عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس در این جلسه؛ ضمن طرح لیست سازمان خصوصی سازی شرکت های مشمول واگذاری سال 1402، به ارائه دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت پرداخت.
نوید ایزدپناه گفت: پیمان مدیریت قراردادی است بین سازمان و پیمانكار كه با رعایت مفاد این دستورالعمل منعقد خواهد شد و به موجب آن پیمانكار برای مدت معین و در قبال بهای پیمان، متعهد به ارایه خدمات مدیریتی بنگاه و تمام الزامات قراردادی و قانونی ناشی از آن می‌شود.
ایزدپناه با تاکید بر اهمیت بررسی و مطالعه شرکت های مشمول واگذاری توسط هولدینگ سرمایه گذار افزود: تیم خبره و باتجربه جهت تحقیق و شناسایی هدف ورود کالا به بازار حائز اهمیت است و همچنین شناسایی هدف و تامین نیازها باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد سود برای کسب‌وکار شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: تا زمانی‌که شناسایی بازار هدف به‌درستی انجام نشود، دستیابی به این هدف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
او بابیان اینکه بسته به نوع قرارداد درصد مدیریت پیمان نیز متفاوت خواهد بود افزود: نگاه کشور به سمت واگذاری تصدی گری است و در این زمینه ارتباط صنعتگر با سازمان خصوصی و ارائه پروپوزال جهت واگذاری شرکت های مشمول ضروری است.
وی گفت: در عرصه واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد حجم واگذاری بین بخش دولتی و خصوصی به‌صورت تدریجی انجام می شود و به طورکلی تجربه کشورهای موفق در اجرای خصوصی‌سازی گویای این امر است که برای موفقیت در این زمینه در کشور باید شاهد بخش خصوصی قدرتمند باشیم.
ایزدپناه اضافه کرد: این درحالی است که در نبود یک بخش‌خصوصی قدرتمند، در نهایت مقاصد خصوصی‌سازی در کشور، عمدتا نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی بوده که باعث شده خصوصی‌سازی در کشور با شکست روبه‌رو شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻥ ادامه داد: ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻲﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺟﻬﺶﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ، ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
وی عنوان داشت: ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ایزدپناه همچنین به روند موجودی سرمایه در اقتصاد کشور پرداخت و تصریح کرد: افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت ها و تنگناهای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.
در ادامه این جلسه سایر حضار به بیان دیدگاه های خود در خصوص موارد مطرح شده پرداختند.
انتهای پیام
