بلبشوی پر چالش مدیران

حمیدرضا عظیمی

بوی اسپند توی هوا پیچیده و دودی غلیظ فضا را فرا گرفته است. صدای دایره‌زنگی خودش را سُر می‌دهد وسط شلوغی جمعیت و از سر و کله آدم‌ها بالا می‌رود. آن وسط یک نفر دارد برای شادی جماعتی که انگار خودجوش در فراخوانی منتشرنشده، به خیابان ریخته‌اند، حرکاتی مثلا موزون انجام می‌دهد. حرکت‌هایی گاه نیمه‌حرفه‌ای برای شادی که صورت رقصنده، وصله‌ ناجور آن است، وصله‌ای که هیچ‌وقت به قواره شادی نمی‌نشیند؛ نه آن پسرک نوجوان که دایره می‌زند، و نه آن دخترِ نیمه‌بچه‌ای که خودش را با آن آهنگ نصفه و نیمه تکان می‌دهد تا مردم برق‌ نگاه‌شان به شادی بگراید و دست توی جیب کنند و تکه‌ای کاغذ را که نام پول به خود گرفته و به قواره هزاری، دوهزاری، پنج و 10هزارتومانی درآمده، با کرشمه از جیب دربیاورند و کف دست آن بچه 9 یا 10 ساله بگذارند.

داستان شب‌های خاص در کوچه پس‌کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر همیشه همین است. داستان صداهای درهم است که توی هم می‌پیچد و گاه، صدایی نحیف و لاغراندام که آن وسط جمعیت نای بالاکشیدن خود را هم ندارد، اجازه عرض اندام پیدا نمی‌کند. نمی‌دانم کی بود اما پیش از این بود که یکی از مسئولان تأکید کرده بود: چه کسی گفته وضع اقتصادی مردم بد است؟ هرکس گفت، باور نکنید چون مردم شب عید توی بازار می‌لولند و همیشه هم در مسافرت هستند. بعد هم ظاهرا یک سیاهه از آمار سفرهای ملت را روی دایره ریخته بود و سند حرف‌های خودش دانسته بود. داستان شب‌های خاص و ویژه، همیشه همین است. همین چند روز پیش بود. درست غروب همان روز، که وقتی شب می‌شد، اسمش شب یلدا بود. آن دخترک با صدای فالشِ دایره‌زنگی آن نیمه‌جوانک می‌رقصید و با لبخندی تلخ و صورتی مبهوت، خودش را تکان می‌داد.

ساعت حوالی غروب است. توی خیابان اطراف میدان منیریه، لابه‌لای جمعیت می‌لولیدم و مغازه‌ها را نگاه می‌کردم. مردم با حجم بالا به خیابان ریخته ‌بودند و داشتند تتمه اجناس یلدایی مغازه‌ها را جارو می‌کردند. رنگ‌های مغازه گل‌فروشی لحظه‌ای سوی نگاه را به خودش جلب کرد. پوست هندوانه‌ها را همان‌طورکه توی صفحات اینستاگرامی نشان می‌دهند احتمالا با ابزاری خاص تراشیده و به نقش گل رز شبیه کرده بودند. سبد سبد میوه‌های تزئین‌شده جلوی مغازه قطار است تا میهمان یکی از منازل اهالی محل شود. «چند؟» و مغازه‌دار شروع می‌کند به توصیف سبد میوه که تزیین شده و قیمتی را می‌گوید که به قول خودش سبد به فروش برود: «یک و پونصد! قیمتی گفتم که ببری. همه رو از صبح بردن فقط همین چند تا مونده. گفتم که تو هم شاد شی!» بعد قیمت‌ هنداونه‌های تزیین‌شده را به ردیف گفت که هیچ‌کدام کمتر از 300 هزار تومان نبود. قیمت‌ها مثل پتک روی سر آدم فرود می‌آید و این سؤال مثل برق از توی ذهن می‌گذرد که: «وقتی حقوق یک کارگر مطابق قانون، هفت میلیون تومان است، سبد میوه یک و پانصدی را کجای معادله زندگی یک کارگر قرار دهیم؟ یک کیلو تخمه 300 هزارتومانی را چطور؟ انار کیلویی 55 هزارتومانی شب یلدا را چه؟ و...».

معادله  بی‌ جواب

همین چند روز پیش بود. بازار پر بود از هیاهو! هر گوشه که می‌رفتی، مردم توی خیابان وول می‌خوردند. خیابان پر از جنب و جوش بود و پر از سروصدا. کمی آن‌سوتر کیوان یزدانی در محل کارش مثل اسپند روی آتش می‌ماند. جنب و جوش آنجا هم بود اما توی دل آقا کیوان. کارها نرسیده و دلهره تا مغز استخوان او را فراگرفته بود. آن وسط کار، من هم قوز بالای قوز بودم. نشستم روبه‌رویش و به حرف گرفتمش. از اوضاع و احوال دنیا گفتم و از اینکه زندگی چقدر سخت شده است. از فقر دامنه‌دار و پیش‌رونده در جامعه حرف زدم و از مطابقت‌نداشتن حقوق و دستمزد با...! صحبت از دستمزد و حقوق که شد، کار را رها کرد و با آن موهای فرفری‌اش درست مقابلم نشست. نگاهش را توی چشمم انداخت و شروع به حرف‌زدن کرد. صورتش گاه از غیظ قرمز می‌شد و گاه صدایش بالا می‌رفت. می‌گفت: من نمی‌دانم چه کسی این حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند اما من به عنوان یک کارگر چطور می‌توانم با این میزان حقوق زندگی کنم؟ مگر می‌شود با این هزینه‌ها و با این حقوق زندگی کرد. من 40 سال سن دارم و هنوز با پدر و مادرم زندگی می‌کنم. چرا؟ چون نمی‌توانم از پس هزینه‌ها بر بیایم. می‌گفت: اگر کسی که این میزان حقوق را برای کارگران تعیین می‌کند از نزدیک ببینم...

رنگش سرخ شده و کاملا عصبانی بود؛ هیچ بعید نبود در چنین حالتی اگر اعضای شورای عالی کار را ببیند (چه وزیر و چه نمایندگان کارگران را)، کار به برخورد فیزیکی بکشد. با همان شور و حرارت ادامه داد: من یک همکار داشتم تا چند وقت پیش، استعفا داد و رفت دنبال کارش. مجرد بود و اینجا 11 میلیون حقوق می‌گرفت. یعنی چهار میلیون تومان بیشتر از پایه حقوق قانونی. می‌دانی چرا استعفا داد و رفت؟ بعد بدون اینکه منتظر جواب بماند، خودش جواب خودش را داد و گفت: چون خرج و برجش کفاف نمی‌داد. احمد فقط ماهی هفت میلیون تومان، اجاره پانسیون داشت. اینجا هفته‌ای دو وعده بیشتر نمی‌توانست غذا بخورد. چون چهار میلیون تومان بیشتر برایش باقی نمی‌ماند. آخرش هم ول کرد و رفت تا برود با ماشین کار کند. اینها که می‌گویم مال جوان مجرد است که 11 میلیون تومان حقوق می‌گرفته و توی پانسیون زندگی می‌کرده که پول پیش هم ندارد. حالا شما فرض کن یک نفر زن و دو تا بچه هم داشته باشد. خب او که نمی‌تواند توی پانسیون زندگی کند. باید یک خانه بگیرد که کلی پول پیش دارد و حتما اجاره‌اش دو برابر پانسیون است. من سؤالم این است در این کشور چه کسی و با چه قاعده و قانونی حداقل حقوق را تعیین می‌کند؟

صحبت‌های کیوان درباره حداقل دستمزد و خرج و برج زندگی جاری، وضع دو خط متنافر در هندسه تحلیلی را از ذهن عبور می‌دهد. دو خطی که هیچ‌وقت به هم نمی‌رسند و در حالی که موازی هم نیستند، یکدیگر را قطع نمی‌کنند.

مدیریت   ناکارآمد   و   ناتوان؟

قصه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ایران، قصه‌ای غم‌انگیز است که گویا در هیچ نقطه دنیا نظیرش یافت نمی‌شود. داستان دستمزد و حقوق در دیگر نقاط دنیا این‌طور است که اگر مطابق قانون و قاعده کار کنید، به احتمال بسیار بالا پس از گذراندن چند سال، صاحب ماشینی خواهید بود که چرخش مطابق قاعده برایتان می‌چرخد و در منزلی سکنی خواهید داشت که حتی اگر به خاطر گرانی سوخت و انرژی فقط از عهده گرم‌کردن یک اتاق آن در فصل سرما برآیید، خیال نسبتا راحتی دارید که اگر روزی از بد روزگار، آفت بیماری به جانتان بزند و کار به بیمارستان بکشد، حمایت‌های بیمه‌ای چنان است که زندگی‌تان با یک بیماری کن فیکون نشود. زندگی‌هایی که حالا با گرفتاری به یک بیماری مانند سرطان با هزینه‌های سرسام‌آورش به خاک سیاه ‌نشانده می‌شوند یا اگر پول درمان را نداشته باشید باید پیش چشم خانواده و عزیزان، ذره ذره آب شوید تا شمع وجودتان، در نیمه‌شبی سرد یا در غروبی غم‌انگیز با دست باد سرنوشت خاموش شود.

داستان حقوق و دستمزد کارگران و نامتعادل‌بودن آن با هزینه‌ها، چنان است که هیچ قوه عاقله‌ای توان تطبیق آن دو را با هم ندارد. نه کفه هزینه در زندگی طوری است که توان سبک‌کردن وزن آن وجود داشته باشد و نه کفه حقوق و دستمزد چنان است که بنا به مصالحی بتوان آن را سنگین‌تر کرد تا نشان تعادل این دو کمی به هم میل کنند.

محمود احمدی مدیرکل اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با «شرق» به گفت‌وگو نشسته بود نیز این نامتعادل‌بودن را تأیید می‌کرد. او در پاسخ به این سؤال که «آیا چنین روشی که چند نفر در یک شورا به عنوان شورای عالی کار بنشینند و به عددی به نام حداقل حقوق برسند، درست است؟» می‌گفت: روش همین است. به نظر من موضوع شورای عالی کار نیست. موضوع اقدام‌کنندگان است و الا شما هر طور هم که بخواهید حقوق و دستمزد را تعیین کنید این‌طور باید باشد که یک میز سه‌جانبه وجود دارد. یک طرف دولت است و دو طرف دیگر ذی‌نفعان که در اینجا کارگران و کارفرمایان هستند. منتها موضوع این است که اگر اینها درست و به تعادل عمل نکنند چه؟ اگر در این میان مثلا نمایندگان کارگران آخر شب هدیه‌ای کوچک دریافت کنند و از مواضع خود پایین بیایند، چه؟

من نمی‌گویم لزوما این اتفاق افتاده یا کی این اتفاق افتاده اما اینها نقاط ضعف این نوع به‌دست‌آوردن کف حقوق است، و الا روش را درست می‌دانم. روش همین است که یک میز سه‌گوش وجود داشته باشد که هر طرفش یکی از ذی‌نفعان نشسته باشند و حاکمیت هم آن وسط نقش ایفا کند.

احمدی با ذکر موضوعات و مشکلات جامعه و نقاط مؤثر بر حقوق و دستمزد ادامه داد: مشکل اساسی امروز ما مشکلات بزرگی در حوزه اقتصاد است. حتی یک قدم قبل از آن هم مشکل داریم و نمی‌توانیم آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را با هم یکسان کنیم، چون سال پایه متفاوتی انتخاب می‌کنند و موضوعات دیگری هم دخیل است. می‌خواهم بگویم پیش‌گزینه‌هایی هم که قرار است برای محاسبه قابل‌قبول حداقل دستمزد به کار ببریم، پیش‌گزینه‌های درست و منطبق بر واقعیت نیست. مدیر کل اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به وظایف دولت در قانون اساسی به تأمین نیازهای اساسی مصرح در این قانون اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است نیازهای اساسی خانواده‌های ایرانی را تسهیل یا تأمین کند. شما وقتی قانون اساسی را می‌خوانید، در بخش‌های مختلف تکالیفی بر گردن دولت نهاده شده است. یک اصل درباره آموزش رایگان است، اصلی دیگر درباره بهداشت و سلامت است. جایی درباره تسهیلات مسکن و اولویت داشتن روستاییان و کارگران وظایفی را برای دولت در نظر گرفته است. غیر از دیگر اصول قانون اساسی، کافی است فقط بند یک و دو از اصل 43 قانون اساسی را مطالعه کنید (برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد. با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: 1) تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌و‌پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2) تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. حالا دولت در این سال‌ها، این اقدامات را به نحو مطلوب انجام نداده است. همین حالا هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و موارد دیگر را که در همین اصل آمده، حساب کنید، تقریبا تمام هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد؛ اینها به خوبی انجام نشده است. چون انجام نشده همه موارد به‌صورت زنجیره دچار اشکال می‌شود. اگر آموزش رایگان به‌خوبی محقق می‌شد، اگر تأمین مسکن ارزان و مناسب به‌خوبی انجام می‌شد، بخش قابل‌توجه هزینه‌ها پوشش داده می‌شد؛ بنابراین برای تعیین حداقل حقوق هم مشکل چندانی وجود نداشت.

احمدی افزود: این یک بخش مسئله است، بخش دوم موضوعات حوزه کارفرمایی است. من سال‌هاست در فضای کارگری و کارفرمایی حضور دارم و از نزدیک با آنها ارتباط داشتم و بحث‌های آنها را به‌‌خوبی متوجهم. کارگران که همین موضوعات ما را مطرح می‌کنند و کارفرمایان هم می‌گویند اگر حقوق‌ها از این بالاتر تعیین شود، برای آنها صرفه ندارد و امکان دارد به تعطیلی آنها بینجامد. اما موضوع کجاست؟ به نظر من کارفرمایان هم در موضوع بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری از ماشین‌آلات و دیگر موضوعاتی که مربوط به حوزه مدیریت است، نتوانسته‌اند موفق باشند؛ بنابراین در مجموعه‌های خود با انباشت نیرو مواجه‌اند. یعنی کاری که در تمام دنیا یک نفر انجام می‌دهد، در ایران ما سه نفر برایش استخدام می‌شود. بحث من این است اگر در حوزه نیرو و منابع انسانی بهره‌وری وجود داشته ‌باشد و تعداد نیروی کمتری در واحدهای تولیدی و تجاری نیاز باشد، به‌طورقطع می‌توان نیروهای کمتر با حقوق بالاتر استخدام کرد و مشکلی هم برای کارفرمایان، پیش نخواهد آمد.

مدیر کل اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این موضوع هم تأکید داشت، چون نه دولت و نه کارفرمایان اقدامات مناسبی و قابل‌توجهی (که البته وظیفه ذاتی آنهاست) در مسیر تسهیل زندگی و کار کارگران انجام نداده‌اند، افزایش حقوق هم‌تراز با تورم، کل برنامه‌ها را به هم می‌ریزد و مقاومت‌های زیادی علیه آن انجام می‌شود. تازه در همین میزان هم چون مثلا بهداشت تأمین نشده بیمه تکمیلی پایش به حوزه سلامت باز می‌شود و بعد چون قیمت خدمات بهداشتی با سرعت بیشتر افزایش می‌یابد، بیمه تکمیلی جواب نمی‌دهد؛ بنابراین مجبور می‌شوند بیمه اکمل‌ هم اضافه کنند. خب اگر روند همین‌طور ادامه پیدا کند، گام بعدی چیست؟ حتما بیمه اکمل‌تر خواهد بود. متأسفانه وضع کنونی ما این‌طور است. همه اینها سبب می‌شود دست در جیب کارگر و کارمند و کلا حقوق‌بگیر کرده و هزینه‌های مختلف را از جیب آنها برداشت کنیم.

احمدی این را هم گفت که همین حالا فرض کنید یک تولید‌کننده، کالایی تولید و تمام تولیدات را صادر می‌کند. او در قبال این کالاها، دلار می‌گیرد اما حقوق کارگران را به ریال می‌دهد؛ بنابراین این وضع به‌خوبی فاصله حقوق کارگران از واقعیت را نشان می‌دهد.

آخر   شاهنامه

مطابق اخبار و اطلاعات منتشر‌شده برخی هنوز هم امید دارند جلسه‌ای با محوریت تعیین حقوق و دستمزد کارگران برگزار شود و دستمزد کارگران برای شش‌ماهه دوم سال 1402 افزایش پیدا کند. موضوعی که مطالبه کارگران است و مطالبه فعالان کارگری اما از سوی جناح در قدرت، واکنش قابل‌توجهی به این درخواست، نشان داده نشده است. چنان‌که روز سه‌شنبه بابایی، نماینده مردم محترم ساری در مجلس شورای اسلامی، درباره نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار، خبر داد و گفت: چند بار درباره تجدیدنظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم، حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که درباره مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود درباره مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد.

بسیاری از حاضران، ناظران و کارشناسان اقتصادی به تأکید می‌گویند نیروی کار در ایران، ارزان است. همین حالا وقتی با بسیاری از تولیدکنندگان صحبت می‌کنید و وقتی از مزیت‌های صادراتی در ایران حرف می‌زنید، تأکید دارند که هزینه نیروی انسانی در ایران بسیار پایین است و باید با توجه به ارزانی انرژی و نیروی انسانی، به سمت صادرات رفت. همین دلیل باعث می‌شود کارگران کار روی ماشین به‌عنوان راننده تاکسی را به کار در کارخانه و کارگاه، ترجیح دهند. هفته دوم آذر، مدیرعامل یکی از کارخانه‌های واقع در شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی تبریز به خبرنگار «شرق» می‌گفت: همین الان ما 30 نفر نیرو داریم که استعفا داده‌اند. آنها ترجیح داده‌اند روی تاکسی کار کنند، چون معتقدند حقوق‌شان کم است و کار روی ماشین دستمزد بیشتری برای آنها به ارمغان می‌آورد.

خلاصه اینکه برخی کارشناسان معتقدند اینکه حقوق کارگران هیچ موقع به درستی تعیین نشده، به این دلیل است که پارامتری مانند تورم ملاک عمل قرار می‌گیرد. در‌صورتی‌که ملاک باید نیازهای خانوار باشد. قرار است کار‌کردن، هزینه‌های افراد را پوشش دهد. طبیعی است هر فرد نیازهای اساسی دارد؛ خوراک، پوشاک و نوشاک، سرپناه، درمان و آموزش و... کارکردن باید نهایتا بتواند به این نیازها پاسخ دهد. حقوق حداقل یعنی اینکه یک کارگر بتواند هزینه‌ نیازهای اساسی خود را با هشت ساعت کار در روز، پوشش دهد.

اینها و یک دوجین روایت و دلیل نیم‌بند دیگر از جمله مواردی است که آخر قصه تعیین حقوق و دستمزد کارگران را مثل خود شاهنامه به قصه‌ای غم‌انگیز تبدیل کرده است. قصه‌ای که برخلاف نماهای از دور اصلا خبر از اینکه «شاهنامه آخرش خوش است» نمی‌دهد. شاهنامه در متن اصلی هم اصلا آخری خوش ندارد و معلوم نیست این کلام از کجا آمده و قرار است با چه هیبتی به کارگران حواله شود که وقتی درباره کف حقوق سال آینده آنها حرف می‌زنیم، بگوییم نگران نباش. داریم تلاش می‌کنیم تا درست شود. آخر این تلاش‌ها موفقیت خواهد بود، چون می‌گویند: «شاهنامه آخرش خوش است!».

تعیین کفِ حقوق کارگران

از «به من چه» وزیر  تا  افزایش 40_45 درصدی

زهره قلیچی: هرساله با نزدیک‌شدن به ماه‌های آخر سال، همه منتظر تصمیمات شورای عالی کار می‌مانند تا از چند‌وچون کف حقوق کارگران و حداقل دستمزد آنها در سال آینده، مطلع شوند. اطلاع برای اینکه بدانند در محاسبه برج و خرج زندگی، کجای جهان ایستاده‌اند و موقعیت‌شان با آنچه در اطراف‌شان می‌گذرد، چطور خواهد بود؟

زندگی کارگری خوبی‌اش‌ (!) این است که همان اول، وقتی افزایش حقوق برای سال آینده تعیین می‌شود، کاملا مشخص است که این افزایش به کار شما نمی‌آید. یعنی باید فکر این باشید و درست محاسبه کنید که به‌طور طبیعی افزایش حقوق از تورم عقب می‌ماند و برای مابه‌التفاوت اجاره‌خانه و هزینه سایر الزامات زندگی باید شیوه‌ای مناسب در پیش بگیرید. هرچند این محاسبات در قامت محاسبات شخصی است و به قول نماینده مجلس شورای اسلامی جایی در برنامه‌های کلان کشور ندارد.

همین چندی پیش بود که حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به تعیین حداقل حقوق کارگران اعتراض کرده و گفته بود: کارگران جایی در تصمیم‌گیری کشور ندارند. او می‌گفت: زحمتکش‌ترین قشر در کشور جامعه کارگری است و چرخ اقتصاد کشور دست آنهاست ولی متأسفانه جوری که باید در سطح کشور دیده شوند با آنها برخورد نمی‌شود. لطفی به کارفرمایان هم نقد کرد که تولیدکنندگان یا همان کارفرمایان به جای اینکه هزینه‌های تولید را از جا‌های دیگر کم کنند، از دستمزد کارگران کم می‌کنند. یعنی آنها باید مواد اولیه و هزینه‌های تولید در سایر قسمت‌ها را کاهش دهند تا کالا به‌صرفه‌تر شود نه اینکه بخواهند از حق کارگر بزنند. به گفته لطفی روزبه‌روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی‌اش تأمین شود و حداقل ماهی ۲۰ میلیون تومان به بالا حقوق بگیرد، خیلی احتمالش کم است که شرکت و کارش را رها کند.

افزایش    40 درصدی  حقوق  کارگران

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی هم سه‌شنبه، در گفت‌وگو با شفقنا به موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران اعتراض کرد و گفت: جلسه شورای‌ عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود.

علی بابایی‌کارنامی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهمی است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد، چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی، نحوه تصمیم‌گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به‌طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.

او ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، براساس مصوبه شورای ‌عالی کار، در مزد کارگران تجدید‌نظر شود، ولی متأسفانه این کار انجام نشد و اظهار‌نظر ضدونقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست. بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درباره نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار نیز گفت: چندبار درباره تجدیدنظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که درباره مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود در زمینه مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد؛ به نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد زیرا کارگران با توجه به تورم دچار چالش هستند و اگر این اتفاق نیفتد، کارگران در سال آینده با چالش جدی‌تری مواجه خواهند شد.

او تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر این صورت نارضایتی شدیدی در میان کارگران ایجاد می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما منتظر تصمیم دولت هستیم. بابایی‌کارنامی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود، افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.

افزایش  ۴۵  درصدی؛  باز هم  ناکافی‌

تصویب کلیات لایحه بودجه و بررسی جزئیات آن، این هراس را به دل اقشار مختلف حقوق‌بگیر انداخته که نکند افزایش حقوق‌ها چه با تصویب شورای عالی کار که کف حقوق کارگران را تعیین می‌کند و چه با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه که حقوق کارمندان و بازنشستگان تعیین می‌شود، اعداد و ارقامی باشد که کمیت زندگی آنها لنگ بماند.

این لایحه یک بار رد شد. یکی از دلایل آن هم مربوط به این بود که افزایش حقوق‌ها برای سال آینده ناچیز بود. در آن لایحه دولت افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد و بازنشستگان زیرمجموعه خود را ۲۰ درصد در نظر گرفته بود. عدد و ارقامی که معلوم نیست با چه محاسبه‌ای انجام شد و با چه منطقی در لایحه بودجه گنجانده شد، با‌این‌حال همان زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه وقتی از اصلاح این اعداد و ارقام خبر داد، تغییر خیلی عمیق نبود و طرح افزایش پلکانی ‌حقوق کارمندان و بازنشستگان مطرح شد. مخلص کلام این بخش از لایحه بودجه چنین بود: کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است، افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند، درصد افزایش حقوق‌شان بیشتر خواهد بود.

این نوع افزایش با واکنش برخی از فعالان صنفی مواجه شد. محمدزاده یکی از فعالان صنفی بازنشستگان کشوری درباره این موضوع به «ایلنا» گفته بود: براساس نص صریح قانونِ مدیریتِ خدمات کشوری، حقوق‌ها –چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان- باید براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ تورم حدود ۴۵ درصد است و قانون حکم می‌کند که افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته حداقل ۴۵ درصد باشد؛ این در حالی است که اگر قرار باشد عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل جبران شود، ۴۵ درصد هم  کافی نیست!

به گفته او افزایش پلکانی به این معناست که میانه‌بگیران قرار است دوباره متضرر شوند، به این معنا که حقوق لایه‌های میانی و متوسط مزدبگیران بسیار کمتر افزایش می‌یابد و آنها تبدیل به حداقل‌بگیران می‌شوند؛ با این کار، دولت از بدنه مزدبگیران کشور «متوسط‌زدایی» می‌کند. بنابراین باید حقوقِ تمام سطوح، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید مزدبگیران حفظ شود و بیش از این سقوط نکند.

نادر مرادی، دیگر فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته نیز گفته است: افزایش پلکانی حقوق‌ها با قانون هم‌خوانی ندارد؛ وقتی تورم بالای ۴۵ درصد است و به قولی بیش از ۵۰ درصد، چطور از متوسط افزایش ۲۰‌درصدی دفاع می‌کنند؟ به هر میزانی که حقوق بازنشستگان دولت زیاد شود، مبنای کار تأمین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری قرار می‌گیرد. طبعا در وضعیتِ مغشوش تورمی، ۲۰ درصد افزایش حقوق ناعادلانه است و اصلا جواب‌گو نیست.

یکی از اخباری که این روزها درباره تعیین حقوق کارگران منتشر شده و مورد توجه قرار گرفته بود، نظر صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که گفت: بعضا فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، درحالی‌که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم. درواقع ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم و به رأی می‌گذاریم. این در حالی است که نقش وزیر کار قبل از مرتضوی به‌عنوان یک رأی از رأی‌های شورای عالی کار، در افزایش 57 درصدی حقوق کارگران برای سال 1401، چنان بود که سیل تشکرها از وزیر در رسانه‌ها هر ‌روز بازتاب می‌یافت و گفته می‌شود همین موضوع باعث استعفای او شد.