هنوز دو ماه از آغاز شیوع کرونا در ایران نگذشته است که خبر از تعدیل و اخراج پرستاران از بیمارستان‌های بخش خصوصی به گوش می‌رسد. جمعیت پرستاران بخش خصوصی به حدود ۷ تا ۸ هزار نفر می‌رسد؛ پرستارانی که طبق قانون کار استخدام می‌شوند.
هنوز مدح و ثنای پرستاران در ایام شیوع کرونا در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان و وزارت بهداشت و درمان خاموش نشده، که موجی از اخراج به راه افتاده است. درست در دورانی که پرستاران انتظار داشتند امنیت شغلی بیشتری پیدا کنند و وزارت بهداشت و درمان تبدیل قرارداد کاری پرستاران شرکتی و طرحی را کلید بزند و اوضاع و احوال پرستاران بخش خصوصی را از طریق موارد الزام‌آور بهبود ببخشد، تعدیل و اخراج آغاز شد.این درحالی‌ست که وضعیت بیش از ۷ تا ۸ هزار پرستار بخش خصوصی و جمعیت ۳۰ هزار نفره پرستاران شرکتی بدون امنیت شغلی اصلاً خوب نیست. اخراج در اوج بحران بدون هیچگونه نظارت و دستاویزی برای کارگران و پرستاران شرکتی و بخش خصوصی امر تازه‌ای نیست اما اینکه در اوج اوضاع بحران بیمارستان‌هایی که تا قبل از شیوع کرونا درآمدهای هنگفت و زیاد داشتند، نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد.
دو ماه از کرونا نگذشته، پرستاران در لیست اخراج قرار گرفتند
محمد میرزابیگی (رئیس کل سازمان نظام پرستاری) در نامه‌ای به وزیر بهداشت و درمان نوشت: چنین اتفاقی آن هم در بیمارستان‌هایی که سال‌هاست از محل تلاش و کوشش پرستاران عزیز و به مدد تعرفه‌های سنگین و چندبرابری خدمات و مراقبت‌های سلامت؛ میلیاردها تومان سود و درآمد، عاید سهامداران محترم و مسئولین این گونه بیمارستانها کرده است، جای شگفتی است. این بیمارستانها حتی اگر نیاز باشد نه چند ماه بلکه سال‌ها، پرسنل خود را حمایت همه‌جانبه و بویژه حفاظت مالی نمایند، اما اکنون نه تنها این اقدام را نمی‌کنند، بلکه در کمال تعجب و ناباوری هنوز دو ماه از موضوع کرونا نگذشته؛ به‌طور گسترده‌ای شروع به اخراج، تعدیل و خانه‌نشین کردن پرستارانی کرده‌اند که بهترین سال‌‌های عمر خود را در خدمت این بیمارستانها بوده‌اند.
در چنین شرایطی استدلال دولت به‌جای حمایت از پرستاران بخش خصوصی موضعی کاملاً بیطرفانه و خنثی است. ایرج حریرچی درباره اخراج و تعدیل پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی گفت: «بخش خصوصی در تمام دنیا تابع ملاحظات اقتصادی خاص خودش است. همچنین در کل دنیا، بخش‌‌های خصوصی زیادی نیروهای خود تعدیل کردند که متولی آن وزارت رفاه است و قانون کار در این رابطه حاکم است. ما در این رابطه کارویژه‌ای نداریم. تنها می‌توانیم به بیمارستان‌های خصوصی توصیه کنیم در دوره مشکلات با همدیگر مدارا کنید.»
به نظر می‌رسد دولت به کلی وظیفه خود در اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل را از یاد برده است. در این شرایط قراردادهای موقت چنان ظلم بزرگی در حق کارگران بوده است که نمی‌توان پذیرفت واکنش مقام مسئول در وزارت بهداشت به اخراج گسترده پرستاران در همین حد باشد.
تعدیل و اخراج به نفع کسب سود بیشتر
اغلب بیمارستان‌های بخش خصوصی پیش از شیوع کرونا از طریق جراحی‌‌ها عمده سود خود را تأمین می‌کردند اما اکنون که به علت شیوع کرونا تعداد مراجعات به بیمارستانها کاهش یافته است، درآمدها نیز کاهش یافته است اما چنان تفکر سودمحوری حاکم است که این بیمارستانها حاضر نیستند کاهش سود را تحمل کنند و سعی می‌کنند بخشی از آن را با تعدیل و اخراج جبران کنند. این درحالی است که محمد شریفی مقدم (فعال صنفی پرستاری) معتقد است که اکثر این بیمارستانها در این ایام دچار ضرر نشده‌اند.
به گفته شریفی مقدم؛ در شرایطی که پرستاران در صف مبارزه با کرونا هستند و از جان خود برای مبارزه با این ویروس مایه می‌گذرانند و اغلب این پرستاران هستند که در ارتباط مستقیم با بیماران هستند و مجبورند ساعات طولانی‌تری نسبت به پزشکان بر بستر بیماران بمانند، برخورد کارفرمایان بیمارستان‌های خصوصی اصلاً اخلاقی نیست. آنهم در شرایطی که مدام از کرامت و فداکاری پرستارها حرف می‌زنند.
او می‌افزاید: برخی پرستاران چند سال است که در این بیمارستانها اشتغال داشته‌اند و اکنون مجبور به ترک کار می‌شوند. آنهم وقتی که دولت به خوبی می‌داند، کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و از دست دادن شغل، مشکلات زیادی را برای پرستاران بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
شریفی مقدم تصریح می‌کند: بیمارستان‌های بخش خصوصی پیش از این سود هنگفتی را از قبل کار پرستاران کسب کرده‌اند. اگر هم دو سه ماهی سود کمتری کسب کنند، چه ایرادی دارد؟ اینهمه ولع کسب سود از کجا می‌آید؟ آنهم در شرایطی که حتی خیرین و مردم برای کمک نقدی به تجهیزات بیمارستانی تلاش کرده‌اند، چطور یک بیمارستان خصوصی نمی‌تواند اندکی از سود خود بزند. البته ما معتقدیم که این بیمارستانها ضرر نداشته‌اند. این برخورد بخش خصوصی در روحیه پرستاران سراسر کشور تاثیرگذار خواهد بود.
وزارت بهداشت نیز با پرستاران برخورد درستی ندارد
اکنون وزارت بهداشت مدعی شده که مسائل پرستاران بخش خصوصی در حیطه اختیاراتش نیست اما آیا وزارت بهداشت خودش مشابه یا به درجاتی بدتر از این بلا را بر سر پرستاران نیاورده است. به گفته شریفی مقدم؛ پرستاران شرکتی که بیش از ۳۰ هزار پرستار را شامل می‌شود به صورت قانون کاری اشتغال دارند. شرکت‌های تامین نیرویی همچون آوای سلامت به عنوان تامین‌کننده عمده نیروی شرکتی پرستاری در این روزها عمل می‌کنند و جزئی از هلدینگ آوای سلامت هستند.
به گفته شریفی مقدم؛ اخراج و تعدیل پرستاران بیمارستان‌های خصوصی بسیار زشت است اما مشکل اینجاست که بیمارستان‌های دولتی نیز امنیت شغلی برای پرستاران شرکتی به دنبال ندارند.
قراردادهای کاری پرستاران شرکتی نمونه‌ای از استثمار پرستاران زیرمجموعه دولت در نظام بهداشت و درمان کشور است. شریفی مقدم می‌گوید: دولت با استخدام‌های ۸۹ روزه که این روزها نیز تعداد آن را افزایش داده است، بیشتر پرستاران را تحت فشار قرار داده است. قراردادهای ۸۹ روزه کار فاقد بیمه است. بیمارستان‌های علوم پزشکی صرف اینکه قرارداد را ۹۰ روزه نکند و مشمول حقوق و سایر مزایا نباشد، چنین قراردادی با پرستاران منعقد می‌کنند.او می‌افزاید: بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی بارها همین اخراج‌ها و تعدیل‌ها را داشته است.
سیاستگذاران درمان بیمارستان خصوصی دارند
این فعال صنفی پرستاری به سابقه از بین رفتن امنیت شغلی پرستاران و آغاز خصوصی‌سازی در نظام بهداشت و درمان اشاره کرده و می‌گوید: تا قبل از تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت و درمان نه پرستار بیکار داشتیم و نه شرکتی. آن زمان بیمارستانها خصوصی نشده بود. شرکتی شدن پرستاران از اواخر دولت دهم در سال ۹۲ آغاز شد.
شریفی مقدم خاطرنشان می‌کند: درست است که پرستاران بخش خصوصی امنیت شغلی ندارند و مسئولان وزارت بهداشت خود را بری می‌دانند اما فراموش نکرده‌ایم که تعداد زیادی از مسئولان و سیاستگذاران در حوزه درمان کشور، خودشان در هیئت امنای بیمارستان‌های خصوصی هستند.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر وزارت بهداشت و درمان دولت دوازدهم، چشم‌پزشکی بود که قبل از حضور در دولت، به دلیل راه‌اندازی بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی نور شهرت داشت.
ارتش بیکاران به نفع استثمار پرستاران
او می‌گوید: از دیرباز بخش خصوصی و دولتی به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار بوده‌اند. پرستار شش ماهه، طرح بهیاری یک ساله، طرح آموزش پرستار و انواع ایده‌ها برای ارزان کردن پرستاران به کار گرفته می‌شد که امنیت شغلی پرستاران را طی سال‌ها از بین برد.
به گفته محمد شریفی مقدم؛ اول طی حدود ۵ سال طی سیاست‌های آموزشی تعداد پرستاران را به دو برابر افزایش دادند. یعنی در این مدت ۶۰ هزار نفر پرستار فارغ‌التحصیل شد. هر ساله ۱۲ هزار پرستار به تعداد فارغالتحصیلان پرستار اضافه می‌شد. درحالی‌که در سال گذشته حدود ۴ هزار پرستار استخدام شده است، حتی اگر ارقام استخدام‌ها را تا ۱۰ هزار نفر درنظر بگیریم. بیش از ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل شده جویای کار وجود دارد.
ارتش ذخیره کار مهم‌ترین بهانه برای کارفرمایان برای بی‌حقوقی و استثمار نیروی کار است. نمی‌توان گفت که عدم تناسب تعداد فارغالتحصیلان و مشاغل موجود اتفاقی بوده است بلکه این کار یکی از سیاست‌های نئولیبرالیستی برای کاهش حقوق نیروی کار بوده است. مشکل اینجاست که حوزه درمان به‌جای اینکه در تلاش برای ارتقای معیارها و شاخص‌های بهداشتی در جامعه باشد، بیشتر بنگاهی برای کسب سود و درآمد بیشتر بوده است. درست وقتی که پرستاران در معرض ابتلا به کرونا هستند. تعداد زیادی از آنها در مبارزه با بحران جان خود را از دست داده‌اند و مدت‌ها معوقات کارانه و اضافه‌کار از کارفرما دارند، در این شرایط اخراج و بیکارسازی پرستاران چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!
