به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: همچنین احتمالا به این زودیها خبری از اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار نخواهد بود، زیرا اگر قرار بود طرح موردنظر به اجرا دربیاید، خودروسازان برای چند هفته باقیمانده تا پایان سال نیازی به افزایش سقف اعتباری و دریافت تسهیلات نداشتند.
نامه وزیر صمت چند نکته و پیام را در خود جای داده است که به نظر میرسد مهمترین پیغام آن، فریز قیمت کارخانهای خودرو حداقل تا پایان امسال (سالی که به عنوان مهار تورم نامگذاری شده) است.
در نامه موردنظر، وزیر صمت گفته که «به علت عدم تغییر قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شدهاند». این در حالی است که از چند هفته قبل، شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت و زیرمجموعهاش، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، واگذار کرده است. بر این اساس، سازمان حمایت میتواند راسا و البته تحت قواعد کلی شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند و در صورت تایید وزارت صمت، قیمتهای تعیینشده قابلاجرا خواهند بود.
همچنین با توجه به فرمول جدید قیمتگذاری - هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی - وزارت صمت میتواند قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را طوری تعیین کند که آنها ضمن خروج از زیاندهی، به سود نیز برسند.
بنابراین علیآبادی در حالی به دلیل عدم تغییر قیمت خودرو، خواستار افزایش سقف اعتباری خودروسازان بزرگ شده که وزارت صمت خود اختیار تام بابت اصلاح قیمت خودروها را دارد. بااینحال، طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی قابل برداشت به نظر میرسد، شعار امسال - مهار تورم - دست این وزارتخانه را برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی بسته است.
منبع: eghtesadnews-625997