ساخت آسمانخراش‌های کشورهای همسایه با خاک قاچاق شده از ایران

روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لایحه حفاظت از خاک،  ماده‌ای از این لایحه را به تصویب رساند که براساس آن با فروشندگان و انتقال‌دهندگان خاک  ‌به خارج از کشور برخورد می‌شود و مرتکب به یک یا 2 مورد از مجازات تعزیری درجه5 محکوم می‌‌شود. همچنین طبق این مصوبه برای خروج خاک معدنی از کشور، اخذ مجوز توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت الزامی است.
توسعه گردشگری کشورهای همسایه با خاک خوری از ایران
خاک ایران چندسالی است که مورد تهدید است. بخشی از آن را به‌صورت قاچاق و غیرقانونی می‌فروشند و بخش دیگری هم درگیر فرسایش آبی و بادی است به‌طوری که برآوردهای رسمی که انجمن علمی خاک ایران هم برآن مهر تأیید زده حاکی از آن است که میزان فرسایش خاک در ایران حدود 2میلیارد تن در سال است؛ این میزان 3برابر فرسایش خاک در آسیاست. یکی از معروف‌ترین نمونه‌های قاچاق خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس،  مربوط به جزیره هرمز است؛ خاک قرمز رنگی که سودجویان به راحتی آن را تراشیده و فروخته‌اند. به جز خاک‌های معدنی که با مجوز وزارت صنعت،  معدن و تجارت و به‌صورت قانونی فروخته می‌شود،  بخش قابل توجهی از خاک‌های فروخته شده ایران که خاک معمولی و با قابلیت کشاورزی است صرف ساخت جزیره‌های مصنوعی در کشورهای عربی می‌شود؛ همان کشورهایی که به یکی از جاذبه‌های گردشگری ایرانیان تبدیل شده‌اند.
حسین آخانی، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران که تحقیقاتی درزمینه خاک هم انجام داده با اشاره به مشاهدات 6سال قبل خود در جزیره هرمز به همشهری می‌گوید: فروشندگان خاک،  کوه بزرگ عمیقی را کنده و خاکش را فروخته بودند،  آن هم در جایی که تابلوی معدن خاک سرخ هرمز نصب شده بود. شبیه همین مشاهدات برای این استاد دانشگاه در استان سمنان و کوه شاهوار هم رخ داده است؛ منطقه‌ای که تنوع ژنتیک گونه‌های مختلف گیاهی را در خود دارد و تپه‌های خاکی‌اش به مرور تراشیده و غیرقانونی صادر شده‌اند. اتفاق رخ داده در کوه شاهوار یک فاجعه ملی است. این استاد دانشگاه می‌گوید: در دوبی و دیگر شهرهای امارات هیچ ساختمان و آسمانخراشی بالا نمی‌آید مگر به قیمت تخریب کوه‌های ایران.
18.5میلیون هکتار خاک کشاورزی در معرض تهدید
ششم تیرماه سال‌جاری که کلیات لایحه حفاظت از خاک در مجلس به تصویب رسید،  مسئولان سازمان محیط‌زیست و فعالان این حوزه اظهار امیدواری کردند که این حرکت،  آغازی بر کشیدن خط پایان غفلت چند ساله از خاک باشد. خاکی که 76میلیون هکتار از سرزمین 165میلیون هکتاری ایران را دربر گرفته و سالانه به جز مسئله فروش و قاچاق، ‌با فرسایش بادی و آبی نیز همراه است. علی مریدی،  مدیرکل آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست،  در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: «ما جزو کشورهای ضعیف در حفاظت از خاک هستیم. »
از مجموع 76میلیون هکتار خاک موجود در ایران،  57.7میلیون هکتار بایر و به دلایل مختلف چون شوری خاک،  شیب زیاد زمین،  کمبود آب و... بایر و خارج از چرخه کشاورزی است. اراضی قابل کشت و زراعی ایران 18.5میلیون هکتار است که بخشی از آن زیرکشت آبی و بخش دیگری زیرکشت دیم است. آنچه قانون چه در برنامه چهارم و چه در لایحه حفاظت از خاک که روز گذشته تصویب شد مورد تأکید و توجه ویژه قرار داده،  ممنوعیت انتقال و فروش خاک زراعی است، ‌یعنی خاکی که قابلیت انجام فعالیت کشاورزی را دارد و امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند و طی چند سال اخیر با سودجویی متخلفان،  خلأ قانونی و بعضا سکوت برخی مسئولان طی سال‌ها،  در دریای جنوب روی هم انباشته و به جزایری با محوریت گردشگری تبدیل شده است.
مدیرکل آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: نخستین مشاهده‌اش از فروش و صادرات خاک زراعی کشور،  به سال 1380بازمی‌گردد؛ زمانی که برای انجام ماموریت کاری به عسلویه رفته و کشتی‌های موسوم به بارج را دراسکله‌هایی به جز اسکله‌های مجاز و تحت نظارت گمرک ایران دیده که محموله‌های خاک با تناژ بالا را بارگیری می‌کردند.
مریدی می‌گوید:‌در کشاورزی و بحث امنیت غذایی، ‌با محدودیت آب مواجه هستیم اما اگر از فرسایش خاک و همچنین فروش و صادرات غیرمجاز خاک مرغوب جلوگیری نشود،  با محدودیت خاک هم مواجه خواهیم شد.