گاهی نظر یک کارشناس به یک تصمیم ملی بدل می‌شود

حفظ و دفاع از وحدت ملی و انسجام ملی بدون دفاع از حقوق همه ملت از جمله حقوق اقلیت امکان‌پذیر نیست. باید از حقوق برابر آنان دفاع کرد و این موضوع، برگرفته از مفاد قانون اساسی و لازمه حکومت جمهوری اسلامی است که بستر لازم برای برخورداری همه اقوام و ادیان و مذاهب از عدالت و حقوق یکسان، فراهم شود.

‌رخدادی که برای حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد مشکلاتی پیش آورد و او را با تفسیری شخصی (حقوقی و فقهی)، از انجام نمایندگی مردم محروم کرد، واقعه تلخی بود اما خوشبختانه با تدبیر و مخالفت قانونی ارکان اصلی جمهوری اسلامی مانند دولت و مجلس شورای اسلامی، روبه‌رو شد و در نهایت، سنگ‌اندازی‌ها در این زمینه نتوانست به نتیجه برسد و سرانجام، مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک اکثریت بالا به صلاحیت و عضویت ایشان و سایر هم‌وطنان اقلیت دینی و قومی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا، رأی مثبت داد. مسئله سپنا نیکنام تنها مسئله یک شخص یا یک اقلیت دینی نبود، بلکه موضوعی فراتر بود و مرتبط با حقوق ملت ایران به شمار می‌آمد.
‌ این اتفاق مشابه بسیاری از رخدادهایی بود که در شهرهای مختلف مخصوصا در زمان انتخابات رخ می‌دهد که عده‌ای تأیید صلاحیت می‌شوند و عده‌ای صلاحیتشان رد می‌شود و مردم هم به این موضوع عادت کرده‌اند اما هیچ‌کدام از آنها تبدیل به یک جنبش عمومی و فراگیر که همه نهادها اعم از نهادهای مدنی و غیردولتی و نهادها و ارکان‌های دولتی را درگیر خود کند، نشده بود، اما دیدیم که این واقعه که در یزد رخ داد، تبدیل به یک حرکت و جنبش ملی شد و تقریبا کمتر جریان سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی و ملی را سراغ داریم که دراین‌باره اظهارنظر نکرده باشد. خوشبختانه در تمام این مدت موضوع سیاسی هم نشد بلکه مطالبه‌ای عمومی بود که با یک گفت‌وگوی ملی و مسالمت‌جویانه به سرانجام رسید.
‌اندک مخالفان ورود آقای نیکنام به شورای شهر یزد، کسانی بودند که در تحلیلی خوش‌بینانه، در حقیقت یک تشخیص ناصحیح حقوقی از موضوع داشتند و ما هم اصراری نداریم که لزوما بگوییم آنان نظر سوء سیاسی داشتند یا قصد و غرض سیاسی در کار بوده است، بنابراين نگاه ما این بود که آنان هم از موضع حقوقی و فقهی عمل می‌کنند و برای خود استنادات و استدلال‌هایی دارند و احتجاج صورت دادند، ما هم معتقدیم که احتجاج و نگاه آنان محترم است اما صحیح و منطبق بر قانون اساسی و مبانی حقوقی نیست و در فرایند بررسی‌های حقوقی و فقهی، بسیاری از صاحب‌نظران در سطوح بالا از مجتهد، فقیه و حقوق‌دان نظر دادند که مفاد و مبانی قانونی موجود و مضامین فقهی ما و اجتهاد پویای ما انتخاب آقای نیکنام و امثال ایشان را از این حق محروم نمی‌کند.
‌همه اقلیت‌های دینی ما می‌توانند همان‌طور که نماینده مجلس می‌شوند و به نوعی نماینده کل مردم هستند، در شورای شهر هم عضویت پیدا کنند. ما این را از مصادیق سلطه کفار بر مسلمانان نمی‌دانیم چراکه زرتشتیان را اساسا کافر و مشرک نمی‌دانیم بلکه آنان را اهل کتاب می‌دانیم، پس با همان مضمونی که قرآن اهل کتاب را دعوت کرده که برای اعتلای توحید عمل کنند، به آنان نگاه می‌کنیم.
‌ما معتقدیم که حتی یک نفر هم برای پیاده‌کردن از قطار وحدت ملی زیاد است و خطرناک و مغایر با منافع ملی. تلاش همه باید این باشد که قطار جمهوری اسلامی و کشتی نجات آن، همه ملت ما را در بر بگیرد و هیچ استثنائی وجود نداشته باشد و بنابراين نباید تلاش این باشد که هرکس را به بهانه‌ای مثل اینکه طرف مسلمان نیست، یا شیعه نیست یا مثل ما عمل نمی‌کند یا از نظر سیاسی همفکر ما نیست یا اینکه در گذشته فلان اظهارات را داشته، فلان رفتار سیاسی یا فکری و فلان اشتباه از آنان سر زده است، کنار بگذاریم. ما استثناکردن بخش‌هایی از ملت ایران را به منزله تجزیه وحدت ملی ایران می‌بینیم و چنین اقداماتی، مخدوش‌کننده امنیت ملی ما خواهد بود.
‌در آینده‌ای نه چندان دور انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم. آن کسانی که برای حذف نمایندگان واقعی مردم تلاش می‌کنند یا احیانا پرونده‌سازی می‌کنند تا مانع از ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس شورای اسلامی شوند، باید بدانند که چنین اقداماتی به مصلحت کشور و نظام و جمهوری اسلامی نیست.
‌در حوزه مذاهب، کسانی که با هم‌وطنان اهل سنت مشکل دارند؛ باید بدانند که با اهل سنتی مخالفت می‌کنند که به واقع عاشق اهل بیت و ایران هستند و با کمک آنان حتی می‌توان جریان‌های افراطی و خشونت‌طلب، مثل داعش و وهابیت را شکست داد و امنیت مرزهای جمهوری اسلامی را تأمین و تضمین کرد، پس آنان خطرناک نیستند.
‌متأسفانه در داخل کسانی هستند که اعتقاد به حاکمیت مردم و حقوق آنان ندارند، اعتقاد به جمهوریت نظام ندارند و با اجتهاد شخصی خودشان و نه اجتهاد امام یا رهبری یا اکثریت مراجع، به موضوعات می‌نگرند و این است که در مواقعی مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌شود و بنابراين باید با تدبیر و عقل جمعی آن مشکلات را به حداقل رساند. در اینجا من تقاضایی دارم که بیاییم و در سایر موارد هم مصلحت‌ها را ملاک قرار دهیم و اگر در بسیاری از جاها اداره امری به بن‌بست رسید یا با مشکل روبه‌رو شد، مصلحت حزبمان، خودمان و فهممان را بر مصلحت ملی ترجیح ندهیم و تردید نداشته باشیم که اگر مصلحت ملی را مورد توجه قرار دادیم، هیچ وقت به بن‌بست برخورد نخواهیم کرد.
‌معتقدیم در همه مواردی که مشکلی به وجود می‌آید چه ماجرای دراویش، چه ماجرای سپنتا و چه ماجرای آقای عبدالحمید، نظر یک کارشناس بدل می‌شود به یک تصمیم ملی درحالی‌که اگر بررسی کامل صورت بگیرد، چه‌بسا همان نهاد تصمیم‌گیرنده، مشکلی با این موضوع نداشته باشد و حتی در مواردی هم که مشکلی پیش‌ آید نیز می‌توان آن را طبق قانون به مراجع صاحب صلاحیت، مثل شورای عالی امنیت ملی ارجاع داد تا تصمیم ملی گرفته شود.
‌ما معتقدیم اگر فرایند کارشناسی طی شود، اراده یک ‌جا و یک فرد که بر یک وزارتخانه یا سازمان تحمیل می‌شود و به کل نظام تعمیم پیدا می‌کند، تبدیل به مشکلی برای نظام نخواهد شد؛ چراکه در مورد اقلیت‌ها دیدگاه حاکمیت یک دیدگاه مثبت و منعطف است. عقلای نظام نباید اجازه دهند که جریان‌های تنگ‌نظر سیاسی و جریان‌های خارج از حاکمیت، نظر خود را به حاکمیت ملی تحمیل کنند.