ارائه خدمات پزشکی در کلینیک‌های زیبایی جرم است

به گزارش شبکه شرق، سخنگوی سازمان تعزیرات به مردم هشدار داد که تحت هیچ شرایطی به مراکز درمانی غیرمجاز مراجعه نکنند.

محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز گفت: امسال در ۸ ماهه ابتدایی سال، تعداد ۴۵۴ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۴۳۷ هزار پرونده منتهی به صدور حکم و مختومه شده است. از این تعداد ۳۳۴ هزار فقره پرونده کالا و خدمات داریم و وارده است و ۳۱۹ هزار پرونده مختومه است و ۸۹ هزار و ۱۴۵ پرونده نربوط به قاچاق کالا و ارز است که ۸۷ هزار پرونده  مختومه شده است و ۳۱ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده بهداشت داشتیم که ۳۱۴۶ فقره مختومه شده است.

وی افزود: اخیرا گزارشهایی داشتیم از  برخی از کلینیک های درمانی که  به صورت غیرمجاز تاسیس می شوند و تخلفات متعددی مرتکب می شوند. تاسیس کلینیک و افرادی که در این کلینیک‌ها کار می‌کنند غیرمجاز بودند.

اسفنانی افزود: گزارش‌هایی در برخی آرایشگاه‌های زنانه داشتیم که به دخالت پزشکی می پردازند که تخلف است و وصف مجرمانه پیدا می‌کند و در برخی مواقع نیاز است قوه قضاییه ورود و حکم صادر کند.

وی گفت: مردم تحت هیچ شرایطی به این مراکز که بدون مجوزند مراجعه نکنند. همچنین به معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی یاداوری می کنم که  گزارش هایی داریم از  مراکز غیرمجازی که  تاسیس شدند بازرسی نمی شود و  تخلفات آنها ارسال نمی شود لذا به این موضوع توجه کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی که آیا فوت ۳ نفر هم در کلینیک‌های غیرمجاز بوده است؟ گفت:  اطلاع دقیقی ندارم، ولی در مورد  فوت بیمار گزارشی داشتیم و از آنجا که  صلاحیت آن با ما  نیست و جزییات آن را از قوه قضاییه  پیگیری  کنید.

اسفنانی  ادامه داد: این مراکز غیرمجاز تخلفاتی  در کلینیک های پوست و مو و  تزریق ژل و بوتاکس دارند و بسیاری  از افراد آنجا تحصیلات نزدیک به مباحث پزشکی ندارند این موارد  تخلفاتی است که انجام می شود و رسیدگی شده  و حکم صادر شده است و بعدا اطلاع رسانی می‌کنم.

وی درباره پرونده‌های  مهم در تعزیرات گفت: پرونده هایی در خصوص دو دبیرستان غیرانتفاعی در تهران داشتیم که اضافه دریافتی داشتند و  دو دبیرستان دخترانه بود که به اتهام گرانفروشی و اضافه دریافت از مردم به ۳۵۵۵ میلیارد ریال جریمه و بازگرداندن اضافه دریافتی  که از مردم گرفته بودند محکوم شدند.

اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه محدوده کاری سازمان تعزیرات چیست و  آیا این سازمان به تخلفات و گرانفروشی نهادهای دولتی و همچنین صنوفی مانند دفاتر اسناد و دفاتر ترجمه رسمی هم ورود می‌کند؟  آماری در رسیدگی به تخلفات در این زمینه دارید؟ گفت: حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات در قانون تعزیرات مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون صفی مشخص است و تمام تخلفات گرانفروشی، تقلب و احتکارو  اخفا و امتناع از عرصه در صلاحیت ما هست اعم از اینکه متخلف و واحد صنفی موضوع حقوق خصوصی باشد یا مراکز دولتی باشد. هر کس تخلفی کند در صلاحیت ماست اما برخی مراکز قانون خاص دارند.  دفاتر اسناد  رسمی و ترجمه جزو مراکزی هستند که دارای قانون خاص هستند و در  حیطه ما نیست.