رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آخرین آمارهای سهم قاچاق از واردات، عوامل تشدید قاچاق در کشور را تشریح کرد. مطابق گفته‌های او، طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، حدود یک پنجم کل واردات به‌صورت قاچاق بوده که البته طی این سه سال این نسبت روند نزولی را طی کرده است. رئیس کل بانک مرکزی پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز را علت بی ثباتی در بازار ارز دانست و بر ضرورت به کارگیری راهکارهای بلندمدت برای بهبود در این زمینه تاکید کرد. همچنین سیف به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاداشاره کرد که با کم نمایی صادرات و بیش نمایی واردات همراه می‌شود. او ریشه این موضوع را التهابات ارزی و اختلاف قابل توجه نرخ رسمی و غیررسمی عنوان کرد. در حقیقت قیمت‌گذاری که باعث شده علاوه بر خروج ارز از کشور، جریان دلاری کشور به یکجاده خروجی و یکطرفه تبدیل شود.
اثر قاچاق ارز در بی‌ثباتی
رئیس کل بانک مرکزی در «نشست تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» جزئیات قابل توجهی از قاچاق و سهم سیاست‌گذاری در تشدید آن عنوان کرد. یکی از موضوعاتی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، قاچاق ارز در کشور بود. از نگاه سیف، پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز ـ که در بسیاری موارد با مباحث پولشویی و فساد نیز همراه است ـ می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی‌ثباتی در کلیت اقتصاد منجر شود. این گفته رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان ریشه‌یابی التهابات ارزی عنوان کرد، به نوعی که می‌توان رابطه مستقیمی میان «پدیده خروج از سرمایه» و «التهابات ارزی» دانست. در بخش دیگر، رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت به‌کارگیری راهکارهای غیرامنیتی تاکید کرد. به گفته او، برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر می‌گیرد. هر چند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تکلیف دستگاه‌ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد، اما در کنار برخوردهای امنیتی و کوتاه‌مدت، این فعالیت‌ها باید با اقدامات دیگری که عموما بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ‌سازی در مصرف و تقویت بنیان‌های تولید داخلی است نیز همراه باشد تا موثر واقع شود. بخش دیگری از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، درخصوص بروز پدیده قاچاق پنهان بود. از نگاه سیف، علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به‌عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود، در این باره می‌توان به پدیده کم‌نمایی صادرات و یا بیش‌نمایی واردات اشاره کرد که البته چنین مواردی عمدتا در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند. به همین دلیل، در کنار موضوع قاچاق کالا که عموما ریشه در مناسبات تعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری کشور دارد، موضوع دیگری که در زمره چالش‌های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است. در نتیجه می‌توان دریافت که رئیس کل بانک مرکزی ریشه کم نمایی صادرات یا بیش نمایی واردات را اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد عنوان می‌کند که البته قیمت‌گذاری ارزان ارز باعث شده تقاضا برای دریافت آن از طریق بیش نمایی واردات افزایش یافته، اما عرضه ارز دستوری با کم‌نمایی صادرات کاهش یابد و در واقع جریان خروجی و ورودی ارز در کشور به یک جاده یکطرفه تبدیل شود. کارشناسان معتقدند که برای اصلاح این روند دو راهکار پیشنهادی وجود دارد. راهکار ارزی این است که تخصیص ارز ارزان قیمت تنها بهکالاهای اساسی محدود شود و کلیت بازار ارزی با نرخ تعادلی از سوی سیاست‌گذار شناخته شود. راهکار دوم این است که شکاف میان ارز رسمی و غیررسمی از میان برداشته شود و حمایت‌های سیاست‌گذار تنها محدود به یارانه‌های ریالی شود؛ زیرا سیاست‌گذار معتقد است که عرضه ارز ارزان، برای حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است؛ اما عملکرد ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که با این سیاست بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد ارزی، مفسدان و سودجویان حمایت شده‌اند.
سهم قاچاق از کل واردات
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ گفت: قاچاق در مفهوم کلی و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ایران نبوده و تمامی کشورها کم و بیش با این پدیده مخرب روبه‌رو هستند. در اقتصاد ایران نیز دامنه و شدت قاچاق و حتی ماهیت آن در طول زمان یکسان نبوده و در ادوار مختلف به اشکال متفاوت بروز یافته است. به‌عنوان مثال، بر اساس ارقام اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق وارداتی در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۷/ ۱۵، ۵/ ۱۴ و ۱/ ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. بر این اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول این سال‌ها به ترتیب معادل ۱/ ۲۲، ۴/ ۲۰ و ۱/ ۱۷ درصد بوده است. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاکی از این است که با وجود کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی کماکان در سطوح بالایی قرار دارد، بنابراین باید اقدامات لازم به منظور محدودسازی آن با قدرت پیگیری و اجرا شود. به گفته او، از همین منظر می‌توان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد که به‌عنوان یک سند بالادستی، در بردارنده رهنمودهای مهمی درخصوص راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم‌سازی اقتصاد است. برای مثال در بند (۸) سیاست‌های مزبور، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و در بند (۱۹) بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... تاکید شده است.
از این بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدی با آن را می‌توان در زمره مهم‌ترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور قلمداد کرد.
ظهور پدیده دامپینگ
سیف با بیان اینکه قاچاق فارغ از ماهیت و حجم آن، به اقتصاد ملی ضربه می‌زند، گفت: آسیب به تولید ملی و فرصت‌های شغلی از محل ورود غیرقانونی کالا و بعضا بروز پدیده‌های دامپینگ از سوی برخی تولیدکنندگان خارجی شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین وجه منفی قاچاق به حساب می‌آید.همچنین قاچاق با کاهش واردات رسمی و انتقال آن به مبادی غیررسمی و غیرقانونی به انگیزه کسب سود بالاتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود که علاوه بر افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، در عمل مخارجدولت در حوزه‌های مختلف عمرانی و رفاهی شهروندان را کاهش می‌دهد.
برخورد غیرامنیتی با قاچاق مرزی
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع قاچاق ارتباط تنگاتنگی با مباحث اقتصادی ـ اجتماعی دارد که در‌این خصوص می‌توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان و شهرهای مرزی کشور اشاره کرد. هرچند که در طول یک دهه گذشته، اقدامات مناسبی درخصوص تشکیل بازارچه‌های مرزی و نیز در نظر گرفتن معافیت‌هایی برای این بازارچه‌ها به منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورد اشاره لزوما رافع مشکلات شهرهای مرزی نبوده و کماکان شاهد فعالیت‌هایی در زمینه قاچاق کالا در این مناطق هستیم. وی افزود: لازم به تاکید است که برای رفع این مشکل، لزوما برخوردهای امنیتی از کارآیی برخوردار نخواهند بود؛ چرا که چنین وضعیتی عموما ریشه در وضعیت نامناسب اقتصادی مناطق مذکور دارند و راهکار بلندمدت باید بر توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با هدف ارتقای توان تولیدی این مناطق تمرکز یابد تا از این طریق انگیزه فعالیت‌های غیررسمی نظیر کولبری و نظایر آن به حداقل برسد.
لزوم همکاری دستگاه‌ها
سیف همچنین با اشاره به اینکه قاچاق پدیده‌ای چند بعدی است که موفقیت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط است، افزود: در این میان، همچون گذشته لازم است نیروی انتظامی به‌عنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد. به موازات این امر و به منظور تقویت اثربخشی رویکردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های اقتصاد کلان نیز نقشی مهم و اساسی دارد که باید با دیدگاه مشترک و اتفاق نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور منطبق باشد.رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش‌های نیروی انتظامی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذ شده و همکاری بین دستگاه‌ها در حال حاضر بساط موسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده اما این به معنای از بین رفتن زمینه‌های رشد مجدد این موسسات نیست و هرگونه بی احتیاطی و مماشات باعث گسترش آنها خواهد شد؛ بنابراین از نیروی انتظامی خواهشمندم که کماکان در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشد و به محض مشاهده فعالیت موسسات غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد.رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اقدامات کارکنان خدوم نیروی انتظامی در مسیر برقراری امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی و مقابله موثر با دشمنان، نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و مشارکت عمومی در راستای کاهش ریسک و آسیب‌پذیری در اقتصاد کشور است. این مهم نیز جز از طریق مقابله جدی با پدیده فساد و رانت از سوی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و به ویژه مبارزه موثر با موضوع قاچاق در کشور میسر نخواهد بود.
