به گزارش اکوایران، اقتصاد جهانی در طول چهارسال گذشته تحت تاثیر یک بیماری همه­ گیر، تورم بی سابقه، جنگ‌­های طولانی و افزایش سرسام آور نرخ‌­های بهره قرار گرفته است، به‌طوری که نگرانی‌­ها از وقوع یک رکود دردناک در سراسر جهان را افزایش داد. اما پیش‌بینی‌­های جدید منتشر شده نشان می‌­دهد که جهان توانسته است همه احتمالات را بهم بزند و تهدید "فرود سخت" را دفع کند.

براساس گزارشی از نیویورک تایمز، پیش‌بینی‌­های تازه صندوق پول (IMF) تصویری از "تاب آوری اقتصادی" را به تصویر می­‌کشد، که سیاستگذاران در تلاش برای مدیریت مجموعه‌­ای از بحران‌­ها امیدوار بودند به آن دست یابند.

IMF در این گزارش رشد اقتصاد جهان در سال جاری را 3.1 درصد پیش بینی کرده است، که نسبت به پیش بینی قبلی 2.9 درصدی ارتقا یافته است. پیش بینی‌­ها درباره وقوع یک رکود جهانی محو شده است و تورم سریع‌تر از آنچه اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند کاهش می‌­یابد. انتظار می‌­رود بانک‌­های مرکزی، از جمله فدرال رزرو در ماه‌­های آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کنند.

به گفته اقتصاددان ارشد IMF، اقتصاد جهانی تاب آوری قابل توجهی از خود نشان داده است، و اکنون در قدم نهایی به سمت "فرود نرم" است.

به گفته این نهاد، سیاستگذارانی که هراس داشتند که شاید برای مهار قیمت­‌ها لازم باشد ترمز رشد اقتصادی را بکشند، توانسته­‌اند بدون اینکه جهان وارد رکود شود تورم را کاهش دهند. انتظار می‌رود تورم جهانی از 6.8 درصد در سال 2023 به 5.8 درصد در سال جاری و 4.4 درصد در سال 2025 کاهش یابد. همچنین پیش بینی شده است 80 درصد اقتصادهای جهان تورم سالانه کمتری را تجربه کنند.

چشم انداز روشن‌­تر عمدتا به دلیل قدرت اقتصاد آمریکاست که در سال گذشته 3.1 درصد رشد داشته است. این رشد قوی باوجود افزایش‌های تهاجمی در نرخ‌­های فدرال رزرو رخ داد که هزینه‌­های استقراض را به بالاترین سطح در 22 سال اخیر رساند. مخارج مصرف کننده در آمریکا قوی مانده است و کسب­‌وکارها به سرمایه گذاری ادامه دادند. IMF پیش بینی می‌کند اقتصاد آمریکا در سال جاری 2.1 درصد رشد کند که نسبت به پیش بینی 1.5 درصدی قبلی بالاتر است.

اقتصاد چین نیز سریع‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد درحال رشد است، و پیش بینی می‌شود امسال رشد 4.6 درصدی را تجربه کند. به گفته مقامات IMF، مشکلات بخش املاک چین آنقدر که پیش بینی می‌کردند رشد اقتصادی را کاهش نداده است و دولت چین حمایت مالی قابل توجهی ارائه کرده است.

سایر اقتصادهای بزرگ چون هند و برزیل نیز به نظر می‌­رسد عملکردی بهتر از پیش بینی‌­ها داشته باشند. شاید غافلگیرکننده‌تر از همه روسیه باشد؛ این کشور که از زمان عملیات نظامی در اوکراین در فوریه 2022 با رگبار تحریم­‌های غرب و محدودیت­‌های صادراتی مواجه شده است، بیشترین بازبینی در پیش بینی را دریافت کرده است، به‌طوری که انتظار می‌رود اقتصاد آن رشدی معادل 2.6 درصد را در سال جاری تجربه کند.

بااین حال، کسادی در میان برخی از اقتصادهای بزرگ ادامه دارد. بحران ژئوپلتیک و رقابت‌­های صنعتی به ویژه برای منطقه یورو سخت بوده است، به طوری که داده‌­های منتشر شده نشان می‌دهند که اقتصاد در سه ماهه چهارم 2023 راکد بوده است و در طول سال گذشته تنها 0.1 درصد رشد داشته است.

براساس تحلیل IMF، رشد بسیار ضعیف در اروپا نشان دهنده اعتماد ضعیف مصرف کنندگان، تاثیرات ماندگار افزایش قیمت­‌های انرژی و تضعیف تولید صنعتی و سرمایه گذاری در کسب‌وکار است.

به گفته این نهاد، تهدیدهای دیگر، از جمله "آشفتگی‌­های ژئوپلتیک در خاورمیانه" همچنان اقتصاد جهان را تهدید می­‌کنند. از منظر IMF درصورتی که "جنگ در غزه" و "درگیری در دریای سرخ" بالا بگیرد، می­‌تواند به "اختلال در عرضه" و "تورم بنیادین پایدارتر" منجر شود و سبب شود بانک‌­های مرکزی مجبور شوند نرخ‌­های بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارند.

IMF همچنین نسبت به استفاده جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از "سیاست صنعتی" برای حمایت از انرژی‌های پاک و بخش‌­های نیمه هادی‌­ها در آمریکا ابراز نگرانی کرد. به گفته اقتصاددان ارشد این نهاد، چنین اقداماتی منجر به "عمل به مثل" در محدودیت‌­های تجاری می‌­شود و روی تولید جهانی اثرگذار است؛ برخی اقدامات صورت گرفته از سوی ایالات متحده از جمله قوانینی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا از قطعات آمریکایی در تولید استفاده کنند با قوانین تجاری بین المللی همخوانی ندارد.

با این وجود، مقامات دولت بایدن به این سیاست‌­ها به عنوان بزرگ‌ترین عوامل کمک کننده برای بهبود اقتصاد آمریکا نگاه می‌کنند.

 

weo-chart-jan-2024-all-new000