به گزارش شبکه شرق، در بین تشکل‌هایی که در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی فعالیت خود را آغاز کردند و فعالیت آنها همچنان تداوم دارد، «جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان» را می‌توان یکی از تشکل‌های متفاوت برشمرد. اگرچه نام و حضور اختصاصی زنان در یک تشکل پیشتر هم در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران رقم خورده بود و شاید مشهورترین آن «جمعیت زنان جمهوری اسلامی» که موسسین‌اش زهرا مصطفی و مرضیه دباغ بود و «جامعه زینب» که مریم بهروزی آن را در سال 1365 پایه‌گذاری کرد اما این تشکل که در سال 1378 آغاز به کار کرد و در سال 1380 مجوز گرفت، تفاوت عمده‌ای با تشکل‌های سیاسی مذکور دارد؛ جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان همانطور که از نام‌شان مشخص است، پیرامون زنان فعالیت می‌کند اما نکته اساسی اینجاست که برخلاف آن تشکل‌ها مانعی برای عضویت مردان در این تشکل وجود ندارد و مردان نیز می‌توانند در این تشکل برای دستیابی به اهداف جمعیت، حضور داشته باشند. جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، در دومین دهه از فعالیت خود اقدام به برگزاری همایشی سه‌روزه با عنوان «احزاب، زنان و نسل‌های حقوق بشر؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» کرد. افتتاحیه این همایش با پیام سیدمحمد خاتمی همراه بود و در ادامه شهیندخت مولاوردی (دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت حسن روحانی) که دبیرکلی همایش را برعهده دارد، همراه با مصطفی کواکبیان (رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب) نکاتی را درباره موضوع همایش بیان کردند.
حقوق بشر، حقوق زنان
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران هم در بخشی از این همایش سخنرانی کوتاهی داشت و در آن در تبیین اهمیت موضوع حقوق بشر زنان اشاره کرد: «من از تعاریف حقوق بشر که در منشور جهانی آمده به همین مقدار بسنده می‌کنم که محور و کانون این تعاریف، حقوق انسان است و تلاش نهادهای حقوق بشری هم باید جلوگیری و توقف نقض این حقوق باشد، چراکه بنابر تجربه بشری اساساً این زیست انسانی است که با تبعیض و بی‌عدالتی و تحریم و جنگ و در یک کلام نقض حقوق اولیه انسان‌ها به مخاطره افتاده است.» او همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «این درست است که برای رفع تبعیض‌های جنسیتی حضور در ساختار قدرت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید به این نکته توجه داشت که تا زمانی که اراده رفع تبعیض، به قدرت متشکل و سازمان‌یافته تبدیل نشود، ثبات روندهای ضدتبعیض نیز پایدار نخواهد بود.» بخشی از این سخنرانی در ادامه می‌آید:
نگاه دبیرکل / جامعه عـاری از تبعیض
شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
«جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان» از بدو فعالیت، همواره در معرض انواع سوال‌ها بوده است؛ چرا حزب زنانه؟ چرا تعدد جمعیت‌های زنان؟ چرا حقوق بشر؟ و چرا حقوق بشر زنان؟ و این سوالات ریشه در این سوال دیرپا دارد که آیا اساساً زنان می‌توانند از حقوق بشر برخوردار باشند؟! و… که در پاسخ به گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق (هم در قوانین و هم در عمل و نانوشته) خارج می‌شوند.
از جایگاه دبیرکل جمعیت، گفتنی است که تاکنون با برگزاری دو کنگره، تلاش‌مان بر این بوده پاسخگوی بخشی از این سوالات با ارائه گزارش عملکرد خود باشیم که مشخصاً در کنگره اول به چیستی و چرایی و در کنگره دوم به چگونگی کنشگری خود پرداختیم و اینکه «به‌عنوان حزبی با مشی اصلاح‌طلبانه و رویکردی اجتماعی که برای احترام، رعایت و تحقق حقوق بشری زنان می‌کوشد و شعار «همه حقوق بشر برای همه» را در تمامی این سال‌ها، سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌ایم، با تعهد به آرمان عدالت جنسیتی و اصلاح‌طلبی، سیاست‌ورزی معطوف به حق‌های انسانی به قدرت دارد و نه قدرت بماهو قدرت.»
اعلامیه حقوق بشر و پایان جنگ‌ها
مناسبت دیگر همزمانی برگزاری این همایش با هفتادوپنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر و روز جهانی حقوق بشر است که با شعار «آزادی، برابری و عدالت برای همه» در چند هفته گذشته با تلخی تمام پشت سر گذاشتیم.
آسیب‌شناسی نظام بین‌المللی حقوق بشر و میزان کارآیی قواعد حقوقی و وضعیت سازوکارهای اجرایی و نظارتی آن، از جمله نقش بازیگران غیردولتی در ترویج و آموزش و دیده‌بانی و دادخواهی، پس از گذشت بیش از هفت دهه، یکی از نیازها و الزاماتی است که این روزها باید در کانون توجهات قرار گیرد.
با یادآوری اینکه، هنوز جهان بیش از هر زمان دیگر در معرض نقض و تهدید روزانه حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی و نقض فاحش حقوق بشردوستانه، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت قرار دارد که نمونه بارز آن را در غزه به نظاره نشسته است و به‌قول زنده‌یاد احمد شاملو؛ «و ما همچنان/ دوره می‌کنیم/ شب را و روز را/ هنوز را...»
اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان یک نقشه راه و مبتنی بر ارزش‌ها و رویکردهای مشترک، قرار بود در پایان دادن به جنگ‌ها و مخاصمات، رفع تنش‌ها، التیام آلام، پیشبرد زندگی صلح‌آمیز و با کرامت برای همه و ایجاد امنیت و ثباتی که جهان به آن نیاز دارد، کمک کند.
اما در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به‌مناسبت بزرگداشت دهم دسامبر، بر این واقعیت تاکید شده که امروز مسیر حرکت بشر در بسیاری موارد نادرست است و نتیجه آن بروز یا تشدید بسیاری از چالش‌هاست و لذا اذعان خواهیم نمود که «جهان راه خود را گم می‌کند. مخاصمات بیداد می‌کند. فقر و گرسنگی در حال افزایش است. نابرابری‌ها عمیق‌تر می‌شود. بحران آب و هوا یک بحران حقوق بشری است که آسیب‌پذیرترین افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اقتدارگرایی در حال گسترش است. فضای مدنی در حال کوچک شدن است و رسانه‌ها از هر سو مورد حمله قرار می‌گیرند. برابری جنسیتی، رویایی دور باقی مانده است و حقوق باروری زنان در حال به عقب رانده شدن است.» و در این پیام از کشورهای عضو می‌خواهد «از هفتادوپنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اجلاس سران آینده در سال آتی برای تقویت تعهد خود به ارزش‌های بی‌زمان حقوق بشر استفاده کنند.» و «از آنجایی که جهان با چالش‌های جدید و جاری مواجه است - از آن‌جمله همه‌گیری‌ها، درگیری‌ها، نابرابری‌های در آستانه‌ی فروپاشی، نظام مالی جهانی ورشکسته، نژادپرستی، تغییرات آب‌وهوایی - اما ارزش‌ها و حقوق مندرج در اعلامیه راهنمای اقدامات جمعی جهانیان است که به اصطلاح هیچ‌کس را پشت سر نمی‌گذارد، ابتکار یک‌ساله‌ی هشتگ حقوق_بشر_۷۵ که طراحی شده است، به‌دنبال این است که توجه، تمرکز، درک و اقدام را به سمت دانش بیشتر درباره جهانی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنشگری مرتبط با آن سوق دهد.» و اینکه «امروز پیشبرد و احترام به همه حقوق بشر که از همه ما حمایت می‌کند، مهم‌تر از همیشه است.» و «همانطور که اقداماتی برای روزآمدسازی چارچوب‌های جهانی و مؤثرتر کردن آنها در قرن بیست‌ویکم در جریان است، لازم است حقوق بشر نقشی منحصربه‌فرد و محوری در همه تلاش‌ها داشته باشد.»
همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم جامعه بین‌المللی و لزوم تلاش‌ها برای بازسازی امید و اعتماد، اخیراً اذعان داشته که «اعتماد - به یکدیگر و به نهادهایی که ما را راهبری می‌کنند - در حال سقوط آزاد است و این بحران‌ها پیامدهای عدم رعایت حقوق بشر است.»
با اینکه این اعلامیه از آن زمان «به‌عنوان پایه‌ای برای فرآیند رو به گسترش حمایت از حقوق بشر عمل کرده است که امروزه نیز بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند افراد دارای معلولیت، افراد بومی و مهاجران تمرکز دارد.»، با این حال، «وعده اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد کرامت و برابری در حقوق، در سال‌های اخیر مورد انتقاد مداوم قرار گرفته است.»
افزون بر این، مطابق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، نیمی از جمعیت و ظرفیت جهان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. بنابراین، زدودن‌انواع تبعیض و نابرابری‌ها، نه‌تنها یک حق اساسی بشر است، بلکه برای دستیابی به جوامع پایدار و صلح‌آمیز، با ظرفیت کامل انسانی برای نیل به توسعه پایدار کاملاً ضروری است.
بر این اساس «حق زنان برای زندگی عاری از خشونت و تبعیض، حق آموزش، حق دریافت حقوق برابر، حق داشتن مناصب سیاسی، حق سلامت جنسی و باروری و...، نه‌تنها حقوق زنان، بلکه حقوق بشر است و هرگاه از حقوق بشرِ زنان می‌گوییم، از چیزی جز اینها نمی‌گوییم.» و هنوز باید اظهار امیدواری کرد که «اگر همه به حقوق زنان احترام بگذاریم، می‌توانیم به جامعه‌ای عاری از تبعیض دست یابیم. بنابراین، دامن زدن به انواع نابرابری‌ها معضل همه جوامع انسانی است و فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت وظیفه‌‌ای همگانی است.»
از سوی دیگر بازخوانی وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان در کشورهای اسلامی به‌عنوان یکی از پرمناقشه‌ترین مسائل آن جوامع؛ همانطور که قبلاً و به کرات بر آن تاکید شده است، ضرورت دوچندان می‌یابد.
در سند جدید سازمان همکاری اسلامی در مورد حقوق بشر که اخیراً «با هدف مشارکت در تلاش‌های بشریت برای دفاع از حقوق بشر و حمایت از انسان در برابر استثمار و اذیت و آزار و تصدیق آزادی و حق او در جهت برخورداری از یک زندگی باکرامت مطابق با اصول رفیع شریعت اسلامی» تدوین شده است، در مقایسه با سند قبلی آن (اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به بیانیه قاهره مصوب ۱۹۹۰ سازمان کنفرانس اسلامی) که هر دو غیرالزام‌آورند، تلاش‌هایی جهت انطباق و همراهی بیشتر ادبیات و مفاد اعلامیه با گفتمان بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفته است.
وضعیت امروز ایران
همچنین، اگر برگردیم به کشور ایران، این همایش در شرایطی برگزار می‌شود که جامعه در حال تجربه تغییرات پرشتاب با انواع شکاف‌ها و گسست‌هاست؛ از گسست ملت - دولت تا گسست طبقاتی، جنسیتی و نسلی و... و رتبه پایین ایران در برخی شاخص‌ها، از جمله حکمرانی خوب، توسعه پایدار و توسعه انسانی و... و شوربختانه تلاش‌ها بیشتر از آنکه معطوف به بهبود عملی وضعیت و تحقق توسعه درون‌زا، برون‌نگر، متوازن، همه‌جانبه و پایدار باشد، در قالب تغییر الفاظ نمود پیدا کرده است و در شرایطی که حتی واژه‌ها و عناوین برتابیده نمی‌شود، چشم‌انداز توسعه کشور، آن هم از نوع پایدار آن! بسی مبهم و مه‌آلود به نظر می‌آید. شرح این هجرا‌ن و این... را به نظریه‌پردازان توسعه می‌سپارم و احراز رتبه نزدیک به قعر جدول در برخی شاخص‌های دیگر شایان ذکر است که در تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص شکاف جنسیتی جهانی در سال ۲۰۲۳ که براساس آن از میان ۱۴۶ کشور که در این گزارش تحت بررسی قرار گرفته‌اند، ایران رتبه ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است. این گزارش جهانی به بررسی وضعیت شکاف جنسیتی و تبعیض علیه زنان در چهار بعد کلیدی(مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی) در تمامی کشورهای جهان می‌پردازد و مرجعی برای اندازه‌گیری سطح عدالت جنسیتی در بین کشورهاست. مطابق آن، به‌رغم دستاوردهای چشمگیر زنان و دختران در حوزه آموزش و سلامت، دو شاخص توانمندی سیاسی و توانمندی اقتصادی، هنوز چالش جدی زنان و جامعه ایرانی است.
به واقع فاصله بین واقعیت‌ها و راهبردها با سیاست‌های آزموده، غیرمنعطف و عدم اراده برای مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی که به تعمیق فاصله‌ها می‌انجامد، بارزترین وجه مشخصه این روزهای جامعه ماست که جز تنزل و حتی زوال شاخص سرمایه و امید اجتماعی و اعتماد و رضایتمندی عمومی حاصلی نداشته است و همانطور که بارها یادآور شده است «بی‌تفاوتی، بی‌انگیزگی و سرخوردگی متأثر از عوامل داخلی و بیرونی هم‌افزا و نیز ناامیدی بخش زیادی از مردم، از جمله نیروهای سیاسی از اثربخشی و تأثیر نهادهای انتخابی در تعیین و بهبود سرنوشت‌شان که به مرور آنان را به ناظران منفعل فرازوفرودهای انتخاباتی مبدل کرده، مسئولیت احزاب را به‌ویژه در آستانه انتخاباتی دیگر مضاعف می‌کند».
درک واقع‌بینانه این وضعیت که انباشت بحران‌ها را به‌همراه داشته است، و شرایطی که به‌ویژه بعد از اعتراضات گسترده‌ای که جامعه را بعد از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با محوریت زنان و جوانان درنوردید، اگر با پوست‌اندازی حاکمیت و افق‌گشایی (پارادایم شیفت و تغییر اولویت‌ها) و توسعه دایره انتخاب گرایش‌های متکثر همراه و همنشین می‌شد، می‌توانست در خنثی کردن انواع تهدیدهای بیرونی و نیز تقویت و ارتقای توانمندی و مشروعیت نهادهای حکمرانی موثر بوده و برگ برنده نظام در تعاملات و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک باشد.
نگرانیهای امروز و جریان اصلاحات
اما امروز بیش از پیش نگرانی‌ها حول این محور در حال شکل‌گیری است که بنا به نظر تحلیل‌گران، دوری‌گزینی‌ها از رویکرد ایجابی و تداوم و غالبیت رویکرد سلبی و امنیتی بر نظام اجتماعی کشور و طبیعتاً بر خرده‌نظام‌های سیاسی، فرهنگی و... و بی‌اعتنایی و پشت پا زدن به هشدارهای مداوم صاحب‌نظران دلسوز و مصلح نسبت به تبعات اختلال ارتباطی و گفت‌و‌گویی میان جامعه و حاکمیت که حرکت اعتراضی 1401 را نمونه آن می‌دانند و فرصت‌سوزی‌ها، اعتمادسوزیها و پافشاری بر طرح‌ها و اظهارنظرهایی که منجر به تضعیف روزافزون و کمرنگ ساختن بُعد جمهوریت نظام و کاهش نقش و مشارکت مردم و نهادهای مدنی می‌شود و تبدیل بهار سیاست به زمستان را نشانه رفته است، به کمتر از قفل‌شدگی یا انسداد فرهنگی و سیاسی و... رضایت نداده و بشود آنچه نباید...
در این‌میان وضعیت جریان اصلاحات که خاستگاه ماست و احزابی که در این مقوله طبقه‌بندی می‌شوند (با مرزبندی آشکار میان براندازی و نومحافظه‌کاری، سوپرانقلابی‌گری و جریاناتی که کمر به خودبراندازی بسته‌اند)، به جدّ نیازمند بازخوانی است تا با بازسازی گفتمان اصلاحی و توانمندی گفتمانی و تشکیلاتی دوره‌ای جدید از حیات خود را آغاز کند.
بیانیه 15 بندی خاتمی و جهش گفتمانی اصلاح‌طلبان
هرچند اینک در قالب فعالیت جبهه‌ای با مبنا قراردادن بیانیه ۱۵ بندی سیدمحمد خاتمی، تحقق اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری تا حصول نتیجه مطلوب را در دستور کار خود دارد، اما به استناد مقاله«نسبت سیاست‌ورزی حزبی و حقوق بشر» که به این همایش ارائه شده است، این جریان و حاملان آن تجربه یک جهش گفتمانی و رویکردی نسبت به حقوق بشر یا دست‌کم تمایل گفتمانی را (به‌ویژه در مقایسه با جریان و گفتمان رقیب)، در کارنامه خود دارند.
بررسی‌های این مقاله حاکی از آن است که «در دوره اصلاحات به‌رغمِ سابقه‌ی چپِ نیروهای اصلاح‌طلب که عدالت‌خواهی جزو مؤلفه‌های گفتمانی‌شان بود، چون به نوعی رویکرد ایدئولوژی‌زدایی هم دنبال می‌کردند و در پی تثبیت نقش شهروند و تقویت جامعه مدنی بودند، خود به خود گفتمان‌شان معطوف به نسل اول حقوق بشر بود. یعنی: «حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق آبی/حقوق لیبرال»، مثل حق آزادی بیان، آزادی مذهب و عقیده، حق دادرسی عادلانه و... در واقع نسل اول حقوق بشر مؤلفه‌هایی را تشکیل می‌دهند که به شهروند قدرت تحمل و مقاومت در برابر فشار دولت‌ها را می‌دهد. اما نسل دوم حقوق بشر، در گفتمان اصلاح‌طلبان، در آن مقطع، تا حدی مورد غفلت واقع می‌شد: «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا حقوق سرخ» که منشأ آن دولت‌های سوسیالیستی در گذشته بودند. این حقوق به مواردی مثل: حق تحصیل، حق اشتغال و مباحث عدالت اجتماعی و محو فقر و... می‌پردازد. به نظر می‌رسد در نوسازی گفتمانی اصلاحات، از بعد از سال ۸۴ به این سو، تلاش شده است تا به نسل دوم و به‌ویژه نسل‌های بعدی حقوق بشر توجه شود.»، با درک شهودی و تجربی و گاه تحلیل شده و اینکه تقدم دموکراسی بر سایر ابعاد حقوق بشری یا بی‌توجهی به آن به بهانه مصالح سیاسی یا اصلاً غیرسیاسی دانستن مفاهیم حقوق بشری، یک انگاره قابل نقض است که در بیرون از قدرت بهتر فهمیده می‌شود، به‌خصوص پس از اتفاق نظر اکثر اصلاح‌طلبان درباره امتناع اصلاح از بالا و درون ساخت قدرت، به این معنا اگرچه امکان حضور آنها در ساخت قدرت منتفی شده است و در صورت حضور هم امکان کافی برای پیشبرد برنامه‌هایشان ندارند، اما این به معنای بی‌توجهی و نفی مطالبه‌گری نسبت به سایر حقوق شهروندان از حاکمیت نیست؛ راهبردی که خودبه‌خود رویکرد حقوق بشری در سیاست‌ورزی را چه در سطح نظارت و موضع‌گیری و چه در سطح ترویج و کنشگری موجب می‌شود. به گواه این مقاله، این وضعیت دارای حداقل سه تاثیر مهم در کنش این دسته از کنش‌گران سیاسی است: کاهش نخبه‌گرایی و اجتماعی‌تر شدن آنها، تعهد بیشتر به مصلحت جامعه در برابر مصلحت قدرت و اهمیت مضاعف یافتن تأثیر بر رفتار قدرت به نسبت کسب قدرت.
با این ملاحظه، رویکرد کافی نبودن تمرکز محض بر حقوق نسل اول و لزوم جبران غفلت از نسل‌های بعدی؛ تمایلی چپ‌گرایانه نسبت به گذشته به‌خصوص در بین نسل دوم و سوم تحول‌خواهان پررنگ‌تر از نسل اول [با غلبه گفتمان جامعه‌محوری بر فعالیت‌های جبهه اصلاحات]، به‌وضوح قابل مشاهده است.
سیاست‌ورزی مدرن و فعالیت تشکیلاتی
هرچند باید اذعان داشت که هنوز اغلب قریب به اتفاق احزاب و تشکل‌های سیاسی کشور با استانداردهای کار حزبی و تشکیلاتی فاصله دارند- چه برسد به سیاست‌ورزی مدرن که در پیوستگی با حقوق بشر است- که تنها بخشی از آن به شرایطی که از درون به آنها تحمیل می‌شود، برمی‌گردد، با یادآوری اینکه «این وضعیت تا حدود نسبتاً زیادی ریشه در عوامل بیرونی دارد و نقش حاکمیت را در عدم شکل‌گیری و نهادینه شدن نظام حزبی و تحزب در کشور و میدان ندادن به نقش‌آفرینی احزاب نباید نادیده گرفت و بر این اساس دولت‌ها هم که مولود و زاییده احزاب و نظام حزبی نیستند و بالمآل پاسخگو هم نیستند و میانه چندانی هم با این واقعیت که «دولت توانمند محصول ملت توانمند» است و احزاب خواسته‌ها و مطالبات بخش بزرگی از مردم را نمایندگی و به نظام سیاسی منتقل می‌کنند، ندارند.»
به همین منوال، این واقعیت و ضرورت بازخوانی وضعیت آن در مورد احزاب زنان به مراتب بیش از سایر تشکل‌ها خودنمایی می‌کند و خالی از لطف نیست که اینجا اشاره شود، طراحی چشم‌انداز و مدل مطلوب آینده فعالیت احزاب زنان در دستور کار ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب قرار گرفته است.
در آغاز این راه، چشم امیدمان بر این دوخته شده بود که با همراهی تمامی کوشندگان، علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان تحقق نسل‌های حقوق بشر، با توجه به چالش‌های پیش رو و با اتکاء به ظرفیت‌های بی‌بدیل و فرصت‌های هم‌افزای احزاب و زنان، گامی چشمگیر در توسعه ادبیات حقوق بشری و ترسیم نقشه راه تحقق حقوق بشر در کشورمان و در پیوند با مسائل روز جامعه برداشته شود.
منبع: sharghdaily-911694
