به گزارش شبکه شرق، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: اتهام علی مرادی مدیر مسئول روزنامه اینترنتی «فراز»، «ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» موضوع بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات و نقض مصوبات ۲۹۸ و ۳۱۷۰۵۹ تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ شعام درباره «مدیریت فضای رسانه‌ای برای جلوگیری از ایجاد شکاف‌های مذهبی و نژادی میان دو ملت ایران و افغانستان» بود که اعضای هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان به اتفاق آراء آنان را مجرم ندانستند.
نصراللهی افزود: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های علی مرادی مدیر مسئول روزنامه اینترنتی «فراز» که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
منبع: sharghdaily-911282
