به گزارش اکوایران، امروز 29 بهمن ماه 1402، در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق گفت: کماکان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌ها هستند.

او با استناد به  اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار تاکید کرد که شرایط محیط کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است. حسن‌زاده از دولت خواست با همکاری بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را رقم بزند.

او افزود: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون نزدیک 60 درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.

رئیس اتاق ایران در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار 280 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب 30 درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست.

حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.

نقد سیاست‌های کشاورزی و صنعتی دولت

هامان هاشمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به نقد سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثل در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.

او افزود: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که 40 درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم 110 کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است.

 هاشمی ادامه داد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید.

در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت اشاره کرد و گفت: در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟ گذشته از اینکه تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا 6 ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.

او از وزیر صمت خواست ماهیانه با هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو شود.

شریف‌زاده ادامه داد: ماده 25 قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. ما می‌خواهیم معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.

این خبر درحال تکمیل است...