اسقاطی‌هایی که طلا شدند

از 14 هزار تومان تا 200 میلیون تومان

نگاهی به جدول قیمت خودروهای اسقاطی می‌اندازیم؛ دوباره و دوباره این کار را تکرار می‌کنیم؛ نتیجه تغییری نمی‌کند؛ پیکان مدل 1383 به راستی بیش از 115 میلیون تومان قیمت خورده‌است.

آمار و ارقام حتی شوکه‌کننده‌تر می‌شوند؛ پیکان وانت مدل 1388 نزدیک به 200 میلیون تومان، پیکان مدل 1377 با 25 سال کار، نزدیک به 70 میلیون تومان، پراید مدل 1384 با 18 سال کار، 120 میلیون تومان، پراید مدل 1386 با 16 سال کار، 150 میلیون تومان، رنو پی‌کی مدل 1383 با 19 سال کار، 105 میلیون تومان و رنو پی‌کی مدل 1384 با 18 سال کار، 108 میلیون تومان قیمت خورده‌اند.

پیکان، خودرو محبوب ایرانی‌ها از ۱۴ هزار تومان سال ۱۳۴۶ تا ۵ میلیون تومان سال ۱۳۸۴ روند تقریبا متعادلی را طی کرد؛ اکنون اما با گذشت ۱۶ سال از توقف تولید این خودرو، قیمت پیکان کارکرده در بازار خودرو به رقمی معادل 70 تا 200 میلیون تومان رسیده‌است.

این جهش قیمتی که در تمام خودروهای کارکرده سن بالا در روزهای اخیر رخ داده‌است، اما در نتیجه تصویب یک آیین‌نامه بوده‌است و تنها چهار روز از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در صحن علنی مجلس می‌گذرد که بازار خودروهای اسقاطی تکان اساسی خورده‌است.

شروط واردات خودرو کارکرده چیست؟

وزارت صمت، فعلا برخی از شرایط زیر را برای واردات خودرو کارکرده، تعیین کرده است:

واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع است، خودروی کارکرده وارداتی، باید مجوزهای سازمان ملی استاندارد را دریافت کند، عمر خودرو وارداتی دست دوم، باید کمتر از پنج سال و کارکرد آن نیز حداقل باید 100 کیلومتر باشد، صدور ثبت سفارش، منوط به ارائه گواهی اسقاط (موضوع ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو) است، شرکت‌های واردکننده به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش میتوانند، نسبت به ثبت سفارش خودرو کارکرده اقدام نمایند، اشخاص حقیقی فقط به شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر، می‌توانند جهت ثبت سفارش خودرو اقدام کنند، ثبت سفارش خودروها باید پیش از ورود خودرو به کشور، انجام گردد؛ بنابراین ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها پس از ورود به کشور انجام شده باشد، امکان‌پذیر نیست، در صورت فروش خودرو وارداتی کارکرده تا قبل از ۵ سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است نسبت به دریافت «مالیات غیرمتعارف» اقدام کند.

همان‌طور که گفته شد شرط ارائه گواهی اسقاط برای ثبت سفارش منجر به هجوم متقاضیان به بازار خودروهای اسقاطی و رونق گرفتن این بازار در رکود سنگینی که بر کل بازار خودرو حاکم است، شده‌است.

بازار خودروهای اسقاطی داغ‌تر می‌شود

امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص به «شبکه شرق» گفت:«قیمت‌ها در یک بازار تعیین می‌شود؛ در پنج سال گذشته واردات خودرو به کشور ممنوع بوده‌است که منجر به بی‌قیمت شدن خودروهای کهنه و اسقاطی در بازار شده‌است و حال که زمزمه‌های واردات خودرو به گوش می‌رسد بازار خودروهای اسقاطی نیز بنابر شرط در اختیار داشتن گواهی اسقاط خودرو داغ شده‌است.»

وی در ادامه در خصوص واکنش بازار خودروهای اسقاطی به از سرگیری واردات گفت:« در صورتی که بازار واردات رشد پیدا کند هم‌پای آن بازار اسقاط خودرو نیز داغ می‌شود و خودروهای اسقاطی قیمت پیدا می‌کنند اما اینکه افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت را در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد .»

هیچکس واقعا نمی‌داند چقدر ارز در کشور وجود دارد

این استاد دانشگاه در واکنش به توقف واردات خودرو و با بیان اینکه هیچکس واقعا نمی‌داند چقدر ارز در کشور وجود دارد؛ گفت:« بنابر باور بنده و با توجه به رفتاری که رئیس بانک مرکزی از خود نشان می‌دهد، حتما ارزی وجود ندارد که واردات متوقف شده‌است. روزی که دست رئیس کل بانک مرکزی برای تخصیص هرگونه ارزی، باز باشد؛ شخصا نسبت به واردات اقدام می‌کند، چراکه به دنبال کسب درآمد است.»

طرحی که با حرف‌های پوپولیستی راه خود را پیدا کرد

کاکایی در ادامه با بیان اینکه مشکل واردات خودروهای دست دوم، کمبود ارز نیست؛ گفت:« واردات خودروهای دست دوم در زمان شاه نیز ممنوع بود؛ در کشوری مانند کشور ما که تحت تحریم است و باید تمام قدرت خود را برای توسعه صنعتی بگذارد، واردات خودروهای دست دوم سم است.»

وی در ادامه در واکنش به وقفه‌ای که در واردات خودروهای دست‌دوم افتاد؛ گفت:« وکلای مجلس با حرف‌های پوپولیستی این طرح‌ را پیش بردند اما همه می‌دانند که این کار اشتباه است. واردات خودروهای دست دوم با گره‌های کوری مواجه است؛ از جمله اینکه چه کسی باید خودروی دست دوم را برای واردات به کشور بررسی کند و ضمانت دهد و از طرف دیگر چه کسی باید خدمات پس از فروش ارائه دهد و حتی زمانی که خودروی نو وارد کشور می‌شود نیز باید با توجه به آب و هوای کشور کالیبره شود و حال برای واردات خودروی دست دوم چه کسی این هزینه را متحمل می‌شود و دولت در حال حاضر در مراحل اجرایی این طرح گیر افتاده‌است و روزی که واردات یک میلیون خودروی دست‌دوم اجرایی شود، فاجعه در کشور رخ خواهد داد.»