در روزهای گذشته دیجی کالا به بهانه معرض انتشار عکس یک محصول مورد حمله قرار گرفته است و کار به احضار و بازداشت موقت قضائی هم رسید.
به گزارش تجارت نیوز، این حملات در حالی در شرایط کنونی تشدید شده است که در مرداد امسال حسین شریعتمداری در ستون «یادداشت روز» روزنامه کیهان درباره چالش‌های قانونی پلتفرم‌های مشهوری از جمله دیجی کالا و اسنپ نوشته بود: «نیم‌نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکو‌های مجازی که پُرمراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟ ! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آن‌هاست. سکو‌های مورد اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند.»
او در ادامه افزوده بود: «حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکو‌های قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟ ! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟ ! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟ ! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیرو‌های متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید. خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود. »
این یادداشت نشان از تمایل گروه‌هایی برای خالص‌سازی و مصادره اموال مجموعه‌هایی داشت که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفته‌اند. دیجی کالا یا هر استارتاپ دیگری نمی‌تواند به صرف خصوصی بودن خلاف قانون عمل کند، اما انتظار برخی جریانات سیاسی از بخش خصوصی این است که در کنار رعایت قانون، قرائت خاص آنها را نیز مدنظر قرار داده و پس از به بار نشستن، تبدیل به ثروتی آماده برای به دست آوردن توسط عده‌ای خاص شوند. این اتفاق و نمونه مشابه آن را در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی و وضعیت اسفناک آنها می‌بینیم که اداره نیمه دولتی آنها تا چه حد موجب زیان شده است.
در چنین شرایطی برخی نیز در روزهای اخیر بر این موضوع صحه گذاشته‌اند که اتفاق‌هایی مانند آن‌چه برای دیجی کالا پیش آمده، به دلیل تمایلاتی است که هدف آن را باید تغییر آرایش سهامدارانِ اصلی استارتاپ‌های بزرگ دانست. این مساله به حدی جدی شده که برخی معتقدند قرار است آرایش سهامدارنِ استارتاپ‌های بزرگ از «سرمایه‌گذارِ خصوصی با منشا داخلی - خارجی به سرمایه‌گذار داخلی با منشا حاکمیتی» تغییر کند.
منبع: etemadonline-651551
