اژدها سقوط می‌کند؟

فردای اقتصاد-رضا شیرزاد (تحلیلگر سیاسی اقتصادی): چینِ پس از وقایع ژوئن ۱۹۸۹ و سرکوب اعتراضات تیان‌آن‌من، به الگوی جدیدی از اتوریته برای رژیم‌های اقتدارگرای جهان تبدیل شد. به ویژه با فروپاشی شوروی این تفکر به وجود آمد که با مدل چینی کمونیسم همچنان می‌توان حکومت کرد و حتی موفق هم بود. تا حدی که بتوان به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد و حتی سودای کسب مقام اولی را داشت. اما با کاهش رشد فزاینده و دو رقمی چین در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که قرار نیست چین جای ایالات متحده را در صدر فهرست برترین اقتصادهای جهان بگیرد و حتی صحبت از افول اقتصاد چین به میان آمده است.

 آیا واقعا اقتصاد چین در بدترین حالت دچار شکست یا فروپاشی خواهد شد و یا همچنان به رشد ادامه خواهد داد؟

رشد اقتصادی چین در سال میلادی آینده چقدر خواهد بود؟

دلایل و نشانه‌های افت رشد اقتصادی چین چیست؟

چه اتفاقاتی اقتصاد چین را به بحران کشانده؟

بر سر اینکه چه اتفاقی در چین افتاده است که «بزرگترین اقتصاد جهان شدن» جایش را به افول و بحران اقتصادی داده، اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که بحران از مدت‌ها پیش آغاز شده است. در ادامه به سه مورد از بحران‌های اصلی می‌پردازیم.

پیری جمعیت چین

بیش از ۱۴ درصد جمعیت چین، بیش از ۶۵ سال دارند (تایمز). اجرای چند دهه سیاست تک فرزندی -که خود شی جین پینگ مشوق آن بوده- موجب پیری مفرط جمعیت چین شده است (بیزینس اینسایدر). در سال ۲۰۲۲ برای نخستین بار از دهۀ ۱۹۶۰ به این سو جمعیت چین کاهش یافت تا هند جایگاه نخست پرجمعیت‌ترین کشور جهان را از چین بگیرد. افزایش سن و پیری چمعیت بحرانی برای اقتصاد چین به وجود آورده است. از سمتی، می‌توان گفت کاهش جمعیت و پیری جمعیت چین، خود معلول مشکلات اقتصادی دیگریست.

به نظر می‌رسد که بحران جمعیت چین به حدی جدی‌ست که حزب کمونیست چین از زنان خواسته در خانه بمانند و فرزند به دنیا بیاورند.

در چین هر پنج سال یک بار، کنگرۀ ملی زنان برگزار می‌شود. توجه کمتر کسی به این رویدادها جلب می‌شد. البته تا کنگره آخر. جایی که سخنان و رویکرد حزب درمورد زنان به کلی تغییر کرد. دهه‌ها بود که در تمام جلسات این کنگره، مسئولان تعهد دولت به برابری جنسی را تکرار می‌کردند (اکونومیست) اما به جای آن، این بار به زنان گفته شد که آن‌ها باید فلسفۀ شی جین‌پینگ، رهبر چین، را بخوانند و «درک درستی از ازدواج، عشق، زایمان و خانواده به دست بیاورند.»

حزب در سال ۲۰۱۶، سیاست تک فرزندی را که در چند دهۀ گذشته بر این کشور حکم‌فرما بود حذف کرد و در سال ۲۰۲۱، سیاست هر زوج سه فرزند را اتخاذ کرد اما جوانان هنوز تمایلی به ازدواج و فرزندآوری ندارند. روز به روز زنان بیشتری هنجارهای جنسیتی را انکار و سبک‌های زندگی مستقل را انتخاب می‌کنند. بسیاری از جوانان، هم مرد و هم زن، به سختی می‌توانند شغل پیدا کنند چه برسد به اینکه خانه‌ای بخرند و تشکیل خانواده بدهند. مشوق فرزندآوری، مانند یارانۀ نقدی و بخشودگی مالیاتی، زوج‌ها را قانع به فرزندآوری و پذیرفتن هزینه‌هایش نکرده است. میانگین تعداد زایمان‌ها به ازای هر زن، بسیار پایین‌تر از مقدار لازم برای حفظ جمعیت است. همین حالا، چین به‌سرعت پیر می‌شود و بار خدمات سنگین و سنگین‌تر می‌شود (اکونومیست).

بازگشت شی به مائوئیسم

بعد از مرگ مائو، فضای سیاسی و اقتصادی چین بازتر شد. بازشدن فضای سیاسی کشور باعث سربازکردن اعتراضات مردم نسبت به حزب شد که تا سال ۱۹۸۹ سرکوب شده بود. اعتراضات بالا گرفت تا اینکه در سال ۱۹۸۹ بزرگترین اعتراضات تاریخ مردم چین نسبت به حزب کمونیست شکل گرفت.

پاسخ حزب به اعتراضات سرکوب بود و پس از آن بهبود وضع اقتصادی. در زمان دنگ شیائوپینگ اصلاحاتی صورت گرفت. او سیاست اصلاحات و گشودگی را به کار بست و باور داشت جامعه کمونیستی بر اساس وفور مادی عمل می‌کند و معروف است برای تشویق بخش خصوصی گفته است: «ثروتمندشدن باشکوه است.» (جرمی اس فریدمن، فارن پالسی) در دوران جیانگ، چین به سازمان تجارت جهانی ملحق شد و اوضاع حتی تا بهبود روابط با تایوان بهتر شد. در دوره هو جینتائو روابط با غرب گسترش یافت و بر آزادی های مردم افزوده شد.

 همین اصلاحات اقتصادی و افزایش آزادی‌ها و روابط تجاری به بخش خصوصی رونق بخشید و بخش خصوصی به موتور محرک اقتصاد چین در آن سال‌ها تبدیل شد و همین امر به رشد فزاینده چین منجر شد و توانست ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون نفر را در چین از فقر مطلق نجات دهد.

با روی‌کارآمدن شی‌جین‌پینگ این رویه عوض شد. او از همان ابتدا رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت. شی کارزاری به راه انداخت برای مبارزه با «ببر»ها  و«پشه»‌های فاسد. یعنی قصد داشت تمام مفسدان «درشت» و «ریز» را تصفیه کند تا حزب را خالص و یکدست کند. اما مشخصا هدف این تصفیه نه افراد فاسد، که افراد غیر وفادار به شی بود. اقدامات شی فساد در اقتصاد چین را بیشتر کرد چرا که منابع و رانت را در اختیار وفاداران و خودی‌ها قرار داد. کارآفرینان و سرمایه‌داران برای ادامه حیات خود باید وفاداری‌شان به حزب را ثابت کنند در غیر اینصورت شرکت و سرمایه و حتی امنیت جانی‌شان تضمین‌شده نخواهد بود.

دیگر عقبگرد چین به زمان مائو، تغییر قانون اساسی توسط شی است. در سال ۲۰۱۸ شی قانون اساسی را عوض کرد تا بتواند مادام العمر در سمتش باقی بماند.

شی جین پینگ با اقتصاد خصوصی در کشورش مخالف است. او سیاست سرمایه‌گذاری سنگین حکومتی را در پیش گرفت. راهبرد شی به جای آزادسازی بازارها، بخش خصوصی را خفه کرده و باعث خروج سرمایه در سال‌های اخیر شده است. و اگرچه در دوران زمامداری او رشد کاهش یافته است، حزب کمونیست چین می‌گوید این رشد «باکیفیت‌تر»ی است و مانع افزایش نابرابری و آسیب به محیط زیست می‌شود (جرمی فریدمن. فارن پالسی).

تحلیلگران برای بهبود وضعیت اقتصادی چین در مقابل این عوامل از او می خواهند تا با افزایش مصرف در داخل چین، تاحدودی ضررهای کاهش صادرات را جبران کند. شی با این اقدام مخالف است. او برای این مخالفت علاوه بر دلیل اقتصادی، یک دلیل ایدئولوژیک دارد. او برخلاف رهبران اصلاحطلب پیش از خود، با نظر مائو درمورد مصرف یک شهروند تراز کمونیست چینی موافق است. از نظر او هدف مردم چین نه مصرف، که ترجیح‌دادن خیر جمعی بر نیاز های فردی است.

نگرانی دیگر شی در این باره، ترس از شکست ایدئولوژیک حزب با افزایش مصرف‌گرایی و رفاه اقتصادی در مقابل غرب است. او این شکست را مهم‌تر از شکست اقتصادی می‌داند و معتقد است که اصلی‌ترین عامل فروپاشی شوروی، شکست ایدئولوژی کمونیستی بود. او نگران است که با از بین رفتن باور مردم به ایدئولوژی کمونیسم-مائوئیسمی، به میخائیل گورباچف چین تبدیل شود.

بحران مسکن از کجا به وجود آمد؟

بخش دارایی‌ها یک‌چهارم از اقتصاد چین را شامل می‌شود که سهم بزرگیست. برای درک این بزرگی باید بدانیم که این عدد برای ایالات متحده ۱۶ درصد است. یکی از دلایل این امر، افزایش فزاینده‌ی شهرنشینی در چین است که از ۲۰ درصد در ۱۹۸۰ به ۶۰ درصد در ۲۰۲۱ رسیده است.

اورگراند و کانتری گاردن دو شرکت بزرگ ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری چینی هستند. با افزایش ساخت و ساز در چین، این دو شرکت بزرگ که بیشترین سهم را در این بازار داشته‌اند بیشتر و بیشتر قرض گرفتند تا خانه‌های بیشتری بسازند. دولت چین این قرض‌گیری‌ها را تشویق می‌کرد تا به رشد اقتصادی چین کمک کند. بعد از مدتی این شرکت‌ها برای جبران بدهی‌هایشان تقلا می‌کردند.

بگذارید کمی به عقب برگردیم. تا قبل از اصلاحات و در زمان مائو، دولت کنترل کامل دارایی‌ها را در دست داشت و آن‌ها را به شیوه سوسیالیستی بازتوزیع می‌کرد. اما بعد از اصلاحات و از سال ۱۹۹۸ مردم می‌توانستند مالک خانه‌های خودشان باشند. به همین دلیل تقاضا برای مسکن در چین این چنین رشد پیدا کرد.

در آن سال‌ها با رشد اقتصادی چین تقاضا و عرضه برای مسکن افزایش یافت اما سرعت رشد اقتصادی چین از اواخر دهه اول هزاره جدید کاهش یافت. چرا که طبیعتا اقتصاد چین که یک اقتصاد در حال رشد بود، نمی‌توانست با همان سرعت –دست کم با همان مدل رشد قبلی- به بزرگ‌ترشدن ادامه دهد.

با کاهش رشد اقتصادی چین، مشکلات در حوزه مسکن نمایان شدند: ساختمان‌های بزرگِ تازه‌ساخت، خالی از سکنه ماندند. خانه‌هایی در مکان‌هایی ساخته شدند که واقعا نیازی به آن‌ها نبود.

مشکل اصلی این بود که خانواده‌های چینی این خانه‌ها را نه برای سکونت که برای سرمایه‌گذاری خریداری کرده بودند. خانواده‌های چینی گاه تا دو یا حتی بیشتر از این خانه‌ها را خریداری کرده‌اند؛ چرا که خرید این خانه‌ها سرمایه‌گذاری پرسودی به شمار می‌رفته است. یکی دیگر از دلایل این بود که مردم چین گزینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری دراختیار ندارند.

در این نقطه دولت تلاش کرد تا خانه‌های خالی را پر کند. آن‌ها مشوق‌هایی مثل وام‌های با درصد پایین برای خانه‌اولی‌ها ارائه دادند تا حباب بازار مسکن را کاهش دهند و تا حدودی هم موفق بودند اما شرکت‌های سرمایه‌گذاری به قرض‌گرفتن و ساختن خانه‌های بیشتر ادامه دادند.

در سال ۲۰۲۰ چین سعی کرد قوانینی در این باره وضع کند. تاثیر این قوانین بر اورگراند این بود که در ۲۰۲۱ بدهی‌هایش را نکول کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچکتر هم از این قوانین تاثیر پذیرفتند. با سخت‌ترشدن دسترسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به منابع و وام‌ها، نرخ ساخت و ساز پایین آمد، بعضی از پروژه‌ها کلید نخوردند و بعضی ناتمام باقی ماندند. در اکتبر ۲۰۲۰ بیزینس اینسایدر اعلام کرد که چین ۶۵ میلیون خانه خالی دارد. عددی که برای خانه‌دار کردن تمام جمعیت فرانسه کافیست.

در این نقطه قیمت مسکن کاهش یافت. اصلی‌ترین معترضان به این مسئله نه بانک و دارندگان اوراق قرضه، بلکه کسانی بودند که خانه‌هایشان را با قیمت‌های قبلی پیش‌خردید کرده بودند. در ۲۰۲۱ اعتراضاتی شکل گرفت که معترضان خواستار بازگشت سرمایه‌هایشان از این شرکت ها بودند. در ژوئیه ۲۰۲۲ معترضان بازپرداخت اقساطشان را تحریم کردند. بیش از صد شهر در این ماجرا دخیل بودند و ۱۰ تا ۱۵ درصد از وام‌های املاک و مستقلات چین تحت تاثیر قرار گرفتند (ان راتلج-فوربز). حتی کسانی هم که خانه‌هایشان را تحویل گرفته بودند ناراضی بودند چرا که این سرمایه‌گذاری نبود که انتظارش را داشتند. بلومبرگ در آگوست ۲۰۲۳ مدعی شد: بحران مسکن چین از آنچه داده‌های رسمی می گویند بدتر است.

این اتفاقات باعث ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد چین شدند. از دست‌رفتن سرمایه‌ها، مشکلات دیگری برای اقتصاد چین به وجود آوردند. مثلا باعث شدند فروش زمین توسط مقامات محلی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که یک منبع حیاتی محسوب می‌شوند، کاهش یابد. به گفته وال استریت ژورنال در ژوئن ۲۰۲۳ درآمد دولت‌های محلی از این طریق، ۲۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. مشخصا تمامی این موارد بر اقتصاد چین فشار وارد می‌کنند.

در نهایت در اواسط آگوست ۲۰۲۳ شرکت اورگراند، بزرگترین شرکت املاک و مستقلات چین، اعلام ورشکستگی کرد. وضعیت شرکت کانتری گاردن هم چندان مطلوب نیست. آن‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان دچار مشکلات زیادی هستند و اخیرا هم به بدهی ۷ میلیارد دلاری در شش ماه نخست ۲۰۲۳ اعتراف کرده‌اند.

به گفته اکونومیست، چین و حزب حاکم در مواجهه با این بحران دو راه حل دارند:

اول: اجازه دهند شرکت‌های بدهکار ورشکسته شوند که باعث می‌شود به اقتصاد شوک وارد شود که خود قابلیت این را دارد که به نکول‌های بیشتر منجر شود و ناآرامی ایجاد کند. مثل اتفاقی که برای اورگراند افتاد.

دوم: با بسته‌های کمک مالی مانع ورشکستگی این شرکت‌ها شوند و طبعا خود باعث فشار بیشتر به اقتصاد و هزینه‌های بیشتر است.

با همه این تفاسیر، پاسخ حزب به این بحران‌ها این است: «برخلاف تمام پیش‌بینی‌هایی که ادعا می‌کردند اقصاد چین دچار فروپاشی خواهد شد، چین از همه آن‌ها به سلامت عبور کرد. چیزی که دچار فروپاشی شد تنها لفاظی‌های آن‌ها بود، نه اقتصاد چین. اقتصاد چین یک اقتصاد بزرگ جهانی باقی خواهد ماند.»

بخش مستغلات و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به همین منوال ادامه دهد و همچنین نمی‌تواند انتظار داشته باشد رشد اقتصادی دوباره به زمان اوج خود برسد.

با توجه بحران‌هایی که چین با آن‌ها مواجه است، به نظر رسیدن به هدف تعیین‌شده رشد ۵ درصدی برای سال آینده هم بسیار دستاورد مثبتی خواهد بود. هرچند که با وجود این بحران‌ها دستیابی به این هدف دشوار به نظر می‌رسد. می‌توان چنین برداشت کرد که چین در سال میلادی آینده بر سر یک دوراهی دشوار قرار خواهد گرفت: اینکه انتخاب کند از رشد اقتصادی سال‌های اخیرش بگذرد یا از ایدئولوژی محبوبش.