به گزارش شبکه شرق، «مسوولیت اجتماعی تکلیف شهروندی» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم زهرا نژادبهرام است که در آن آمده: مسوولیت اجتماعی امروزه به عنوان بخشی از وظایف شهروندی در قالب تعهدات یک شهروند یا یک نهاد شهروندی نظیر شرکتها و موسسات در برابر اجتماع مورد توجه قرار گرفته است.
مسوولیت اجتماعی، نیاز دنیای جدید برمبنای تعهد به تکالیف و وظایف شهروندی است. این مهم، امروزه به عنوان یک الگوواره برای سنجش میزان شهروندی فردی و سازمانی مورد توجه بخشهای تحلیلی و برنامهریزی جوامع قرار گرفته و در بستر آموزشهای شهروندی و قانونی ساری و جاری است. در این میان لازم است جایگاه مسوولیت اجتماعی برای فرد و نهاد اعم از خصوصی و دولتی تبیین گردد.
مسوولیت اجتماعی پاسخی به این حق اجتماعی است، یعنی فرد یا سازمان به واسطه عضویت در جامعه از حقوق خاصی نظیر پاسخگویی، شفافیت، نظارت، بهرهبرداری از اماکن عمومی، برخورداری از امکانات اجتماعی و... برخوردارند و لازم است تعهدات و تکالیفی را نسبت به حق ارایه شده از سوی جامعه به آنها، به انجام برسانند. این یک تعهد خودخواسته و اجتماعمحور است.
در واقع مسوولیت اجتماعی یک چارچوب اخلاقی بر گرفته از حقوق ارایه شده از سوی جامعه است که برمبنای اختیار تحقق مییابد. مسوولیتپذیری اجتماعی یکی از سه ضلع اصلی در تعامل اجتماعی است؛ سه ضلعی که شامل امید، مطالبه و مسوولیت است؛ این سه راس نقطه کانونی را در مرکز خود ایجاد میکنند که در مرکزیتی به نام اعتماد بخشی اجتماعی شکل میگیرند.
در واقع جامعه امیدوار و دارای مطالبه در کنار مسوولیت اجتماعی بستر اعتمادزایی اجتماعی را شکل میدهد. جامعهای که مطالبه برایش ارزش است، چراکه برخاسته از آگاهی عمومی نسبت به نیازی است که بایستی بر آورده گردد. به بیان دیگر مسوولیت اجتماعی آن وظیفه یا تعهدی است که فرد یا سازمان درقبال حقوق دریافتی از جامعه و برخورداری از مواهب آن متعهد به انجام آن است.
تئوری مسوولیت اجتماعی مبتنی بر سیستم اخلاقی به معنای آن است که اگر اقدام یا تصمیم به اجتماع یا محیطزیست آسیب برساند، به لحاظ اجتماعی غیرمسوولانه محسوب میشود.
به عبارت دیگر از آنجا که مسوولیت اجتماعی امری اخلاقی است اما رویکردی حقوقی دارد که به آن کمتر توجه میشود؛ این رویکرد حقوقی برای اجتماع و فرد از یکسو و اجتماع و نهادهای دولتی و غیردولتی از سوی دیگر مسوولیتهایی را تعریف میکند که تعهد به انجام آنها مبین احقاق حق اجتماعی است.
گزارهای رایج در جامعه وجود دارد که شرکتها به مسوولیت اجتماعی خود عمل نمیکنند یا مردم به مسوولیت اجتماعی خود در نگه داشت امکانات شهری توجه نمیکنند، اما حقیقت این است که امر اصلی در مسوولیت اجتماعی باورپذیری بهحق شهروندی است؛ لذا از آنجا که مطالبهگری برمبنای حق فرد یا سازمان برمبنای برخورداری از زیست اجتماعی است و این مهم برمبنای آگاهی شکل میگیرد لذا مسوولیت اجتماعی در کنار مطالبه و امید برای تحقق مطالبات بستری برای تولید اعتماد را فراهم میکند.
از اینرو از آنجا که عنصر حق با مسوولیت اجتماعی اشتراک ماهیتی دارد، قادر است در کنار دو ضلع امید و مطالبه، بستر مناسبی برای مشارکت در رفع مشکلات اجتماع فراهم آورد. این مهم به معنای آن است که این سه ضلع قادر به ایجاد موتور محرکه جامعه یعنی اعتماد هستند!
جامعه پاسخگو، مدیریت پاسخگو در کنار امید به حل مسائل و شفافیت قادر است مسوولیت اجتماعی را شکل دهد و تصویر عینی آن را در حل مسائل تعریف کند. لذا امید به عنوان عنصری که قادر به حرکت موثر در شهروندان در جهت مطالبهجویی و مسوولیتپذیری، منجر به «خود کارآمدی» شده و تعهد به وظایف در برابر حقوق اجتماعی را پدید میآورد.
مسوولیت اجتماعی در صورت باروری و رواج قادر است تحولات جدی در ارزشهای، باورها؛ ایستارها و روشهای ایجاد کند، چراکه بخش اساسی آن برگرفته از تعهد طرفینی جامعه و فرد یا سازمان به یکدیگر است و این کلید تحول در اجتماع میباشد!
در تعریف جامعه امروز ایران در سطح شهر و کشور مساله مسوولیتپذیری فردی و نهادی به صورت جدی ازسوی برنامهریزان و تصمیمگیران مورد پرسش واقع میشود! اما پیشنیازها و ضرورتهای آن و الزامات تحقق مسوولیتپذیری بیشتر در سطح گفتوگوهای دانشگاهی یا نهایت نهادی صورت میپذیرد!
بیتوجهی به الزامات که برگرفته از نیاز شهروندان و باورپذیری حقوق آنها از سوی مدیریت و حاکمیت است در کنار ایجاد شرایط لازم برای مطالبهگری و امید به تحقق مطالبات قادر است، مسوولیت اجتماعی نهادی و فردی را شکل دهد! جامعه امروز ایران در سطح مدیریت شهری نسبت به نیازهای شهروندان بیتوجه است و با بهکارگیری شیوههای تبلیغی مسیر لازم برای پاسخگویی را تسهیل نمیکند!
بیتوجهی به اصلیترین مساله شهروندان یعنی آلودگی هوا که سالهاست شهرهای بزرگ را گرفتار ساخته و مطالبهگری محدود از سوی برخی نهادها یا شهروندان که برگرفته از ناامیدی نسبت به پاسخگویی به آن است؛ مسالهای به نام مسوولیت اجتماعی را به حاشیه رانده و عنصر اعتماد که چسب اجتماع است را بیاثر ساخته است!
شهروندان نیاز به آرامش و آسایش را درکنار پاسخگویی به اصلیترین نیازهایشان در تسهیل حمل و نقل عمومی برای همگان (زنان و مردان، کودکان و سالمندان، افراد دارای معلولیت و...) در حفظ حداقل فضای سبز موجود در شهر و عدم ارجاع مصوبات تراکمبخشی و تراکمزایی در شهری که از شدت ازدحام و شلوغی فضایی برای پاسخگویی به ساکنانش ندارد و... ضروری میدانند!
لذا از آنجا که شهروندی برمبنای تعریف مارشال سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که هر کدام موید حقوق شهروندی و تکالیف اوست لذا مساله مسوولیت اجتماعی که تعهدی برای حق اجتماعی فردی و سازمانی است نیازمند پذیرش امر برابری در حقوق اجتماعی است!
ازاین رو انتظار از جامعه و فرد برای انجام مسوولیت اجتماعی در برابر محیطزیست، اجتماع، فقر، انتظام اجتماعی و... زمانی قابل دسترسی است که حقوق مربوط به آن نیز روا داشته شود! فرد با دریافت حقوق اجتماعی، اقتصادی، مدنی متعهد به انجام مسوولیتها است و این مهم یعنی باورپذیری اجتماع و مدیریت اجتماع به «حقوق» شهروندان!
در نهایت مسوولیت اجتماعی را فقط در کتب نظری یا گفتوگوهای تبلیغاتی نباید محصور کرد بلکه باید ریشه و آثار آن را باور کرد و رابطه نزدیک آن با مطالبهگری و امید به بهبود در جامعه را ترویج کرد تا بتواند چسبندگی اجتماعی که بر مرکزیت اعتماد است را آشکار کند!
امید است مدیریت شهری و مدیریت کلان کشور با باور به حق شهروندی بستر لازم برای طرح مطالبات را با امید به بهبود فراهم کنند تا مسوولیت اجتماعی فرصت نمایان شدن را در ابعاد فردی و اجتماعی پیدا کند.
منبع: sharghdaily-906715