به گزارش اکوایران، حجم تولید کالا و خدمات در اقتصاد یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در هر کشور است که با نام «تولید ناخالص داخلی» شناخته می‌شود. رشد این شاخص، نشان‌دهنده «رشد اقتصادی» است. برای محاسبه این نماگر روش‌های متفاوتی وجود دارد که دو مورد از رایج‌ترین آن‌ها روش هزینه‌ای و روش ارزش‌افزوده است. علت اهمیت این دو روش این است که به نوعی حاکی از سمت تقاضا و عرضه اقتصاد هستند. در ادبیات اقتصادی، عرضه و تقاضا بنیادی‌ترین ابزار تحلیل است.
بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 2 سال و نیم گذشته، رشد اقتصادی از سمت ارزش‌افزوده و از سمت هزینه‌ای همیشه برابر نبوده‌اند. در واقع، گاهی سمت عرضه اقتصاد و گاهی سمت تقاضای آن رشد بیش‌تری را تجربه کرده است. بنظر می‌رسد علت این مسئله، متغیری به نام «تغییر در موجودی انبار» باشد.
عرضه و تقاضا، بال‌های علم اقتصاد
«عرضه» و «تقاضا» دو جزء اصلی اقتصاد هستند و ردپای آن‌ها در همه تحلیل‌های اقتصادی دیده می‌شود. در اقتصاد کلاسیک همواره فرض بر این بود که هر گاه کالا یا خدمتی تولید و عرضه شود، تقاضا برای آن وجود دارد. سپس اقتصاددانان دیگری پی به شرایطی بردند که در آن کمبود تقاضا وجود دارد. در هر دوره، تحلیل عرضه و تقاضای اقتصاد نقش مهمی داشته و منجر به پیدایش نظریات مختلفی در این حوزه شده است. بنابراین، بررسی روند این دو بال اصلی اقتصاد، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در ادبیات اقتصادی مرحله اول تحلیل عرضه و تقاضا در سطح کلان، اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی است. در واقع، اگر تولید ناخالص داخلی به روش ارزش‌افزوده محاسبه شود سمت عرضه را محقق می‌کند و اگر به روش هزینه‌ای مورد بررسی قرار گیرد نشان‌دهنده سمت تقاضای اقتصاد است.
برای فهم بهتر این مسئله باید به نحوه دقیق‌تر محاسبه سمت عرضه و تقاضای اقتصاد پرداخت. در روش ارزش افزوده یا تولید، ابتدا کل اقتصاد به چند فعالیت اصلی تقسیم می‌شود. این بخش‌ها شامل «کشاورزی»، «نفت و گاز»، «صنعت و معدن» و «خدمات» است. هنگامی که کالای اولیه به این بخش‌ها وارد می‌شود فرآوری شده و ارزش جدیدی به آن اضافه می‌شود که همان «ارزش افزوده» است.
مجموع ارزش ایجاد شده در همه بخش‌های اقتصاد یک کشور طی یک بازه زمانی مشخص، تولید ناخالص داخلی به روش ارزش‌افزوده را محقق می‌کند که همان سمت «عرضه» اقتصاد است.
اندازه‌گیری سمت تقاضا در رشد اقتصادی
در روش هزینه‌ای، فرض می‌شود که کل کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد در نهایت به واسطه یکی از فعالان اقتصادی خریداری شده یا روی آن هزینه‌ای انجام می‌شود. این فعالان شامل «بخش خصوصی و خانوارها»، «بخش دولتی»، «سرمایه‌گذاری»، «صادرات» و «واردات» است.
برای مثال، هزینه بخش خصوصی شامل تمام مخارجی است که خانوارها برای خرید کالا و خدمات صرف کرده‌اند. هزینه بخش دولتی، شامل مخارج دولت به منظور خرید کالا و خدمات است. سرمایه‌گذاری نیز نشان‌دهنده مخارجی است که روی کالاهای ناتمام انجام شده تا در آینده منجر به خلق ثروت و تولید بیشتر شود. این سرمایه‌گذاری شامل سرمایه گذاری در تجهیزات، ساختمان و موجودی انبار است.
دو بخش نهایی روش هزینه‌ای، صادرات و واردات است که در نهایت برآیند آن‌ها تحت عنوان «خالص صادرات» مورد بررسی قرار می‌گیرد. واردات همان هزینه‌ای است که ما برای خرید کالای خارجیان انجام دادیم و این کالا به داخل کشور آمده و بخشی از کالای موجود در اقتصاد را تامین کرده است. صادرات نیز مخارجی است که خارجی‌ها روی کالاهای داخلی ما انجام داده‌اند و معادل ریالی آن وارد اقتصاد شده است.
چون در این روش، تولید ناخالص داخلی از طریق مخارج فعالان اقتصادی به دست آمده، سمت تقاضای اقتصاد را نشان می‌دهد.
سبقت نرخ‌های رشد هزینه و ارزش‌افزوده از یکدیگر
داده‌های بدست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی فصل‌های گذشته، تولید ناخالص داخلی به روش ارزش‌افزوده با این شاخص به روش هزینه‌ای تفاوت داشته و رشد آن‌ها نیز متفاوت بوده است. البته این دو شاخص از یک روند پیروی می‌کنند اما به لحاظ عددی تفاوت دارند. یعنی اگر ارزش‌افزوده کاهش یافته باشد، مخارج هم کاهش یافته اما میزان این کاهش در دو متغیر یکسان نیست.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 2 سال و نیم اخیر، رشد ارزش‌افزوده و رشد مخارج در تابستان 1400 هر دو برابر با یک درصد بوده‌اند. این نرخ پایین‌ترین سطح به ثبت رسیده از این شاخص در بازه زمانی مورد بررسی است. پس از این فصل، ارزش افزوده و مخارج از هم فاصله می‌گیرند به طوری که در پاییز همان سال، رشد مخارج برابر با 6.7 درصد و رشد ارزش‌افزوده برابر با 4.8 درصد برآورد شده است.
واگرایی دیگری که در این دو نرخ دیده می‌شود مربوط به تابستان و پاییز سال 1401 است. برای مثال، در پاییز سال گذشته رشد ارزش‌افزوده 4.9 درصد و رشد هزینه 4.1 درصد بوده است.
علت بالاتر بودن سطح رشد مخارج نسبت به ارزش افزوده می‌تواند در موجودی انبار نهفته باشد. «تغییرات موجودی انبار» یکی از بخش‌های سرمایه‌گذاری در روش مخارج است.
در حالت تعادل، عرضه و تقاضا باید با هم برابر باشند. حال به لحاظ تئوری، زمانی که رشد تقاضا بیشتر از رشد عرضه برآورد می‌شود می‌تواند ناشی از آن باشد که موجودی انبار تولید کنندگان کاهش یافته چرا که تقاضای مازاد ایجاد شده باید از محلی بجز خط تولید پاسخ داده شود که همان موجودی انبار است. در مقابل، زمانی که حجم تولید از تقاضا بیشتر است، موجودی انبار نیز افزایش می‌یابد.
منبع: ecoiran-53660
