دغدغه بازنشستگی

شرق: دولت سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور را صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌کند. با این حال اوضاع صندوق‌های بازنشستگی بسیار پر‌چالش و نگران‌کننده است. این نکاتی است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر اسبق رفاه و استاد دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرده و به «شرق» توضیح می‌دهد که در دولت سازندگی افراد را تنها با 10 سال سابقه کار بازنشسته می‌کردند و زمانی برای کاهش سن بازنشستگی، گروه‌هایی به ساختمان سازمان تأمین اجتماعی حمله کردند و برخی نمایندگان وقت مجلس از آنها حمایت می‌کردند و حالا نتیجه این رفتارها وخامت اوضاع صندوق‌های بازنشستگی شده است تا حدی که امروز اوضاع صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از هفت چالش بزرگ اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

آقای دکتر اخیرا مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی با انتقادهای متعددی روبه‌رو شد. نظر شما چیست؟

در توسعه اقتصادی-اجتماعی ایران حداقل هفت چالش بزرگ برشمرده می‌شود که یکی از آنها بحران صندوق‌های بیمه اجتماعی است. بیمه‌های اجتماعی جزئی از نظام رفاه اجتماعی جامعه است. ایران حداقل بیش از 7۰ سال است که در ساماندهی رفاه اجتماعی گام نهاده است. اما هنوز در عمل فاقد «نظریه رفاهی» است که بتواند همه حوزه‌های سلامت، مسکن، بیمه‌های اجتماعی، حمایت اجتماعی، اشتغال آموزش و توانمندسازی را در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی، سیاست‌گذاری و ترسیم کند. بنابراین بدون توجه به زمینه‌ها و عوامل اثرگذار اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حکمروایی روی نظام رفاهی ایران نمی‌توان به اصلاح نظام بازنشستگی که خود جزئی از نظام رفاهی ایران است، دست یازید.

اصلاحات پارامتریک شامل مجموعه‌ای از عوامل نظیر میزان دریافت حق بیمه، سن بازنشستگی، شیوه‌ها و زمان‌بندی پرداخت مستمری‌ها، پوشش‌های خدمات بیمه‌ای در زمان اشتغال و بازنشستگی در رابطه با شرایط اجتماعی، ساختار اقتصادی جامعه، قدرت خرید جامعه، اشتغال، بی‌کاری و نظام دستمزد است.

همه مطالعاتی که در ایران توسط محققان ایرانی و کارشناسان مؤسسات بین‌المللی بر اساس مطالعات رفاهی و محاسبات آماری بیمه انجام شده، اصلاحات پارامتریک را توصیه کرده است، به شرطی که سیاست‌گذاران بتوانند شرایط مساعدی برای نظام بیمه‌ای در سازگاری با اصلاح راهبردهای رفاه اجتماعی فراهم کنند، ولی اگر قصدی برای اصلاح نظام بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی ایران در کار نباشد یکباره و صرفا پرداختن به یکی از مجموعه عوامل اصلاحات پارامتریک تحت عنوان اصلاح سن بازنشستگی نه‌تنها در اصلاح نظام بیمه‌ای کارآمدی لازم را ندارد، بلکه از آثار مثبت این اقدام نیز می‌کاهد و ممکن است صرفا با نیت کاهش کسر بودجه و کاستن تعهدات دولت به صندوق‌ها انجام گرفته باشد.

 بار مالی صندوق‌های بازنشستگی برای دولت چقدر است؟

دولت سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور را صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌کند، در حالی که این رقم در اوایل دهه ۸۰ حدود چهار درصد بود و اگر سن بازنشستگی افزایش یابد این کمک می‌تواند به تدریج کم شود. در‌واقع مثل بسیاری از اقدامات رفاهی، این کار بیشتر به تنظیمات مالی دولت و کسری بودجه توجه دارد تا اصلاح نظام بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی. اگرچه در هر صورت اثرات محدودی در اصلاح نظام بازنشستگی دارد، ولی زمانی مؤثر است که با مجموعه‌ای از اصلاحات در نظام بیمه‌ای و رفاه اجتماعی همراه باشد.

 با این اوصاف چرا دولت در یک مقطع زمانی سن بازنشستگی را کاهش داد؟

سن بازنشستگی در ایران بعد از انقلاب برخلاف آنچه در جهان با افزایش سن صندوق‌ها، افزایش سن امید به زندگی، رکود و مشکلات اقتصادی رو به افزایش بوده است به حدود ۵۴ سال کاهش یافته است. سن امید به زندگی در ایران از ۵۳ سال در سال ۱۳۵۷ اکنون به ۷۴ سال افزایش یافته و عمر صندوق‌ها نظیر سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۷۰ سال رسیده و ضریب وابستگی یعنی نسبت افرادی که حق بیمه می‌پردازند به مستمری‌بگیران از 7.5 در 1382 به 4.5 در 1402 رسیده و در عین حال سن بازنشستگی برخلاف یک رویه علمی و محاسبات بیمه‌ای و تجارب جهانی کاهش یافته است.

باید توجه داشت که ضریب وابستگی در اروپا در حدود سه است ولی در این کشورها برخلاف ایران یک نظریه رفاهی مشخص حاکم است و حمایت دولت از صندوق‌ها بسیار جدی و جزء اولین وظایف دولت به عنوان کالای عمومی محسوب می‌شود. در حالی که در ایران صندوق‌ها به‌خصوص صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان قلک دولت تلقی شده است. به یاد دارم در اوایل دهه ۶۰ پول‌های تأمین اجتماعی در بانک‌ها به خاطر زیاد‌بودن بهره آن نه به‌عنوان سپرده بلکه به‌عنوان امانت نزد بانک‌ها بود و در سال ۱۳۶۴ در دولت مهندس موسوی شورای اقتصاد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را برای مقابله با تورم و کاهش قدرت خرید ذخایر سازمان تشکیل داد. از آن به بعد در دولت‌ها از ذخایر سازمان برای حل مشکلات استفاده می‌شد.

 قانون بازنشستگی پیش از موعد چقدر در کاهش سن بازنشستگی مؤثر بود؟

در دولت سازندگی افراد را با ۱۰ سال سابقه بازنشسته می‌کردند. در مجلس ششم قانون بازنشستگی پیش از موعد ناشی از سخت و زیان‌آور کارکنان بنگاه‌های صنعتی که جبران سیاست‌های غلط دولتی‌کردن صنایع و افت تولید و تورم کارگران بود رأی نیاورد و در شورای مصلحت به تصویب رسید. با این کار هزاران کارگر با بخشودگی سوابق به‌عنوان سخت و زیان‌آور پیش از موعد بازنشسته شدند، در حالی که کارشان سخت و زیان‌آور نبود و برای اثبات آن قبلا آزمایشگاه و قانون و روش وجود داشت که انجام نمی‌شد و نهایتا هم به کاهش سن بازنشستگی افزودند و هم به درآمدهای آن سازمان فشار مضاعف آوردند. در‌واقع هزینه بی‌سیاستی دولت‌ها در دولتی‌کردن صنایع و ناکارآمدی آن از صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شد. گروه‌هایی نیز برای تسریع اجرای آن به ساختمان سازمان حمله کردند و بعضی از نمایندگان مجلس در سال 1383 نیز در پشت بام ساختمان سازمان درآمدند و حمله‌کنندگان را تشویق کردند و نمی‌دانستند که با این کار در آینده نزدیک به بدنه مالی سازمان بیمه‌های اجتماعی ایران و رفاه اجتماعی کشور لطمه وارد می‌‌کنند.

 طرح اصلاح نظام سلامت چه تأثیری بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گذاشت؟

در دوران روحانی برای اصلاح نظام سلامت از سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خارج از وظایف اصلی آن استفاده شد. در نتیجه تقریبا همه صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی غیر از سازمان تأمین اجتماعی و چند صندوق کوچک از حالت صندوق که می‌بایست درآمد و هزینه نسبتا متعادلی داشته باشند، خارج شده و نمی‌توان به آنها صندوق گفت و امروزه به ناچار این صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت حمایت مالی مستقیم می‌شوند. دومین صندوق بزرگ ایران صندوق سازمان بازنشستگی کشوری است که بیش از ۸۰ درصد از پرداختی‌های آن به مستمری‌بگیران توسط کمک دولت انجام می‌شود و عملا صندوقی وجود ندارد.

 اگر اشتباه نکنم شماری از افراد معاف از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی هستند...

بله. بیش از ۳۰ صنف از اول انقلاب تا به حال از پرداخت بیمه اجتماعی معاف شده‌اند و عملاً حق بیمه نمی‌پردازند حتی زمانی که شغل خبرنگاری به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور اعلام شد، رئیس انجمن صنفی خبرنگاران به بنده اعتراض کرد که شغل خبرنگاری کجا شغلی سخت و زیان‌آور است؟ در‌حالی‌که دولت‌ها برای خوش‌آمدن گروه‌های سیاسی و اجتماعی از کیسه صندوق تأمین اجتماعی  چنین می‌کردند.

این جریان در دولت‌های مختلف ادامه یافت و هرازگاهی مجلس امتیازاتی به کارکنان دولتی و غیردولتی می‌داد و متعاقب آن هزاران نفر زن و مرد زودتر از موعد بازنشسته می‌شدند و هریک از این سیاست‌ها ریسک این صندوق‌های مالی اقتصادی و اجتماعی ایران را که حامی امنیت اجتماعی و انسانی جامعه است افزایش می‌دهد.

بعضی از کارخانه‌ها برای چانه‌زنی پیش من می‌آمدند؛ مثلا به کارخانه نساجی می‌گفتم چرا کارکنانت را می‌خواهی بازنشسته کنی، در حالی که ماشین‌آلات جدید نساجی را در جعبه نگه داشته‌ای و نصب نمی‌کنی؟ می‌گفتند که آخر اینها متخصص نیستند و باید اینها را سخت و زیان‌آور کنیم تا بعد کارگر ماهر استخدام کنیم، آنها چند بار آمدند، گفتم مگر قبلا کارگران را بازنشسته سخت و زیان‌آور نکردید، می‌گفتند که در این فاصله دوباره از طریق مقامات محلی کارگر نیمه‌ماهر به ما تحمیل کرده‌اند، به داد ما برسید.

 شرایط کلی اقتصاد و تحریم چقدر باعث برهم‌خوردن تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی شده است؟

شرایط اقتصادی در ایران به نحوی است که تحریم اقتصادی و نتایج آن که رکود و تورم است عملا به کاهش فعالیت اقتصادی در ایران انجامیده است و کارخانه‌های صنعتی بزرگ عمدتا با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و عملا کمتر حق بیمه می‌پردازند یا با تأخیر به آن مبادرت می‌کنند. شیوه مدیریت و حکمرانی نظام بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی ایران بسیار متزلزل است و طی حداقل 15 سال گذشته با تعویض مکرر مدیران و نصب افراد کم‌تجربه و بعضا نامربوط به‌‌خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مواجه هستیم. شستا به شکل غیرحرفه‌ای اداره می‌شود و مدیران شرکت‌ها به شکل سیاسی و بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای نصب می‌شوند.

 صندوق‌های بازنشستگی چگونه می‌توانند کسری تراز مالی خود را جبران کنند؟

شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند در صورتی که اقتصاد ایران در تعادل نسبی باشد و بخش خصوصی توانمند وجود داشته باشد به جای بنگاه‌داری به مدیریت سهام مانند همه‌جای جهان بپردازد. الان بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها در آمریکا و بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها در اروپا و ژاپن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است که به شکل مدیریت سهام اداره می‌شوند. در ایران هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم ولی در حال حاضر نیز با دخالت مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سفارش نمایندگان مجلس مدیریت‌های حرفه‌ای تغییر می‌کنند و متزلزل می‌شوند و عملا به ضرردهی یا کاهش شدید سود شرکت‌ها می‌انجامد، در حالی که در سال ۱۳۸۴ در دولت اصلاحات با ۲۴ درصد سود عملیاتی و ۳۶ تا ۴۰ درصد سود ناشی از تورم سرمایه جمعا ۶۰ تا ۶۵ درصد سود شستا به دولت آقای احمدی‌نژاد تحویل داده شد و اثبات شد که با وجود موقتی‌بودن سیاست بنگاه‌داری تا آمادگی شرایط اقتصادی می‌توان با مدیریت حرفه‌ای آن شرکت‌ها را سودآور کرد. در هر صورت من امیدوارم شرایط اقتصادی و بخش خصوصی ما به نحوی پیش برود که صندوق‌ها به جای بنگاه‌داری مدیریت سهام را انجام دهند. صندوق‌ها باید حرفه‌ای، مستقل و بدون دخالت مستقیم دولت در عزل‌ و نصب‌ها و سفارشات غیرحرفه‌ای و سیاسی اداره شوند.

 یک پرسش اساسی اینکه چرا وزارت رفاه به جای رگولاتوری صندوق‌های بازنشستگی به بنگاه‌داری در شستا و... روی آورده است؟

متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی را به نحوی تغییر دادند که دولت و وزیر رفاه می‌تواند در عزل و نصب بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و بخش‌های مختلف صندوق‌ها دخالت مستقیم داشته باشد و وزیران به جای سیاست‌گذاری رفاهی کشور مشغول کار شیرین بنگاه‌داری و عزل و نصب مدیران بودند و هستند. بنده خود شاهد بودم که وزیران رفاه در زمانی که اختیارات وزیران در صندوق‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد افزایش یافته بود، در حضور جمع در جلسات تلفنی به جای بحث درمورد سیاست‌گذاری رفاهی ایران که وظیفه اصلی آنان بود، به عزل و نصب مدیران شستا و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بازنشستگی کشوری می‌پرداختند و اجازه نمی‌دادند این صندوق‌ها بدون دخالت مستقیم دولت به شکل حرفه‌ای و اصول علمی اداره شوند.

در دولت آقای روحانی حتی در وزارت رفاه برای نهادینه‌کردن دخالت وزارتخانه در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، معاونت اقتصادی درست کرده بودند که در واقع این کار خلاف استقلال صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی است و باید به آنها اجازه داده شود سرمایه‌گذاری‌های خود را در یک فضای حرفه‌ای و رقابتی بدون دخالت دولت به پیش ببرند.

 چه راهکارهای دیگری برای نجات صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد؟

با مباحثی که طرح شد می‌توانیم به خوبی نشان دهیم که بحران صندوق‌های بازنشستگی که جزئی از نظام رفاهی ایران است عمدتا ناشی از عوامل بیرونی است؛ بنابراین بخش مهمی از آن ناشی از کژکارکردی حکمروایی دولت بر صندوق‌های بازنشستگی است. تحمیل شرایط اقتصادی به‌عنوان بزرگ‌ترین عامل افزایش ریسک صندوق‌ها که ناشی از کارکرد نادرست اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری‌های نادرست بیمه‌ای برخلاف واقعیت مالی، اقتصادی و اجتماعی صندوق‌ها مثل کاهش مکرر سن بازنشستگی، تحریم اقتصادی، رکود و بروز بحران نظام دستمزد و فقدان یک نظریه رفاهی توسط دولت نشانه این است و عمده عوامل بحران‌زای صندوق‌ها برون‌زا هستند و عمدتاً به حکمروایی نادرست بیمه‌های اجتماعی 

و شرایط بحرانی اقتصاد ایران برمی‌گردد.

از سوی دیگر اصلاحات نظام رفاهی و نظام بیمه‌های اجتماعی شرایط و زمینه‌هایی نظیر استقرار نظام‌مند و استفاده بازنشستگان از منابع درآمدی متعدد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های مختلف به‌منظور کاهش ریسک ناتوانی قدرت خرید لازم دارد. همچنین توجه به حقوق شهروندی بازنشستگان به جای توجه عمده به مشکلات کسری بودجه کشور و تنظیمات مالی بودجه‌ای موجب می‌شود تحقق‌پذیری اصلاحاتی نظیر اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی، مفهوم واقعی و کارکردی روی صندوق‌ها نداشته باشد و افزایش سن بازنشستگی چیزی نباشد که مردم بتوانند با گذشت از منافع فردی کوتاه‌مدت به منافع عمومی بلندمدت رفاهی خود بیندیشند. در این شرایط افزایش سن بازنشستگی با وجود اینکه می‌تواند آثار مثبت ولی محدودی در کوتاه‌مدت داشته باشد ‌نمی‌تواند بحران صندوق‌ها را به‌طور چشمگیر کاهش دهد و ممکن است نارضایتی مردم از افزایش سن بازنشستگی از سود اندک آن در اصطلاح آینده رفاهی جامعه بیشتر باشد و عملا فروکاستن امر مهم اصلاح نظام رفاهی و بیمه‌های اجتماعی در ایران به یکی از عوامل فرعی، به نگاه تقلیل‌گرایانه به رفاه اجتماعی جامعه ایران بینجامد.