به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه - ۱۸ دی)، با اکثریت آرا با کلیات طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی موافقت کردند.

 محمد هادی سبحانیان - رئیس سازمان امور مالیاتی - نیز در دفاع از طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: تنها تغییری که در طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به قانون مصوب در این باره ایجاد شده تغییر در زمان اجرای تعهدات از سوی اشخاص حقوقی در بحث سامانه مؤدیان مالیاتی است که زمان آن در طرح جدید از اول مهرماه به اول دی ماه منتقل شده است.

وی افزود: علت این تغییر زمان این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی در اواخر آذر به تصویب رسیده و در این قانون تکالیفی برای اشخاص حقوقی ایجاد شده و زمان آغاز اجرای این تعهدات اول مهر در نظر گرفته شده البته این مسأله در کمیسیون اقتصادی اصلاح شده بود اما در فرایند قانون گذاری بند مربوط به این بخش حذف شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اگر این اصلاح در مصوبه ایجاد نشود و زمان اجرای تعهدات اشخاص حقوقی اول مهر باشد عملا آنها به خاطر عدم اجرای تعهدات از تاریخ تعیین شده یعنی از یک مهر مشمول جریمه می‌شوند.

سبحانیان خاطرنشان کرد: منطق این کار این است که اگر ما قانون وضع می‌کنیم تاریخ و زمان اجرای آن را به قبل از زمان ابلاغ قانون باز نگردانیم. وزیر اقتصاد و نمایندگان زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را از ابتدای دی عنوان کرده‌اند و ماه هم برای مؤدیان مالیاتی از ۱۰ روز قبل از دی پیامک روزشمار ارسال کرده ایم و آنها نیز از این تاریخ به تعهداتشان عمل کرده‌اند.

او افزود: تنها مسأله این است که اصلاح عبارتی زمان اجرای قانون از یک مهر به یک دی تغییر کند تا مشکلی برای اشخاص حقوقی در انجام تعهداتشان پیش نیاید.

در گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان «چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در زمینه امور بانکی»، به لزوم توجه به اقدامات جهت مقابله با پولشویی، کاهش اخلال در بازار دارایی‌ها، کاهش فرار مالیاتی، جلوگیری از کسری بودجه و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به منظور افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی، از جمله تراکنش‌های ریالی، معطوف به آسیب‌شناسی قوانین مرتبط پرداخته شده بود.

این گزارش در جهت رفع خلاءهای قانونی، پیشنهاداتی ارائه نموده است. این طرح قانونی طبق تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.