روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با صالح نقره‌کار، ابعاد تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی در مقابله با فساد را بررسی کرده است.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
- دولت در پستو حتی با قانونگذاری ها هم نمی تواند زمینه شفافیت و تاب اندوزی خود را در مسیر خدمت عمومی فراهم کند.
- تفکرگرایی قدرت، قطع کردن حق تعیین سرنوشت مردم(نظارت استصوابی)، محدود کردن حق تعیین سرنوشت مردم، می تواند سر فصل های بسیار مهمی از بروز فساد در جامعه باشد.
- ما نیازمند نظامی تاب آور در زمینه شفافیت، گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه ها، تحزب، تشکل سازی و ز یرساخت‌های یک دولت مدرن و مردم‌سالار هستیم.
- در مسیر مقابله با فساد و ویژه خواری نیازمند تاب آوری رسانه های مستقل، توجه به حقوق خبرنگاران یا کنشگران مقابله با فساد و...هستیم.
- براساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که رشوه دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات قانونی معاف شده و مال به وی باز می‌گردد.
- زمینه های مقابله با فساد گسترده تر است و سایر بخش ها را نیز در بر می گیرد. ضمن اینکه نمونه های بسیاری در فضای عمومی ایران وجود دارند که در آنها به جای برخورد با مفسدان با افشا کننده فساد برخورد شده است.
منبع: etemadonline-650153
