به گزارش اکوایران، طبق اظهارات اصناف، به دنبال منع اتحادیه‌ها برای ثبت درخواست متقاضیان پروانه‌های کسب و سپردن این کار به کافی‌نت‌ها، چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شد. طبق اعلام اتاق اصناف ایران، گزارش‌های میدانی در تهران نشان می داد که کافی‌نت‌ها برای ثبت درخواست پروانه کسب، مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که وجود کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت مانع از رخ دادن چنین تخلفاتی در اتحادیه‌ها می‌شد.
معضلی که به گفته مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران برطرف شد. او اعلام کرد: ممنوعیت اتحادیه‌ها برای ثبت حضوری درخواست متقاضیان پروانه کسب رفع شد.
در واقع از امروز با موافقت معاونت دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، منع ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها از طریق اتحادیه‌ها، برداشته شد. صفایی گفت اتاق اصناف به صمت پیشنهاد داد موضوع ثبت درخواست ها در قالب خدمات غیر موظف اتحادیه‌ها به کمیسیون نظارت برود تا متقاضیان برای ثبت درخواست مبلغی را به عنوان کمک به اتحادیه‌ها پرداخت کنند.
صفایی که در نشست هم‌اندیشی با روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها سخن می گفت؛ با اشاره به ارجاع پرونده‌های کارشناسی خسارت خودرو توسط نیروی انتظامی به اتاق‌های اصناف، گفت: افرادی که در اتحادیه‌ها به عنوان کارشناس حضور دارند، با وجود اختصاص وقت، هزینه رفت و آمد و بررسی کارشناسی خودروها، هیچ درصدی از مبالغ جرائم به آنان تعلق نمی‌گیرد که این روند باید اصلاح شود. ما می‌توانیم این موضوع را در قالب یک طرح به عنوان خدمات غیر موظف مطرح کنیم.
در این هم اندیشی اعضا به نقد عملکرد جهادکشاورزی آذربایجان غربی، نبود مشوق های صادراتی برای اصناف و عدم دسترسی به اطلاعات و آمار صنفی پرداختند. آنها همچنین به مشکل فک پلمب یا عدم پلمب یک واحد صنفی از سوی اتاق‌های اصناف اشاره کردند. برخی اصناف استانی معتقدند به دلیل اینکه اسامی افراد برای اداره اماکن قابل رویت نیست، در مورد عدم پلمب یا و عدم پلمب واحدهای صنفی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
منبع: ecoiran-54164
