علی خدایی، سخنگوی جامعه کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «اعتماد» تایید می‌کند که دلیل تمایل پیمانکاران برای عقد قرارداد موقت با اعتبار یک ماهه و 3 ماهه و 6ماهه همین است که اگر نمی‌توانند بر مطالبه‌گری کارگران، مُهر «ممنوع» بزنند، اما با تحمیل ناامنی شغلی به جامعه کارگری کشور، مسیر هموارتری برای «حذف معترض» پیش پا دارند.
خدایی تایید می‌کند که به گواه اخبار منتشر شده ظرف ماه‌ها و سال‌های اخیر، تشدید برخوردها با برخی نمایندگان کارگران یا کارگران معترض، به سکوت اجباری منجر شده و می‌گوید: «هم گزارش‌هایی درباره حذف برخی نمایندگان کارگران و کارگران معترض دریافت کرده‌ایم و هم شاهدیم که با برخی نمایندگان کارگران به واسطه مطالبه‌گری برخورد می‌شود و هم از این وضع انتقاد کرده‌ایم، اما دلیل اصلی تداوم این وضع، این است که دولت‌ها، اعتقاد به تشکل کارگری و نیاز به یک نهاد میانجی در جامعه کارگری ندارند اگرچه این ضعف در باقی حوزه‌ها هم مشهود است چنانکه حتما شاهدید که باقی فعالان اجتماعی هم در طرح مطالبات جامعه هدف با مشکل مواجه می‌شوند، چون نقش نهادهای واسط بین حاکمیت و مردم به خوبی شناخته نشده و بنابراین، فعالیت این نهادها با تهدید مواجه می‌شود. فعالان کارگری هم از این وضع مستثنی نیستند و تایید می‌کنم که طرح مطالبات کارگری هم در مواردی با تهدید مواجه است. امروز نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها، فاقد تشکل رسمی و مورد تایید دولتند، حتی در برخی بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی که تشکل کارگری رسمی هم فعال بوده، شاهد تهدیدها به واسطه طرح مطالبات کارگری بوده‌ایم که نمونه بارزش، اخراج نمایندگان کارگران در شرکت داروگر تهران بود در حالی که مسائل و تخلفات این شرکت برای همگان محرز شد و اعتراض کارگران به مشکلات موجود، پای نهادهای مختلف را به این پرونده باز کرد، اما دو عضو شورای کارگری در این شرکت که مثل ما از فیلترهای مختلف گذشتند تا به عنوان نماینده کارگران، تایید صلاحیت دریافت کنند، به دلیل طرح مطالبات کارگران اخراج شدند و با گذشت 4 ماه از این اتفاق، هنوز نتوانسته‌ایم این دو نفر را به کار برگردانیم.»
خدایی در آسیب‌شناسی وضع موجود به ضعف‌های قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کارخانجات بزرگ و کوچک شاهدیم که با اعتراض و طرح مطالبات کارگری، برخورد می‌شود و علت اصلی این اتفاق، فقدان امنیت شغلی در حوزه کارگری است. فقدان امنیت شغلی در حوزه کارگری باعث شده که کارگر به محض ادعا بابت حق و حقوقش، بلافاصله با تهدید عدم تمدید قرارداد روبه‌رو شود، چون قراردادهای یک ماهه و سه ماهه، کارفرما را از اقدام به اخراج بی‌نیاز کرده و در سایه ناامنی شغلی، هر موقع بخواهد، به واسطه عدم نیاز و پایان اعتبار قرارداد، کارگر معترض را حذف می‌کند و متاسفانه، نهادی هم برای پیگیری و اصلاح این رویه وجود ندارد. کارگر اخراجی، برای پیگیری مشکل خود باید به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار برود که کارشناسان این هیات هم در علت‌یابی اخراج کارگر، به انقضای قرارداد فیمابین استناد می‌کنند و استدلال کارفرما در مورد عدم نیاز را به رسمیت می‌شناسند. سال‌هاست که نمایندگان کارگری در مورد حل این مشکل بحث می‌کنند و هشدار می‌دهند که به واسطه این مشکل، فعالیت نمایندگان کارگری در ایران، کم اثر و حتی بی‌اثر شده به این معنا که تعداد بسیار اندکی از جمع فعالان کارگری به مرحله فعال کشوری می‌رسند. من به عنوان نماینده کارگران کشور، هیچ‌گاه معتقد نبودم که بهترین نماینده کارگران هستم، بلکه همواره با خودم فکر کردم که من نماینده کارگران کشور شدم، چون توانستم از فیلترهای تایید صلاحیت عبور کنم در حالی که بسیاری از فعالان کارگری که می‌توانستند نمایندگان بهتری برای جامعه کارگری کشور باشند، متاسفانه در مرحله‌ای از مسیر تایید صلاحیت‌ها حذف شدند. اغلب فعالان کارگری، معمولا به واسطه طرح مطالبات در همان محیط شغلی خودشان، آسیب می‌بینند و هر چه سطح مطالبه‌گری افزایش یابد، برخوردها با طرح مطالبات هم تشدید می‌شود. نمونه‌اش را هم به کرات شاهد بوده‌ایم که نماینده کارگران به واسطه طرح خواسته‌های همکارانش، به تحریک و ترغیب کارگران برای توقف کار و آسیب زدن به کارفرما متهم می‌شود و البته در مراحل بالاتر، تهدیدها علیه نماینده کارگران شدت می‌گیرد. ما که امروز نماینده کارگران کشور هستیم، زیر سایه چنین اتهاماتی مشغول به طرح مطالبات کارگرانیم و البته این یک ضعف ساختاری بزرگ است که تکرار می‌کنم ریشه در فقدان امنیت شغلی در محیط کار و فقدان باور به لزوم وجود تشکل‌های واسطه‌ای بین حاکمیت و مردم دارد. ما برای رفع این ضعف، مدت‌هاست در تلاشیم تا از طریق اصلاح قانون کار، امنیت شغلی را به محیط کارگری بازگردانیم. در صورت برقراری امنیت شغلی در محیط کارگری، کارفرما نمی‌تواند به بهانه انقضای اعتبار قرارداد با کارگر قطع همکاری کند، بلکه برای اخراج باید ادله درستی داشته باشد که البته پیگیری حق و حقوق کارگر، نمی‌تواند به عنوان ادله اخراج ثبت شود. بیش از 8 سال است که از طریق اصلاح قانون شوراها، تلاش کرده‌ایم شرایطی ایجاد شود که نمایندگان کارگران، حداقل در همان دوره‌ای که به عنوان نماینده همکاران خود انتخاب شده‌اند، از مصونیت اخراج برخوردار باشند ولی پیگیری ما حتی در مجلس هم به نتیجه نرسیده، چون کارفرما به جای لفظ اخراج، قطع همکاری به دلیل پایان اعتبار قرارداد شغلی را جایگزین کرده و با وجود مصداق‌های فراوانی که از اخراج نمایندگان کارگران به دلیل پیگیری حق و حقوق همکاران‌شان داریم، نمایندگان مجلس و حتی مسوولان دولت، به ما می‌گویند که تا به حال هیچ کارگری به عنوان فعال صنفی و طرح مطالبات همکارانش، از کار اخراج نشده، چون درک درستی از محیط کارگری ندارند و به این نکته توجه نمی‌کنند که هیچ کارفرمایی، تا وقتی مسیر هموار تمدید نکردن قرارداد شغلی و عدم نیاز را در اختیار دارد، از لفظ اخراج استفاده نمی‌کند. بارها این انتقاد را مطرح کرده‌ایم که بسیاری از نمایندگان کارگران در حالی به دلیل طرح مطالبات همکاران‌شان اخراج می‌شوند که صلاحیت‌شان به عنوان فعال کارگری و رابط کارگر و کارفرما، در هیات‌های تشخیص صلاحیت شوراهای اسلامی کار و توسط نماینده کارفرما و حتی نماینده وزارت کار تایید شده و بنابراین، کارفرما به صورت قانونی پذیرفته که این کارگر به مدت دو سال سخنگوی باقی کارگران باشد و مطالبات‌شان را به گوش کارفرما برساند ولی جالب است که مصداق‌های متعدد داریم از اینکه همین نماینده کارگران، سه ماه بعد از دریافت تایید صلاحیت به عنوان رابط کارگر و کارفرما، از محل کار اخراج می‌شود و کارفرما می‌گوید که به دلیل عدم نیاز، قرارداد این نماینده را تمدید نکرده در حالی که دلیل واقعی اخراج این نماینده، مطالبه حق و حقوق کارگران است. چنین شرایطی باعث می‌شود که فعالان کارگری؛ آن افرادی که به معنای واقعی یک فعال کارگری هستند، از این چرخه حذف شوند، چون در عبور از فیلترهای تایید صلاحیت حتما رد می‌شوند و آنچه شاهدیم، همین است که امروز، من نماینده کارگران کشور هستم.»
خدایی، صحبتش را با یک جمله به پایان می‌برد وقتی می‌گویم: «پس مخالفت دولت‌ها با صدای واحد و مستقل جامعه کارگری، ربطی به منش و تفکر سیاسی دولت‌ها ندارد.» جمله خدایی، جواب به این فرض است و می‌گوید: «معتقدیم که جناح‌های سیاسی مختلف در کشور ما، بر سر اینکه اجازه ندهند که جامعه کارگری به حق و حقوقش برسد با هم اتفاق‌نظر دارند و اختلافات، در باقی حوزه‌هاست.»
منبع: etemadonline-648430
