لایحه‌ای برای کودکان

ماجرا از این قرار بود که به دلیل خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان، قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد؛ لایحه‌ای که باید تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه کند. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان همان سال، به مجلس ارسال شد و حالا در دوره‌ای که مردم بیش از پیش خبر آزار کودکان را می‌شنوند و قوانینی که درباره آزار کودکان سکوت کرده بودند، توانایی محافظت از آنها را نداشتند، کلیات لایحه‌ای تصویب می‌شود که در این 10 سال انتظار، اعتراض‌‌های زیادی را به دنبال داشت. در دو سال گذشته نیز با گستردگی رسانه‌های جمعی، مردم بیش ‌از پیش در جریان اخبار کودک‌آزاری قرار گرفتند و چند اتفاق پیاپی آلام اجتماعی زیادی را به همراه داشت.
نامه‌نگاری‌ها نتیجه داد
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در گفت‌وگو با «شرق»، روند تصویب این لایحه را توضیح داد. ابتکار گفت: «در دوره جدید، با توجه به رشد فضای رسانه‌ای در کشور و دسترسی به اطلاعات، بیشتر در جریان کودک‌آزاری قرار گرفته‌ایم و همین باعث آگاهی بیشتر ما از این مسئله و حساسیت جمعی شده است. ولی در کنار دسترسی به اطلاعات، داستانی که بسیار مهم و کمک‌کننده است، شاید احساس خرد و تعهد جمعی‌ای است که در جامعه وجود دارد. گویا درک عمیق‌تری به بحث حقوق شهروندی، حقوق‌ بشر و کرامت ذاتی انسان به وجود آمده که اتفاق مهمی است. یک بحث مهم نیز اطلاع‌رسانی درباره این قبیل مسائل است. پیش از این، زمان اطلاع‌رسانی این اتفاقات، افراد احساس می‌کردند با بازگوکردنش آبرویشان از دست می‌رود و نباید اصلا درباره این موضوع صحبت کنند؛ اما حالا متوجه شده‌اند این اتفاق کمکی به حفظ آبرو نمی‌کند و پنهان‌کاری و کتمان یک واقعیت، کمک‌کننده نیست و حفظ آبرو این است که با چنین مسئله‌ای قانونمند برخورد شود».
 ابتکار افزود: «از همان اوایلی که در معاونت امور زنان و خانواده مستقر شدم، متوجه شدیم تلاش‌های خوب و درخور توجهی در دوره دولت یازدهم از سوی خانم مولاوردی انجام شده و تصمیم گرفتیم همان مسیر را با پیگیری‌های بیشتر در بحث لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ادامه دهیم و رایزنی‌ها را از همان ابتدا هم با قوا و هم با دوستان خود در دولت شروع کردیم. به صورت مشخص، یک نامه با سه امضای بنده، خانم جنیدی و خانم مولاوردی ارسال و درخواست کردیم این لایحه سریع‌تر در کمیسیون قضائی بررسی شود. ما با ریاست کمیسیون قضائی و بخش‌های مختلف و مرتبط رایزنی کردیم که اگر ضرورت دارد ما هم کمک کنیم سند پشتیبان این لایحه تهیه شود و این کار صورت گرفت. در راستای این ماجرا، من با آقای لاریحانی چند بار مکاتبه و درخواست کردم ایشان روی تسریع تصویب لایحه تأکید و البته تسریع کنند و ایشان واقعا پیگیری کردند و نامه‌ها را ارجاع دادند و همان‌موقع هم اگر حادثه تلخی پیش می‌آمد، از آن استفاده کرده و سعی می‌کردیم دوباره اهمیت مسئله را یادآوری کنیم».
معاونت امور زنان و خانواده یادآور شد: «تا اینکه پیشنهادی را به دولت آوردیم که دولت اولویت این لایحه را تقاضا کند و خوشبختانه پیشنهاد ما مورد استقبال هیئت دولت قرار گرفت. دولت خیلی استقبال کرد. این پیشنهاد من در زمان وقوع یکی از همین حوادث اخیر برای یکی از کودکان سرزمینمان بود که پس از گفت‌وگوها، دولت به تقاضای اولویت رأی داد و نامه تقاضای اولویت به مجلس ارسال شد. البته یادآور می‌شوم خوشبختانه هم فراکسیون زنان و هم کمیسیون قضائی در تصویب این لایحه فعال عمل کرده و نمایندگان مجلس هم بسیار به ما کمک کردند که من از آنها نیز تشکر می‌کنم، چراکه واقعا این اتفاق یک کار جمعی بود و هیچ‌کسی نمی‌تواند به‌تنهایی اعتبار این موضوع را برای خود داشته باشد».
انتقاد شرعی از لایحه
ابتکار در ادامه با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز از ضدیت و پیامک‌های تهدیدآمیز در امان نبود، تأکید کرد: «متأسفانه ضدیت هم با تصویب لایحه وجود داشت، مخصوصا در یکی، دو روز اخیر پیامک‌هایی از مخاطبانی ناشناس به دست ما می‌رسید که این ماجرا خیلی جالب بود. این جزء پدیده‌هایی است که در مورد لوایح مختلف که در مجلس در دست تصویب هستند می‌بینیم؛ مثلا ما این پیامک‌ها را در زمان پیگیری توافق زیست محیطی پاریس هم داشتیم، درباره تصویب fatf داشتیم، هر زمانی که یک کار ویژه‌ای در شرف اقدام است، یک‌سری پیامک برای ما ارسال می‌شود و این خیلی جالب است که بحث خلاف‌شرع‌بودن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را پیش می‌کشند و درباره لایحه‌ای صحبت می‌کنند که اصلا از قوه‌ قضائیه آمده است‌ یا خود کمیسیون قضائی که روی این موضوع کار کردند نیروهای متدینی هستند، اما متأسفانه پیامک‌هایی در زمینه غیرشرعی‌بودن این لایحه برای ما‌ آمد و آن را به سند 2030 وصل کردند و من نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند هر اتفاق خوبی را به یک سند خارجی وصل ‌کنند. ما مفاهیم فرهنگی و دینی داریم که از اعتبار و جایگاه علمی بالایی برخوردارند و دلیلی ندارد که فکر کنیم همه‌چیز از جای دیگری خط می‌گیرد. درست است که جریاناتی مثل ناامیدکردن مردم و ایجاد فضای رعب‌ووحشت از جای دیگری خط می‌گیرد، ولی چیزی مثل لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که ریشه در فرهنگ و مفاهیم عمیق قرآنی و دینی ما دارد که به اهمیت فرزند و توجه به حقوق کودک و توجه به تربیت کودکان و الزامات روحی و روانی کودک می‌پردازد، چگونه می‌تواند از خارج ریشه بگیرد؟ اما خوشبختانه در این رابطه مجلس بسیار هوشمندانه عمل کرد و به تصویب این لایحه رأی داد».
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که تصویب این لایحه چه تأثیری روی کاهش کودک‌آزاری خواهد داشت، گفت: «این لایحه، لایحه‌ای بسیار جامع است و تعریف کودک‌آزاری در آن دیده شده که بسیار مهم است. این لایحه خیلی روشن می‌گوید که وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودک چیست و این وضعیت را تعریف کرده. در این تعریف زندانی‌شدن والدین، اعتیاد والدین، اختلالات روانی والدین، دایرکردن مراکز فحشا و خشونت، مخاطره تعریف شده است یا اینکه عدم اقدام برای ثبت ولادت مخاطره است، چراکه این بچه رها شده و سهل‌انگاری نسبت به کودک مخاطره محسوب می‌شود یا فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، ترک تحصیل و فرار از مدرسه مخاطره محسوب می‌شود. بخشی از این لایحه به تشکیلات اشاره دارد. یک تشکیلات متعلق به قوه ‌قضائیه است که تشکیلات بسیار خوبی دارد و به نظرم مهم است که تشکیلات این‌چنینی در سطح استان‌ها هم وجود داشته باشد. من یکی از کارهایی که در دوره دوازدهم در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار داده‌ام، بازدیدهای استانی از مراکز اورژانس اجتماعی 123 و مراکز خدمات مشاوره است تا بتوانیم گزارش مراکزی مثل خانه‌های امن و سلامتی را که کارهای ارزشمندی توسط آنها انجام می‌شود داشته باشیم. فکر می‌کنم اورژانس اجتماعی اتفاق بسیار بزرگی است؛ اما در کنارش باید توسعه ساختار قضائی را نیز مدنظر داشته باشیم. در این لایحه بین سازمان‌های مختلف تقسیم کار و وظیفه شده که تنها یک سازمان مثل بهزیستی تحت فشار قرار نگیرد. مشخص شده هر دستگاهی چه مسئولیت‌هایی دارد. در قوانین قبلی در حوزه جرائم مجازات‌ها ضعف داشتیم. اما اینجا به نظرم بسیار قوی است و جنبه عمومی جرم دیده شده که بسیار مهم است و می‌تواند بازدارنده باشد.
یکی از جنبه‌های مهم قانون، جنبه فرهنگی آن است. همین که رسانه خبر این قانون را به‌عنوان یک فرهنگ منتقل می‌کند، مهم است. این از قوانینی نیست که تنها در کتاب قانون ثمربخش باشد. این لایحه جزء قوانینی است که باید فرهنگ‌سازی شده و برایش کتابچه و دفترچه درست شود. این مطالبه مهمی برای مردم است و در جلسات یک سال اخیر ما با تشکل‌ها و جوانان، می‌دیدیم که خواهان تصویب این قانون بودند». او در پایان در پاسخ به این پرسش که از تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان چه خبر؟ گفت: «ما پیگیری می‌کنیم و فراموشش نکردیم و با جدیت پیگیر آن هستیم و قول می‌دهم معاونت امور زنان و خانواده تا انتها پیگیر تصویب این لایحه باشد».
بازدارندگی و حمایت
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره جزئیات این لایحه گفت: «این لایحه سال 87 تدوین و اوایل سال 90 به مجلس ارسال شد و ما به‌عنوان اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان، خوشحالیم بالاخره پس از هفت سال در اولویت رسیدگی قرار گرفته است. از نظر ما تصویب این لایحه می‌تواند تحولی را در فرایند دادرسی کیفری برای اطفال بزه‌دیده ایجاد کند. با توجه به اینکه لایحه، برخلاف لوایح فعلی ما، نگاه‌های حمایتی را پررنگ‌تر کرده و با توجه به اینکه کودکان خصلت آسیب‌پذیر داشته و جزء اقشاری از جامعه هستند که به حمایت قانونی بیشتری نیاز دارند، این لایحه توانسته است این حمایت را تا حدود زیادی فراهم کند».
نادی افزود: «این حمایت‌ها در چند مقطع زمانی لحاظ شده است. در ابتدا حمایت در مقطع پیشگیری در نظر گرفته شده است؛ یعنی قبل از اینکه جرمی علیه کودک اتفاق بیفتد، آن را در نظر گرفته است. این لایحه بخشی از کودکان را شناسایی کرده که در موقعیت خطرناک هستند و احتمال بزه‌دیدگی و بزهکاری آنها وجود دارد و سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است که نهادهای مرتبط و مسئول بتوانند مانع وقوع کودک‌آزاری بشوند. در مرحله بعدی، این لایحه نقش گسترده‌ای در اختیار مددکاران و سازمان بهزیستی قرار داده است و آنها را مخیر کرده تا اگر ضرورت ببینند، بدون گرفتن حکم قضائی در وقوع کودک‌آزاری مداخله کنند و آن چیزی است که در قانون فعلی ما مغفول مانده است».
این وکیل دادگستری تأکید کرد: «از طرفی، این لایحه جرم‌انگاری‌ها را گسترده کرده و ضمانت اجراهایی را که تعیین کرده، نسبت به چیزی که الان در قانون وجود دارد، خیلی مؤثرتر است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد امکان بازدارندگی مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بیشتر باشد. از طرفی، در کنار مجازات‌هایی که پیش‌بینی کرده، یک‌سری اقدامات آموزشی و الزاماتی را نیز برای قضات فراهم کرده که باعث می‌شود روح کودکان بزه‌دیده تا حدودی ترمیم پیدا کند».
نادی در پایان خاطرنشان کرد: «بحث دیگر این لایحه این است که خود مجرم هم بازدارندگی بیشتری دارد. به‌ویژه آنکه دامنه شمول این قانون همه افراد زیر 18 سال هستند که از این نظر مهم است. به همین دلیل، به صورت کلی می‌توان گفت این لایحه بسیار حمایتی است و ساختار قوانین مرتبط با کودکان باید این‌گونه باشد و از این نظر نکته بسیار مثبتی است که پیشگیرانه‌تر و فعالانه‌تر در حوزه کودک‌آزاری اقدام کنند. هرچند انتقاداتی به این لایحه وارد است که ما امیدواریم در فرایند رسیدگی در مجلس، به مواد این لایحه نگاه تخصصی‌تری شده و در نهایت قانونی که تصویب می‌شود، قانونی کامل‌تر نسبت به قوانین فعلی باشد».
بر اساس گفته نمایندگان مجلس در حمایت از کودکان، دو اصطلاح «کودک‌آزاری» و «آزار و اذیت کودکان و نوجوانان» در ماده 5 و 2 این لایحه مرکز توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. به مواردی مانند هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خریدوفروش کودکان، بهره‎‏کشی از کودکان، به‌کارگیری کودکان برای ارتکاب اعمال خلاف و مواردی دیگر توجه و دقت شده است و در صورت تصویب، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و البته این آسیب اجتماعی برطرف می‌شود.