«طرح پرسش روزنامه‌نگاران جرم نیست» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم علی نجفی توانا است که در آن آمده: یکی از مظاهر اصلی مردمسالاری و حکومت بر اساس آرای اکثریت، اطلاع‌رسانی شفاف، دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و پرسشگری و نقد در جامعه است. در واقع حکومتی در مسیر مردمسالاری قرار دارد که از اطلاعات واصله از افکار عمومی به ویژه نقدهای صورت‌گرفته و بالاخص اطلاع‌رسانی‌های مربوط به رسانه‌ها اعم از رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای حقیقی یا مجازی حداکثر استفاده را داشته باشد. بر این اساس بتواند ضمن رفع چالش‌ها و مشکلات در جهت بهینه‌سازی اداره کشور اقدامات لازم را صورت دهد. جوامعی که ظرفیت و توانمندی پذیرش نقد در آن موارد را داشته باشند، قطعا مقبولیت و مشروعیت بهتری نسبت به حکومت‌هایی خواهند داشت که با نگاه انقباضی سعی در ایجاد محدودیت در اطلاع‌رسانی می‌کنند.
از سوی دیگر، وظیفه اصلی روزنامه‌نگار جست‌وجو، تکثیر خبر، انتشار خبر، اطلاع‌رسانی و در مواردی کاوش در زوایای پنهان حوادث جامعه اعم از مسائل روز و همچنین نوع عملکرد مدیران است. در بسیاری از موارد این خبرنگاران هستند که به عنوان سربازان عرصه اصلاعات و اطلاع‌رسانی با تشریح مسائل مبهم نه تنها مفاسد موجود در جوامع را آشکار می‌کنند بلکه از طریق اطلاعات‌رسانی از وقوع فسادهای بیشتر جلوگیری می‌کنند. این روزها صدور برخی احکام در خصوص خبرنگاران، نوعی نگرانی را درباره نقش‌آفرینی و انجام وظایف خبرنگاران چه آنهایی که در روزنامه‌های کشور فعالیت می‌کنند و چه افرادی که در فضای مجازی مشغولند، ایجاد کرده است. این شیوه‌های برخورد در ادامه باعث خودسانسوری رسانه‌ای و انتقال کامل مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج مرزها خواهد شد.
موضوع دیگری که از منظر حقوقی قابل بررسی است، بحث انطباق برخی اتهامات با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بررسی این اتهامات مبتنی بر قانون مطبوعات و حتی در پیوند با اتهامات و جرایم مطروحه در قانون جرایم رایانه‌ای مشخص می‌کند این اتهامات، چندان پایه و مایه حقوقی و قانونی ندارند چرا که در این نوع قوانین، اتهامات کاملا روشن بیان شده اما احکام صادره تطابقی با قوانین ندارند.
این جرایم گاهی در قالب نشر اکاذیب، افشای اطلاعات یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که مصادیق آن در ایران و جهان مشخص است، مطرح می‌شوند. بنابراین به گونه‌ای باید مورد رسیدگی قرار گیرند که با اصل قانونی بودن اتهام و مجازات در تنافی و تعارض قرار نداشته باشند. اگر قانون جزا براساس قاعده قیاس مورد استفاده قرار گیرد، نقیض عدالت قضایی است. اصولا قیاس در امر کیفری ممنوع است. یا اگر قرار باشد با تفسیر موسع، اقدامات اشخاص را در چارچوب قوانین موجود جرم‌انگاری کنیم، در تعارض با عدالت قضایی و کیفری است. قانونگذار در همه جهان از ضمانت اجرای کیفری زمانی استفاده می‌کند که بتوان اقدام شخص را واقعا جرم تلقی کرد. اگر قرار باشد براساس تفاسیر موسع با نگاهی بسیط، اقدامات اشخاص مورد رسیدگی قرار گیرند، در چارچوب یک نگاه منبسط می‌توان هر اقدامی را جرم تلقی کرد. بر این اساس نقد می‌تواند جرم باشد، اعتراض می‌تواند جرم باشد، تحلیل می‌تواند جرم باشد، درخواست اقدامات قانونی و تحقق عدالت را جرم تلقی نمود و هر کنشگری را با مجازات مواجه کرد. بنابراین جرم‌انگاری از طرح پرسش‌هایی که در قانون صرفا جهت استفهام و نوعی استطلال و رفع ابهام در فضای مجازی یا رسانه‌ها مطرح می‌شوند، قطعا باعث نگرانی فعالان رسانه‌ای و مردم خواهد شد.
قانونگذار در قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه‌ای و اصولا در قانون عام‌تر تعزیرات اسلامی و سایر قوانین اسلامی، با اتکا بر ضرورت و جز در مواردی که تمام ارکان و عناصر زمانی اجازه صدور حکم را می‌دهد که این احکام بتوانند باعث تحقق عنوان مجرمانه شوند و در غیر این صورت نظام قضایی نمی‌تواند مبسوط الید باشد و قضات با تفسیر موسع به ضرر افراد، برخی اقدامات رسانه‌ای را جرم‌انگاری قضایی کنند. در جامعه‌ای که مردمسالاری حاکم است، حاکمیت با وسعت نظر و با بسترسازی جهت آگاهی از وقایع اجتماعی و بهره‌مندی از انتقادات بهتر می‌تواند متوجه چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مدیریتی جامعه شود. اگر سیستم بخواهد با تعقل مدیریتی جامعه را اداره کند با تکیه بر این اخبار، نقدها، گزارش‌ها و... سویه حاکمیتی مناسبی را اتخاذ می‌کند. این نوع جرم‌انگاری‌ها در تضاد و تضارب با اصول حقوق کیفری، حقوق مردم، قانون اساسی، حقوق شهروندی و نهایتا حقوق بشر تلقی می‌شود. بهتر است متولیان امر با وسعت نظر بیشتری اجازه دهند مردم در چارچوب مشارکت جامعی اقدام به نقد شرایط موجود کنند و نظام حکمرانی را به سمت بهبود سوق دهند.
منبع: etemadonline-645275
