مرتضی میری با بیان اینکه مشکلات موجود در این صنف مشکلاتی است که گریبانگیر همه اصناف به جز لوازم بهداشتی و مواد غذایی است، گفت: همه اصناف از شیوع بیماری کرونا ضربه دیده‌اند، اگر هرسال را به 4 قسمت تقسیم کنیم بخش مهم فروش اصناف در شب عید است. بنابراین زمانیکه ما این بخش مهم را از دست بدهیم با بحران روبهرو خواهیم شد. در واقع همه اصناف یک چهارم از کارکرد، فروش و سود خود را ازدست داده‌اند.
وی تاکید کرد: دولت باید این مسئله را در دارایی‌ها، بیمه، عوارض‌ها، مالیات‌ها و حتی هزینه‌های قبوض آب و برق و گاز در نظر داشته باشد. بنابراین دولت باید مهلت پرکردن اظهارنامه‌های صادراتی را شهریورماه تمدید کرده و مالیات سال 98 را براساس مدت زمان 9 ماهه اخذ کند و در واقع 3 ماه آن را ببخشد. درخصوص بیمه هم با توجه به پرداخت 27 درصدی حق بیمه، عقب انداختن اخذ آن منطقی نیست و دولت باید آن را ببخشد. ما به فشار تحریم‌ها بر دولت آگاهی داریم اما اگر دولت میخواهد دست اصناف را بگیرد باید این موارد را رعایت کند زیرا این کاری است که درتمام نیا اتفاق می‌افتد.
میری با بیان اینکه تا زمانی حضور کرونا بازار به صورت مطلوب رونق نخواهد داشت، گفت: زیرا مردم درآمدی برای خرید لوازم خانگی ندارند و اگر پس اندازی نیز دارند، آن را برای درمان و پیشگیری از بیماری صرف خواهند کرد. خرید جهیزیه نیز به دلیل کاهش ازدواج‌ها رونقی در بازار وسایل خانگی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درخصوص پیش‌بینی افزایش قیمت لوازم خانگی، گفت: با توجه به افزایش حقوق کارگران و افزایش نرخ ارز که در قیمت مواداولیه و قطعات مورد نیاز لوازم خانگی تاثیر دارد، افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت لوازم خانگی را پیش‌بینی می‌کنیم. همچنین براساس جلسه برگزار شده با تولیدکنندگان نوید افزایش تولید را می‌دهیم، اما باتوجه به اینکه هرکالا بین 10 تا 50 درصد ارزآوری دارد، دولت باید قیمت ازر را کنترل کند، زیرا اگر قیمت ارز تغییر یابد، قیمت این اجناس نیز تغییر خواهد کرد.
وی در خصوص واردات لوازم خانگی نیز گفت: نزدیک به 2 سال است که به طور کلی واردات لوازم خانگی ممنوع است و اجناس موجود در بازار یا از قبل وجود دارند و یا قاچاق هستند که با توجه به بیماری کرونا و کمتر شدن قاچاق تعداد این اجناس نیز کاهش خواهد یافت.
