محمدحسن بهادر در حاشیه دومین کمیته اسناد اظهار داشت: تا پایان خرداد امسال ۵۱۷ میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول کردیم که سهم بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از این مبلغ بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال بوده است.
او وجود قوانین موازی و معارض، عدم اراده جدی شورای هماهنگی بانک‌های استان و وضعیت موجود اقتصادی را از عمده دلایل این کاهش بیان کرد و افزود در این مدت بیش از ۱۲ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال مطالبات بانکی در کشور وصول‌شده است که استان مازندران از حیث رقم وصول در کشور رتبه ۶ و ازلحاظ رشد متأسفانه منفی ۵۹.۶ درصد بوده است.
او از افزایش ۱۰۴ درصدی پرونده‌های تشکیلی اجرا در سه‌ماهه اول سال خبر داد و خاطرنشان کرد: در این مدت ۲ هزار و ۷۰۷ پرونده اجرائی در استان تشکیل‌شده که ۵۳۳ مورد آن مربوط به اسناد تعهدی و مهریه و ۱۵۹۱ مورد آن مرتبط با اسناد رهنی و قراردادهای داخلی بانک‌ها و مابقی در خصوص چک و سایر پرونده‌های اجرائی بوده است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک افزود مختومه کردن ۷۱۹ پرونده اجرائی در این مدت و وصول بیش از ۴۳ میلیارد ریال حق مزایده و نیم عشر و واریز آن به‌حساب خزانه دولت از دیگر اقدامات کارکنان و حاصل تلاش ۲۴ واحد ثبتی در استان بوده است. بهادر با اشاره به تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت استان به‌مراتب به‌صرفه در هزینه و وقت نسبت به محاکم قضائی است.
