بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصادی استان نیز موثر است

ابوذر فردوسی کارآفرین و تولید کننده ملی گلستان در شهرک صنعتی آق قلا، گفت:اولین واحد تولیدی ما در سال ۸۶ در شهرک صنعتی آق قلا، آن هم در راستای تولید کاغذ تی شو با ظرفیت پنج تن در روز آغاز کردیم. 

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد : بعد از چند سال فعالیت، طرح توسعه این شرکت را در مکانی به عنوان شرکت شیمی پژوهش با ظرفیت ۴۰ تن در روز راه اندازی کردیم.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه نیروی انسانی در سه شیفت کاری مشغول به کار هستند، افزود: در مجموع 600 نفر در این صنعت مشغول به کار هستند.

وی افزود: کارآفرین یک گنجینه‌ی ملی است و باید از آن حفاظت شود و از طریق جامعه و مسوولان تغذیه مورد تشویق قرار گیرد چراکه کارآفرینان مشاغل، ثروت، فرصت، شکوفایی و غیره را در کشور ایجاد می‌کنند.

 رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در بازدید خبرنگاران استان از این شرکت، اظهار کرد: فقر و مشکلاتی که در بخش صنعت و تولید استان وجود دارد در سایر استان های کشور وجود ندارد.

وی اظهار کرد: باید تلاش کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی از این فرصت به درستی و در راستای توسعه اقتصادی به‌خصوص در بخش رونق صنایع بزرگ استفاده کنیم.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد : باید تلاش کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی از این فرصت به درستی و در راستای توسعه اقتصادی به‌خصوص در بخش رونق صنایع بزرگ استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تمایل اندک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای راه‌اندازی صنایع بزرگ، یکی از چالش‌های مهم گلستان است که تاثیر منفی خود را در اقتصاد استان به جا گذاشته که نمونه بازر آن، قرار گرفتن گلستان جزو چهار استان فقیر کشور است.

به گفته وی در تاریخ استان گلستان جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتی ۵۰ میلیون یورویی در بخش صنعت دیده نشده است در حالی که سایر استان‌ها از جمله یزد موفق به جذب ۸۰۰ میلیون یورو سرمایه خارجی شدند.

وی خاطرنشان کرد: دولت تلاش کرد از طریق تقویت ارتباط با کشورهای همسایه، ضعف دیپلماسی اقتصادی استان‌های مرزی مانند گلستان را برطرف کند که باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

فردوسی افزود: برای ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی به عنوان ظرفیت نخست اقتصادی گلستان، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری کلان و استقرار صنایع بزرگ و سودآور به منظور پایداری تولید و مشارکت در امنیت غذایی کشور، عقب‌ماندگی اقتصادی استان را جبران کرد.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اظهار کرد: برخی از مسائل و مشکلات پیش روی بخش تولید از جمله قوانین مزاحم که اجازه کار مولد را برای تولیدگران نمی دهد؛ ولی اجازه کار دلالی را به واسطه گران می دهد منحصرا در استان های شمالی کشور به ویژه در استان گلستان دیده می شود.

وی اظهارکرد: افزایش محورهای توسعه گلستان از صرف کشاورزی به صنعت، گردشگری و تجارت خارجی، دورنما و نقشه راه خوبی را در توسعه هم جانبه صنعتی گلستان و جبران عقب ماندگی های تاریخی به وجود خواهد آورد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: با توجه به این که گلستان به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری شناخته می شود و در دو دهه اخیر هم زیان فراوان در این حوزه دیده، دیگر به تنهایی نمی تواند توسعه پایدار استان را درمان کند.

وی ادامه داد: باید با جهش در سرمایه‌گذاری و صادرات با تکیه بر عنصر اساسی تولید، مناطق آزاد و ویژه را به موتورهای محرکه پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل کنیم.

مدیرعامل شرکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی گفت :دولت‌ها در بنگاه داری عاجزند و در بخش کشاورزی کسی به این حوزه با نگاه سرمایه گذاری وارد نمی شود.

وی به تولید روزانه خود اشاره کرد و گفت : طی ۲۴ ساعت و سه شیفت کار مداوم ۵۰ تن کاغذ تیشو تولید می شود و جنس تولید شده نیز کل به کشور صادر می شود و با برندهای معتبر به بازار عرضه و به تمام نقاط کشور ارسال و نیز به برخی کشورها هم صادر می‌شود. مدیر جوان صنعتی و کارآفرین برتر کشور افزود: تا قبل از سال ۱۳۸۰ برای تامین نیاز کشور سالانه حدود ۱۱۰ هزار تن واردات این کاغذ و در مجموع دو واحد تولیدی در کشور وجود داشت.

این مدیر صنعتی بخش خصوصی با تاکید بر نقش تولید داخلی تصریح کرد: پس از سال ۸۰ که چند واحد تولیدی دیگر در این حوزه اضافه شد رقم واردات این کاغذ از مقدار هزار تن به کمتر از ۱۰ هزار تن کاهش یافت .

وی افزود:با بروز بحران کرونا و نیاز بهداشتی به این محصولات و افزایش مصرف کاغذ صادرات این محصول ممنوع شد.

فردوسی با تاکید بر این که صادرات علاوه بر ثروت آفرینی، ورود ارز به کشور را به همراه دارد گفت: رونق صادرات، امکان واردات کالاهای اساسی را نیز تسهیل خواهد کرد و در این زمینه بخش خصوصی در خط مقدم قرار دارد.