روزنامه شرق با محسن برهانی، حقوقدان درباره نحوه مواجهه شهروندان با توقیف و پلمب غیرقانونی گفت‌وگو کرده که حاوی نکات مهمی است.
به گزارش شرق، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
- اقدامات پلیس در ارسال پیامک و توقیف خودرو و پلمب اماکن مستند به هیچ قانونی نیست؛ یعنی هیچ ماده قانونی وجود ندارد که اجازه بدهد پلیس بدون وجود دستور قضائی اقدام به توقیف و پلمب کند.
- این نکته درست نیست که این توقیف‌ها و پلمب‌‌ها با دستور قضائی است که این حرف قطعا اشتباه و خلاف واقع است؛ قضات به‌درستی می‌دانند که حق توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها را ندارند و قانون آیین دادرسی کیفری این اجازه را در جرم عدم رعایت حجاب شرعی حتی به قضات هم نداده که در جای خود این امر به اثبات رسیده و مورد تأیید برخی شعب دیوان عالی کشور هم قرار گرفته است؛ پس در جرم عدم رعایت حجاب شرعی حتی قضات هم حق توقیف خودرو و پلمب اماکن را ندارند. حال پلیس که ضابط است می‌گوید که حق دارد! وقتی قضات این حق را ندارند به طریق اولی ضابطان هم ندارند.
- شهروندان باید تکلیف خود را با خویش یکسره کنند. همه ما در برابر دو انتخاب هستیم: 1. تمکین در برابر این روند و 2. تلاش عزتمندانه، قانونی و مدنی برای احقاق حق خویش و پرداخت هزینه (هزینه زمانی و وقت) و اقدام حقوقی.
- پیامک توقیف یا بر پیامک تذکر و تهدید به توقیف هیچ اثری مترتب نیست و شهروندان هیچ اقدامی در برابر این پیامک نباید انجام دهند. به نظر اینجانب ارسال این پیامکها بخشی از عملیات ایذایی و صرفا مقدمه‌چینی است برای اقدامات غیرقانونی بعدی و نباید به پیامکها توجهی کرد. بله زمانی که به مرحله توقیف خارجی یا پلمب خارجی رسیدیم تازه اقدامات شهروندان از طریق توسل به دستگاه قضا باید آغاز شود.
- حتی ممکن است کاغذی را به شما نشان دهند و بگویند این دستور قضائی است که قطعا چنین نیست. دستور قضائی باید شامل اسم شما و اسم دادیار یا بازپرس محترم باشد و هر کاغذی که شماره پلاک یا شماره شاسی ماشین روی آن یادداشت شده است، دستور قضائی نیست. شهروندان باید مراقب باشند فریب اقدامات غیرقانونی به اسم دستگاه قضائی را نخورند.
- اگر می‌توانید ماشین را حرکت ندهید. اگر تهدید کردند نیز گفت‌وگو کنید برای اینکه این اتفاق رخ ندهد. یادمان باشد که موضع آنها غیرقانونی و موضع شهروندان قانونی است. آنها حق توقیف ندارند پس مانند یک شهروند قانون‌مدار که در برابر نادیده‌گرفتن قانون در حال گفت‌وگو است باید تمام تلاش مدنی خود را به کار برد. با اتکا به این رفتار مدنی، قانونی و اجتماعی تا آنجا که می‌توانید نه ماشین را تحویل دهید، نه سوییچ ماشین را و نه اجازه دهید کسی وارد ماشین شما شود.
- احتمالا این مأموران ادعا می‌کنند که اگر همراه ما نیایی مرتکب جرم تمرد خواهید شد و به زندان محکوم می‌شوید. این ادعای درستی نیست؛ چراکه برای تحقق جرم تمرد موضوع ماده 607 بخش تعزیرات، شهروندان اگر مرتکب حمله یا مقاومتی به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه آنان شوند، مجرم‌اند؛ در حالی که چنانچه در بالا ذکر شد توقیف اساسا اقدامی غیرقانونی است که انجام وظیفه محسوب نمی‌شود.
- گام دوم در این مرحله یادداشت اسامی و جمع‌آوری مدارک است. اسم اشخاصی را که در این اقدام مداخله دارند، اعم از مأمور جرثقیل یا مسئول پارکینگ و... باید با دقت یادداشت کرد؛ چراکه برای اقدام قضائی علیه ایشان نیازمند اسم‌شان هستید. انتقال ماشین به پارکینگ شروع اقدام حقوقی است، اعم از کیفری یا حقوقی. همه قبوض، رسیدها و... را باید با دقت بررسی و نگهداری کرد؛ چراکه این موارد در ادامه کار به‌شدت مورد نیاز است.
- گام سوم اقامه شکایت یا تقدیم دادخواست است. این اختیار با شهروندان است که یا شکایت کیفری کنند یا دادخواست حقوقی بدهند که من اگر باشم، هر دو را جداگانه اقدام می‌کنم. خواهشی که دارم، این است که خبرنگاران محترم و همچنین مسئولان امنیتی-قضائی به مراکزی که شهروندان برای آزادسازی خودرو مراجعه می‌کنند، سری بزنند تا ببینند چگونه شهروندان در گیره کرامت قرار می‌گیرند و کمی تأمل کنند که آیا این میزان تحمل نقض کرامت انسانی، صحیح و عاقلانه است؟
- چون مأمور در مقام ضابط اقدام به توقیف خودرو کرده است، باید در دادسرای عمومی اقدام به ثبت شکایت کرد. برای ثبت شکایت نیاز به اسم و شماره ملی مأمور است که طبیعی است شماره ملی مأمور در دسترس نیست. برخی دفاتر خدمات قضائی می‌توانند این شماره ملی را پیدا کنند، اما اگر نتوانستند، باز هم می‌توان فقط به اسم اکتفا کرد و سپس بازپرس یا دادیار به‌راحتی می‌تواند با ارجاع موضوع از بازرسی نیروی انتظامی شماره ملی و کد مأمور را استعلام کند و شکایت وارد مرحله اجرائی شود.
- قطعا چنین خواهد شد. قضات با کسی شوخی ندارند. واقعا میان دستگاه قضا آن‌گونه که هست و دستگاه قضا آن‌گونه که در ذهنیت افراد و فضای رسانه‌ای طرح می‌شود، تفاوت‌های فراوانی وجود دارد. موضوع ارجاع شده و دادیار یا بازپرس به تبع ارجاع از شاکی توضیحات می‌خواهد و متهم را احضار می‌کند. ضابط اجرائی باید متوجه شود که اقدامات غیرقانونی بدون هزینه نیست و شهروندان به دستگاه قضائی مراجعه و دادخواهی خواهند کرد.
- اگر نمی‌خواهند وارد پروسه کیفری شوند، به‌راحتی می‌توانند بعد از توقیف خودرو دادخواست حقوقی تقدیم کنند و شخص توقیف‌کننده و صاحب جرثقیل و صاحب پارکینگ را خوانده قرار دهند و تمام خساراتی را که در مدت توقیف خودرو به ایشان وارد شده است، از دادگاه حقوقی مطالبه کنند؛ چراکه این توقیف تبعات حقوقی برای مردم داشته است. شخصی که راننده اسنپ بوده و دو هفته کمتر یا بیشتر از درآمد محروم شده یا وجوهی بابت حمل جرثقیل یا پارکینگ پرداخت کرده است، حتی در ذیل این دادخواست می‌تواند تقاضای دستور موقت آزادی خودرو را مطرح کند.
- درباره پلمب نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه وقتی پلیس اقدام به پلمب می‌کند، بر روی برچسب پلمب می‌نویسد که اگر بدون اجازه این پلمب برداشته شود، شخص به مجازات ماده 543 محکوم خواهد شد. این در حالی است که پلمب اگر قانونی باشد، رفع آن جرم است؛ اما اگر اصل پلمب غیرقانونی باشد، دیگر رفع چنین پلمبی جرم نیست و شهروندان یک ساعت بعد از پلمب غیرقانونی می‌توانند پلمب را بردارند و به زندگی ادامه دهند. این مطلب در نظرات مشورتی مختلف اداره حقوقی قوه قضائیه مندرج است و یک ادعای بی‌دلیل نیست.
- اگر نیروی انتظامی خواست، می‌رود شکایت می‌کند، آن‌گاه صاحب مغازه یا کافه در نزد دادیار یا بازپرس محترم حاضر می‌شود و استدلال بالا را مطرح و نظرات مشورتی اداره حقوقی را تقدیم می‌کند و به احتمال زیاد برای او منع تعقیب صادر خواهد شد.
منبع: etemadonline-645656
