به گزارش اکوایران؛ بیش از 7 ماه از انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گذرد، اما هنوز جدال بر سر انتخاب حسین سلاح ورزی رئیس اتاق ایران ادامه دارد. هفته گذشته اتاق ایران در نامه‌ای به وزیر صمت نوشت که حاضر به برگزاری مجدد انتخاب رئیس در بهمن ماه نیست. نامه‌ای که واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت و عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به نایب رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر انجام انتخابات تعیین رئیس اتاق بازرگانی ایران مطابق تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای عالی نظارت) تاکید کرد.
حقوقدانان اعلام کردند: انتخابات اتاق ایران معتبر است
اما عدله اتاق برای عدم برگزاری انتخابات میان دوره‌ای شامل چه مواردی می‌شود؟ در این خصوص تیم حقوقی مستقلی که از سوی اتاق بازرگانی برای بررسی انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی انتخاب شده‌اند، این دوره از انتخابات را مورد بررسی قرار دادند و پس از بررسی شواهد و قراین به این نتیجه رسیدند که انتخابات دوره دهم اتاق قانونی و معتبر است و نیازی به برگزاری انتخابات جدید نیست.
نامه حقوقی برای انتخابات اتاق
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق با اشاره به اینکه ما مدتی است در بحث انتخابات اتاق ایران با شورای عالی نظارت و مصوبه‌ای که این شورای ابلاغ کرده، در نحوه اجرا، اختلافات حقوقی داریم که این موضوع در جلسات مختلف با حضور بخش نمایندگان حقوقی اتاق ایران بررسی شد و بعد از آن هیات رئیسه خواستار آن شدند که کاملا شفاف و با آگاهی قدم‌هایی برداریم تا نظری از اتاق خارج نشود که چارچوب قانونی نداشته باشد.
کاشفی ادامه داد: در جلسه هیات رئیسه پیشنهاد شد که تیم مستقل حقوقی خارج از اتاق این مدارک را بررسی کنند و نظریه مستقل حقوق به ما ارائه دهند. از طرفی هیات نمایندگان، فراکسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی هم درخواست داشتند تا جزئیات موضوع را به‌دقت بدانند؛ ازاین‌رو تیم حقوقی در سه هفته گذشته، فرآیند مکاتبات و انتخابات را بررسی کردند و درنهایت نظر این تیم تبدیل به یک نامه حقوقی شده و در دوازدهم دی‌ماه برای وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس شورای عالی نظارت ارسال شد.
گزارش تیم حقوقی
در ادامه نشست، گزارش تیم حقوقی سه‌نفره شامل وحید آگاه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مصطفی شعبانی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و بهزاد کردستانی، وکیل دادگستری در پنج بند از سوی وحید آگاه، ارائه شد.
این استاد دانشگاه، تأکید کرد: ما هیچ ارتباط ارگانیکی با اتاق ایران نداریم و نظر خود را بر اساس مستندات حقوقی ارائه کرده‌ایم. در این گزارش سه منبع حقوقی اصلی شامل قانون اتاق بازرگانی، آیین‌نامه هیات تشکیل و آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت بررسی شده است.
به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری پس از بررسی‌ها گزارشی 5 بندی توسط تیم حقوقی تشکیل شده که این پنج بند شامل موارد ذیل می‌شود.
1- جایگاه و صلاحیت شورای عالی نظارت؛ شورای عالی نظارت به‌عنوان یکی از ارکان اتاق ایران است و در ماده 6 قانون اتاق ایران و در بندهای 9 و 16 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها هم مواردی درباره انتخاب آمده است. وقتی در حقوق؛ ارکانی مشخص می‌شود، چه مربوط به بخش خصوصی باشد چه نهاد عمومی، وزارتخانه یا شرکت‌های دولتی، صلاحیت ارکان و نهادها تفسیر مزید و بسته می‌شود. اگر به اتاق ایران یک صلاحیت می‌دهند در خصوص دامنه و گستره آن قوانین و مقررات است و هیچ نهادی در نظام حقوقی نمی‌تواند برای خود خلق صلاحیت کند. این البته ارتباطی به این ندارد که این نهاد دولتی است یا بخش خصوصی.
عضو تیم حقوقی 3 نفره، افزود: در قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان، صلاحیت‌های شورای عالی نظارت مشخص و محدود است و در هیچ‌کدام از آنها صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله در انتخابات، یا اعلام نظر درباره انتخابات وجود ندارد. ما تمام اسناد و مدارک حقوقی را بررسی کرده‌ایم و نظر مستقل خود را ارائه کرده‌ایم.
به گفته این وکیل دادگستری، در ماده 9 اتاق ایران، انحلال اتاق ایران پیش‌بینی شده؛ اما آنجا هم حصری است؛ یعنی صرفا به دو دلیل می‌توانیم اتاق ایران را منحل کنیم. اول به دلیل به حدنصاب نرسیدن و عدم شرکت اعضا در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت اتاق. یعنی اینجا هم که انحلال اتاق پیش‌بینی شده، خیلی محدود است.
آگاه تصریح کرد: بسیاری از مدارکی که ما بررسی کردیم، نه دبیر و دبیرخانه شورا صلاحیتی در دخالت انتخابات ندارد و نه تفسیر قانون، این خلق صلاحیت و مازاد صلاحیت بوده است.
2- در مورد صلاحیت و اعتبار انجمن نظارت به‌هیچ‌عنوان رکن ثابت و دائمی اتاق نیست و برای و به اقتضای انتخابات تشکیل می‌شود، وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، به اعتراضات رسیدگی می‌کند، تشریفات قانونی طی می‌شود، مهلت تمام می‌شود، اعتراض‌های بررسی می‌شود و بعد تأیید می‌کند. الآن که انجمن نظارت کار خود را انجام داده حتی اگر خودش بخواهد نمی‌تواند اعلام نظر کند. اصلاً در نظام حقوقی این‌گونه نیست که یک نهادی اعلام نظر کند و یک سال دیگر و دو سال نظر دیگری را اعلام کند. در چارچوب قواعد و مقررات این مسئله پیش‌بینی نشده است. هرکسی در اتاق و ذی‌نفع است حق دارد که در دستگاه قضایی طرح دعوی کند و به رأی قضایی تمکین کنند.
3- شورای عالی نظارت برای خود یک مبحثی را باز کرده که انجمن نظارت مجدداً احیا شود. نه در قانون و نه در آیین‌نامه نه در آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت چیزی به نام احیای انجمن نظارت وجود ندارد. اگر به هر دلیل با هر حکم و تصمیمی این انتخابات ابطال شود باید انجمن نظارت جدیدی تشکیل شود. بنابراین چیزی به نام زنده کردن که یکی موجودی که وظیفه خود را انجام داده و خاتمه پیدا کرده و بعد بخواهیم احیا کنیم نداریم. در این انتخابات هم وجود ندارد. چون انجمن نظارت موقت است، کار خود را انجام داده و تمام کرده و مأموریتش تمام شده است. اساسا این انجمن وجود خارجی ندارد که استمرار شخصیتی برایش قائل شویم.
4- فرایند صلاحیت نامزدها در بخش خصوصی؛ ما درباره انتخابات بخش خصوصی صحبت می‌کنیم نه انتخابات مجلس، شورای شهر، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است. در آیین‌نامه صرفاً استعلام از وزارت اطلاعات پیش‌بینی شده است. در نامه‌هایی که ما دیده‌ایم، استعلام یک‌بار انجام شده و پاسخی نیامده، بار دوم هم انجام شده و نظری نیامده و سکوت علامت رضاست و طبق قانون و مقررات. این‌گونه نیست که مرجعی که باید تأیید کند، سکوت کند و بگوییم سکوتش به معنای این است که افراد صلاحیت ندارند. در علم حقوق این قابل‌قبول نیست.
5- هرکسی در این انتخاباتی نفع است در این انتخابات یا ابطال یا آمدن یا رفتن کسی می‌تواند در دستگاه قضایی طرح دعوا کند و رأی بگیرد. از زمان برگزاری انتخابات تا هرزمانی که هر رأی بیاید همه باید تمکین کنند تا امروز هیچ رأیی از دستگاه قضایی نیامده ولی برعکس آن هست. شکایت‌هایی انجام شده، مختومه شده و محتوای این شکایت‌ها نشان می‌دهد که این انتخابات با مشکل قانونی مواجه نبوده است. بر اساس اسناد و مکاتبات این انتخابات متقن و قانونی است و معتبر است خصوصا انجمن نظارتی که آن را تأیید کرده است؛ اینکه نهاد ناظر انتخابات آن را تأیید کرده و الآن تیم انتخاب شده کار خود را انجام می‌دهد. الان هرکسی یا نهادی که خلاف این را می‌گوید می‌تواند رد دستگاه قضا طرح دعوی کند و هر رأیی که صادر شد، آن حکم طبق قانون اجرا شود.
در پایان تیم حقوقی به این نکته اشاره کردند که طبق بررسی‌های حقوقی، مساله انتخابات تمام شده است.
امید به پایان حاشیه‌سازی‌ها
در ادامه این نشست حسین سلاح ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بررسی اسناد و مدارک انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران توسط یک گروه حقوقی مستقل، عنوان کرد: اظهار نظر این گروه حقوقی موضوع را روشن کرده و با نتیجه‌گیری تبیین شده توسط این حقوقدانان، مسئله، تمام شده است. بنابراین هیات رئیسه اتاق امیدوار است با پایان حاشیه‌سازی‌ها، بتواند با کمک هیات نمایندگان و با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، تلاش خود را بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت، صادرات و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عبور از زنجیره تحریم‌ها متمرکز کند.
رکود فعالیت کسب و کار با گزارش شامخ
سلاح ورزی با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه 1403، بیان کرد: آنچه در این بودجه ارائه شده در ادامه فشارهای تورمی در کشور موجب تشدید رکود و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. همچنین رویکردی که دولت در تراز بودجه خود مدنظر قرار داده، منجر به ناترازی بیشتر بودجه در سمت خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.
او به تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکارها به 48.8 درصد رسیده که کمترین میزان در 10 ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در 29 ماه گذشته است.
سلاح ورزی افزود: شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد 60 رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته است. شاخص فروش کالا برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در 5 ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در 4 ماه گذشته به سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجه‌اند.
او تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت این است که علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن صورت گرفته و به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی توجه شود.
سلاح ورزی گفت: دولت کنترل رشد ترازنامه بانکی را مبنای اصلی کنترل رشد نقدینگی قرار داده و این باعث شده عمده منابع بانکی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ از این رو امسال اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته 8.4 درصد کاهش‌یافته که بر اساس پیش‌بینی‌ها این امر موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن 4.5 درصد کاهش یابد. باید در سیاست در اختیار قرار دادن نامحدود اعتبارات به دولت و شرکت‌های دولتی تجدیدنظر شود.
سلاح ورزی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این صندوق اعلام می‌کند این موضوع باید صلاح شود و این سهم باید به صورت نقدی و کامل پرداخت شود تا در اختیار بخش خصوصی و محل‌های قانونی تعریف شده برای این صندوق، قرار گیرد.
منبع: ecoiran-54550
