افزایش سن بازنشستگی عرفاً و شرعاً جایز نیست/ صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده اند

به گزارش شبکه شرق، روزنامه جمهوری اسلامی از دو مصوبه افزایش سن بازنشستگی و لایحه عفاف و حجاب انتقاد کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه، ارگان‌ها، نهادها و هر دستگاه یا هر فردی که ادعا کند انقلابی است، فقط هنگامی این ادعا را می‌توان صحیح دانست که با تمام توان در خدمت مردم باشد. در خدمت مردم بودن نیز از عملکردها و موضعگیری‌ها مشخص می‌شوند. مردمی بودن نیز همینطور است.

مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر در مورد دو مصوبه امتحان خوبی پس نداد؛ یکی مصوبه حجاب و عفاف و دیگری مصوبه مربوط به افزایش سن بازنشستگی.

در مورد لایحه حجاب که ۷۲ ماده دارد بیش از ۱۰۰ مورد ایراد توسط شورای نگهبان اعلام شد که شامل ده‌ها مورد ابهام، ۱۷ مورد تذکر، ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و چندین مورد مغایرت با شرع است.

نگرانی از عملکرد مجلس یازدهم هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضائی سپرده شد و دستپخت این کمیسیون است که اینهمه مغایرت با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دارد!

البته ایراد اصلی به خود مجلس یازدهم وارد است که چرا چنین لایحه‌ای را به یک کمیسیون واگذار کرده و زمان لازم را که در خور این موضوع مهم باشد در صحن علنی به آن اختصاص نداده است.

نکته مهم‌تر در مورد لایحه حجاب و عفاف اینست که پرداختن به آن به این صورت، در واقع پرداختن به معلول است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به جای معلول به سراغ علت بروند و مشکلاتی از قبیل حجاب و سایر اموری که به نوعی نافرمانی نسبت به حاکمیت محسوب می‌شوند را ریشه‌یابی کنند و به معالجه ریشه‌ای آنها بپردازند. این قبیل مشکلات را با تصویب قانون یا توسل به داغ و درفش و جریمه نمی‌توان حل کرد. ریشه اگر درست شود، شاخ و برگ هم درست خواهند شد.

مورد دوم، قانون افزایش سن بازنشستگی است که در برنامه هفتم توسعه آمده و اگر به تأیید شورای نگهبان برسد از اول سال ۱۴۰۳ به اجرا درخواهد آمد. این مصوبه نیز از جهات متعدد مخدوش است و بهتر آنست که خود مجلس شورای اسلامی از آن صرفنظر کند.

اولین ایراد مصوبه افزایش سن بازنشستگی اینست که این مصوبه نقض عهد با کارمندان و کارگران است. کسانی که طی سه دهه گذشته وارد جرگه کارمندی و کارگری شده‌اند با دولت و کارفرمایان عهد متقابل دارند که برای بازنشسته شدن ۳۰ سال کار کنند و تا سن معینی مشغول کار باشند. هرگونه ایجاد تغییر در این تعهد به صورت یکطرفه، عرفاً و شرعاً جایز نیست.

ایراد دوم اینست که این مصوبه ضداشتغال‌زائی است. در کشور ما خیل عظیمی از جوانان دچار بی‌کاری هستند و دولت و مجلس موظفند برای رفع بی‌کاری آنها تلاش کنند. افزایش سن بازنشستگی به معنای ایجاد تأخیر در خالی شدن صندلی‌ها، پست‌ها و موقعیت‌های کاری است که نتیجه آن ادامه بی‌کاری‌ها و عدم امکان ایجاد شغل‌های جدید در ظرف زمانی کمتر خواهد بود، اقدامی که به نفع مردم نیست و لذا نه می‌توان آن را عمل انقلابی دانست و نه مردمی.

سومین ایراد به سوء‌مدیریت‌ها و یا حداقل صنف مدیریت‌های صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود. دولت و مجلس به جای اینکه مدیران ضعیف را برکنار کنند و با استفاده از مدیران باتجربه و کارآمد به تقویت صندوق‌های بازنشستگی بپردازند، چرا با توسل به افزایش سن بازنشستگی به زیان مرم عمل می‌کنند؟ این اقدام نیز نه انقلابی است و نه مردمی.

و ایراد چهارم که به حقوق قانونی کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی مربوط می‌شود اینست که صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده و سرپا نگهداشته‌اند. به همین دلیل درباره مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید تصمیم بگیرند نه دولت.

دولت، چرا تمام اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطور که بخواهد عمل می‌کند؟ مجلس نیز بدون نظر اعضاء این صندوق که کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی هستند نمی‌تواند درباره آنها و از جمله میزان سن بازنشستگی آنان تصمیم بگیرد. چنین تصمیمی نه مردمی است و نه انقلابی.

اینها همه حقوق قانونی و شرعی مردمند که دولت و مجلس موظف به رعایت آنها هستند. اگر حاکمان به وظایف خود در قبال مردم عمل نکنند و در خدمت مردم نباشند، چگونه می‌توانند خود را خادمان مردم بنامند و دولت و مجلس چگونه می‌توانند خود را مردمی و انقلابی بدانند؟