بازگشت تدریجی  اعتبار چک

 تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که با اجرای قانون جدید چک، اکنون نسبت به پنج سال قبل، آمار زندانیان مرتبط با این برگه بهادار، 96 درصد کاهش‌یافته است. ضمن آنکه همین آمار اعلام می‌کند علاوه بر کاهش چک‌های برگشتی، استفاده از چک هم دوباره افزایش‌یافته است.
اگرچه براساس دیدگاه عده‌ای استفاده از این چک‌های صیادی برای برخی دشوار است. اما قابل‌توجه آنکه دشواری و سختی موجود، اعتبار چک را هم ارتقا داده و به مانند گذشته مورد اعتماد قرارگرفته است. گفتنی است که افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های گذشته به‌قدری نگران‌کننده شده بود که این معضل در پرونده‌های حقوقی دستگاه قضائی، رتبه دوم را به خود اختصاص می‌داد و بخش مهمی از زندانیان کشور، شامل صادرکنندگان چک‌های برگشتی می‌شدند. بحرانی که کارشناسان آن را به فاجعه‌ای بزرگ برای آینده تعبیر کرده درصورتی‌که تدابیری درراستای رفع آن نمی‌شد.
بدون شک رخ دادن چنین اتفاقاتی در شرایط نامساعد اقتصادی و افت کسب‌وکارها بیشتر از هر زمانی است. به عبارتی افزایش چک‌های برگشتی ماحصل رکود اقتصادی بوده و البته نبود قوانین اجرایی آن را شدت می بخشد. واقعیتی که در طول چند سال گذشته باعث شد اعتبار چک در میان کاسبان و فعالان از دست برود. چه‌بسا این برگه‌ به‌ظاهر ارزشمند و دست‌به‌نقد، محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازارها به‌ شمار می‌آید و می‌توان از طریق آن‌ متوجه شرایط اقتصادی در جوامع مختلف شد. زیرا به هر میزان کسب وکار پررونق و نقدینگی موردنیاز در دست مردم باشد آمار چک‌های برگشتی کمتر و هرچقدر که وضعیت راکدتر، چک‌های برگشتی هم جولان بیشتری می‌دهند. اما در میانه ناخوشی‌های اقتصادی، آنچه بر بی‌اعتبار شدن این کاغذ بهادار می‌افزاید فقدان قوانین و مقررات لازم اجرایی در جهت ممانعت از چنین معضلی است. 
در چنین زمان‌هایی است که باید نهادهای مقتدرتر، پای به عرصه گذارند و شرایط را به حالت تعادل درآورند.  اقدامی که سرانجام در سال ۱۳۹۷ با ورود مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانینی به انجام رسید. به‌طوری‌که بهارستان‌نشینان توانستند دغدغه چندساله مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی را دراین‌باره، کاهش دهند و بر اساس این قانون که به‌طور رسمی از سال 1400 به اجرا درآمد به‌تدریج اعتبار چک هم بالاتر رفت. قانونی که با الزامات خاص خود وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارت اقتصاد تعیین کرده است و حالا توانست باگذشت 5 سال از تصویب و 2 سال پس از اجرا نتیجه موردنظر را نمایان کند. براساس آمارهای بانک مرکزی اجرای قانون مذکور، تأثیرات مثبت خود را در کاهش نسبت چک‌های برگشتی به‌کل چک‌های مبادله‌ای، ممانعت از صدور چک‌های بلامحل و جلوگیری از تخلفات بزرگی که از این طریق به انجام می‌رسید داشته است. به گونه‌ای که بنابر گفته متولیان بانک مرکزی تعداد زندانیان مرتبط با چک که در سال ۱۳۹۶ روزانه بالغ‌بر ۱۰ نفر بود، اکنون با اجرای قانون جدید چک با کاهش بیش از ۹۶ درصدی به هر سه روز یک نفر رسیده است. قانونی بجا و تاثیرگذار که با وجود کسادی کسب‌وکارها و نوسانات اقتصادی این سال‌ها درصورت فقدان، احتمال افزایش چک‌های برگشتی را بسیار پررنگ‌تر از هر زمانی می‌کرد.

متقاضی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا به متقاضیان درصورت درخواست تسهیلات بدهیم.
به گزارش مهر محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد تسهیلات بخش مسکن خود را به این قانون اختصاص دهند، درصورتی که بانک‌ها از اجرای این قانون سرپیچی کنند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور معادل همان ۲۰ درصد جریمه می‌شوند، اظهار کرد: این جریمه وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
او اضافه کرد: بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت‌سنجی کرده و تأیید کند.
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی خاطرنشان کرد: این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمی‌توانستند از وام استفاده کنند، چراکه منجر به انعقاد قرارداد با بانک نمی‌شد و اگر هم قراردادی بسته می‌شد شرایط لازم وجود نداشت، چراکه باید یک سوم پروژه ساختمانی اجرایی می‌شد و برای ۷۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات در نظر گرفته می‌شد، چرا که طبق روال بانکی، بانک مورد نظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک مرکزی قید کرده که بانک‌ها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشارکت باید توسط متقاضی تأمین شود. جمشیدی تاکید کرد: باید متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شود. اقرار می‌کنم تسهیلاتی ندادیم؛ می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا متقاضیان درصورت درخواست تسهیلات را پرداخت کنیم.