محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در کمیسیون تلفیق افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده و این مصوبه به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد که بررسی همه جوانب آن پیشنهاد حذف بند (س) تبصره (6)، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را ارائه کردیم.
وی افزود: بند (س) تبصره ۶ حاوی این نکته است که در سال ۱۴۰۳ نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به ميزان يك واحد درصد (۱٪) افزايش یابد که این موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام می شود.
حمیدیان با توضیح تفصیلی در خصوص نکات مهم این بند قانونی اظهارداشت: با توجه به مزمن شدن پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران، تشدید کاهش قدرت خرید خانوار به ویژه حقوق‌بگیران به دلیل عدم شاخص‌بندی کامل دستمزدها طی سال‌های اخیر و تعمیق فقر و نابرابری، لذا افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (که مالیات تنازلی و تشدیدکننده نابرابری است) در این شرایط منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی اضافه کرد: همچنین به نظر می رسد هدف اصلی این بند، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است، که بخش خصوصی با دلایل متغن با آن مخالفت می کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس از جمله این دلایل را عنوان و ادامه داد: مالیات بر ارزش‌افزوده ماهیتاً تنازلی بوده و بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب‌پذیر و دهک‌های درآمدی پایین تحمیل می‌کند و بحث عدالت را زیر سوال برده و این ادعا که بخشی از سبد هزینه خانوارهای فقیر معاف از مالیات است و فشاری متوجه آنها نمی‌شود، کاملاً اشتباه است.
حمیدیان عنوان داشت: در اقتصادی که رشد آن به طور متوسط طی دهه گذشته منفی ۰.۵ درصد بوده و ۵ سال پیاپی است که نرخ‌های تورم اعلامی نهادهای رسمی کشور بالای ۵۰ درصد است، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، تشدید کننده شرایط رکود تورمی خواهد بود.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون سهم مالیات بر ارزش‌افزوده و واردات در ایران در حدود ۵۵ درصد است در حالی‌که در کشورهای OECD حدود ۴۶ درصد و در کره جنوبی ۴۴ درصد است. کشورهای پیشرفته دنیا به خوبی می‌دانند که اهداف توزیع عادلانه درآمد چقدر حائز اهمیت است که تمرکز کمتری روی مالیات‌های غیرمستقیم و تمرکز بیشتری بر وصول مالیات‌های مستقیم دارند.
حمیدیان با تاکید بر اینکه ظاهراً اهداف و فلسفه اصلی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دست فراموشی سپرده شده است افزود: در زمان تصویب این قانون قرار بود یک مالیات اندک ۳ درصدی برقرار شود تا دولت از طریق شفاف‌سازی زنجیره‌های تولید، مالیات به‌حق و عادلانه‌ای را بتواند در حوزه مالیات بر درآمد، وصول کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: این درحالی است که یک درآمد بدون زحمت پس از اعمال این مالیات عاید دولت شد که باعث افزایش آن به ۹ درصد شد که هر چند درآمدهای اسمی دولت به دلیل تورم‌های ۵۰ درصدی و افزایش نرخ مالیات، بالاتر رفت اما دستاورد آن، ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی، کدفروشی، تقلب و اجتناب بیشتر مالیاتی و مهاجرت تولیدکننده‌ها از بخش رسمی به بخش غیررسمی بود که به فراموشی سپردن منطق صحیح اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده، صحیح نیست.
وی ادامه داد: چای تاسف است که در هیج زمانی که برای بخش خصوصی تصمیم گیری می شود کسی به آنها توجه نمی کند و انتظار داریم اعتراض فعالان بخش خصوصی استان و کشور نسبت به این موضوع مد نظر نمایندگان مجلس و تصمیم گیران قرار گیرد.
انتهای پیام
