ارز که موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است، بیان کرد: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان  منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.

وی افزود: باید برخی تقاضاها و واردات‌ها توسط استانهایی مانند یزد که به عنوان بیش از نیمی از کاشی و سرامیک کشور را تامین می کند، هدایت و در حوزه ماشین آلات این حوزه و سایر حوزه‌های در اولویت استان ورود کند و با حمایت دولت صادرکننده تکنولوژی‌ها ساخت باشیم که بسیار ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر در مورد پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانکهای استانی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش  به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و سرمایه ثابت ۱۰۰۰ میلیارد ریال جمعاً ۱۵۰۰ میلیارد ریال و همچنین امکان افزایش سقف ابزار تعهدات جمعاً ضمانت نامه و ال سی داخلی به ۵۰۰۰ میلیارد ریال در استان یزد، اظهار کرد: در این موارد هیچ منعی وجود ندارد لذا آنها را از طریق بانک ملی برای سال آینده دنبال کرده و با سایر بانکها نیز در این باره رایزنی خواهیم کرد.

وی از راه اندازی ۱۰ صرافی بانک ملی در شهرهای مختلف‌ کشور از جمله اردکان در هفته آینده خبر داد و گفت: این موضوع می‎تواند کمک خوبی به صنایع بزرگ استانها باشد.

خاندوزی در مورد پیشنهاد پرهیز از افزایش سهم استان یزد از درآمدهای مالی در سال آینده با توجه به قطعی ۵ ماه برق و گاز صنایع استان، سهم بالای درآمدهای مالیاتی از درآمدهای استان و تحقق کامل آن در چند سال اخیر و همچنین نبود معوقات مالیاتی و شفافیت نسبی فعالان اقتصادی این استان، گفت: با توجه به احکام برنامه هفتم توسعه و وارد شدن شرکت‌های بزرگ، قطعاً فشار مالیاتی بر روی صنایع متوسط و کوچک استان کاهش نیز خواهد یافت.

وی در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از جمله اصلاح ماده ۱۷۲ این قانون جهت اقدامات کمکی به صنایع و معادن جهت فعالیت‌هایی مانند جاده سازی نیز عنوان کرد: برخی از موارد ذکر شده علی‌رغم این که در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شد، مورد بررسی و به مجلس آینده پیشنهاد خواهد شد.

وی ضمن ابراز امیدواری در مورد عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در هفته‎های آتی و تاثیرگذاری آن بر این حوزه، در مورد افزایش سهم صنایع بزرگ استان در بورس و فرابورس قول مساعدت داد.

وزیر در پایان نیز موضوع رونمایی نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی جمعی و اولین شرکت تامین سرمایه استان را خبرهای خوبی خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی برای سال آینده اعدد و رقم‌های عملکرد این اقدامات رونمایی شود.

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: وزارت اقتصاد از پرمشغله‌ترین بخشهای دولت است ولی علی رغم تمام مشکلات که در دهه ۹۰ منجر به توقف یا پس‌رفت شاخصهای اقتصادی کشور شده بود، اکنون رشد این شاخصها را شاهدیم.

وی از مهمرترین شاخص‌های اقتصادی کشور را رشد اقتصادی خواند و گفت: خوشبختانه در هیمن مدت رشد اقتصادی استام همسان با کشور رشد قابل توجهی داشته به طوری که هم اکنون یزد با رشد ۷.۵۳ دارای بالاترین رشد اقتصادی کشور است.

استاندار ضمن ابراز امیدواری نسبت به رفع سایر مشکلات اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و مردم، گفت: یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های استان همراهی بخش خصوصی است به نحوی که در تامین حقوق معلمان خرید خدماتی، در حوزه مدرسه سازی، سلامت و سایر بخشهای خیرجویانه نیز مشارکت دارند.   

در این مراسم عملیات عمرانی ساخت مرکز مالی استان یزد در مساحت ۵۰ هزارمترمربع در شش طبقه و با امکان استقرار ۱۵۰ دفتر مالی شرکتها و سایر بخشهای مرتبط نیز به صورت وبینار با دستور وزیر اقتصاد آغاز شد. اجرای این طرح در بازه ۳۲ ماهه تعریف شده ولی امکان بهره برداری آن در بازه دو ساله نیز وجود دارد.   

رونمایی از نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی استان با عنوان سند «یزد سرمایه‌پذیر»، رونمایی از «کیف سرمایه ‌گذاری استان یزد» با در حال حاضر ۱۲۶ مجوز ‌بی‌نام سرمایه‌گذاری، همچنین رونمایی از اولین سکوی تامین مالی جمعی استان به منظور هدفمند کردن وجوه خرد جامعه به سمت طرح‌های سودآور، معرفی اولین شرکت بیمه زندکی با مرکزیت استان، اولین شرکت تامین سرمایه با محوریت استان یزد و نیز معرفی سامانه مردمی نظارت بر بازار استان و کارگزاری یزدان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان پایان‌بخش این نشست بود.