ماجرای دبش و چندین سؤال

وقوع فساد ۱۴۰ هزارمیلیاردی چای،خبری بود که در چند روز اخیر افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار داده است.آن‌هم در شرایطی که دولت سیزدهم اساس و بنیان شعارهای خود را مبتنی بر مبارزه با فساد در کشور قرار داده بود و همواره بر این موضوع تأکید داشت که در دولت سید ابراهیم رئیسی خبری از اختلاس و فساد چند هزارمیلیاردی نیست.
اگرچه رئیسی خیلی زود به ماجرای فساد چای واکنش نشان داد و در سخنان خود در روز دانشجو گفت:« تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد. همه کارها به دست دولت انجام شد.»اما به هر ترتیب پرونده فساد چای دبش افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است و مردم خواهان پاسخگویی سریع و اقدامات قاطع سه قوه در این زمینه هستند.
در ماجرای فساد اخیر چندین سؤال برای افکار عمومی ایجاد شده و آحاد مردم خواستار پاسخگویی نهادهای ذی‌ربط در این زمینه‌ها هستند.
اول ‌از همه اینکه اگر بنا به گفته مسئولان این پرونده از دولت قبلی شروع‌شده باشد چرا نهادهای قضایی برخورد با این موضوع را در دستور کار خود قرار ندادند تا کار به اینجا کشیده شود؟در ثانی اینکه سازمان بازرسی کشور اعلام کرده«این گروه فعال ، از سال 98 تا 1401 بالغ‌بر 7/2 میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.» مگر غیرازاین است که طبق قانون واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده است پس این ارگان‌ها چه نقشی در پرونده اخیر داشته اند و چرا نتوانسته‌اند جلوی فساد گسترده را بگیرند؟و اینکه آیا تبدیل چنین حجم وسیعی از ارز نیمایی به ارز آزاد کار ساده ای است و یا با همکاری چندین نهاد صورت گرفته است؟ از سوی دیگر مردم مدام سؤال می‌کنند که چرا در صورت قطعی شدن فساد، اسامی خاطیان اعلام نمی‌شود؟ معرفی خاطیان و میزان مجازات احتمالی آن‌ها نقش مهمی در بهبود افکار عمومی و اراده دولت در مقابله با فساد خواهد داشت. انتظار می‌رود پرونده سریع‌تر رسیدگی و وعده داده شود که اسامی اعلام خواهد شد.
به هر ترتیب شفاف‌سازی در خصوص رسیدگی به این پرونده از سوی قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی لازم و ضروری است و هرگونه سرپوش نهادن بر پرونده افکار عمومی را نسبت به نهادهای ذی‌ربط بی‌اعتماد می‌سازد.