حدود ۱۶ سال است که جامعه پرستاران کشور به‌دنبال احقاق حقوق خود در حوزه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند؛ قانونی که توسط تمامی دولت‌ها به انحاء مختلف نادیده گرفته شد و اجرای آن معوق ماند.
به گزارش هم میهن، در دولت سیزدهم نیز به رغم وعده‌های داده‌شده در این خصوص، اما اجرای این قانون به صورت ناقص صورت پذیرفت. تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اما از اهمیتی بسزا برخوردار است. اگر این قانون منطبق با خواست و واقعیت‌های جامعه پرستاری کشور اجرایی نشود دود آن قطعاً به چشم اعتبار کادر درمان کشور و صدالبته بیماران خواهد رفت. با این وجود دولت‌ها نسبت به اجرای این قانون تعلل دارند.
این وضعیت در حالی تداوم دارد که شرایط جامعه پرستاری کشور روزگار خوبی را پشت سر نمی‌گذارد. آمار‌ها از مهاجرت سالانه بیش از ۳ هزار پرستار از کشور خبر می‌دهند. این درحالی است که طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ قرار بود ۱۲ هزار پرستار استخدام شوند، اما هنوز این روند تکمیل نشده و هنوز به جذب سالانه ۳ هزار پرستار در سال هم نرسیده‌ایم.
با ادامه این روند که قطعاً عمده دلیل آن نارضایتی پرستاران از وضعیت درآمدی و معیشتی به علاوه سایر معضلاتی است که سایر اقشار جامعه با آن دست به گریبان هستند، مشخص نیست آینده حوزه سلامت و به‌ویژه حوزه مراقبت از بیماران چه خواهد شد. شاید به همین دلیل است که هر سال به مناسبت روز پرستار، یکی از مهم‌ترین محور‌های سخنرانی مسئولان، مربوط به تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌شود.
روز گذشته نیز سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم ضمن تاکید بر اهمیت نظام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: «وظیفه دولت این است که حقوق، مزایا و سختی کار برای پرستاران در نظر بگیرد که این کار طبق نظام تعرفه‌گذاری در حال انجام است. حتماً به خواسته‌های پرستاران به‌ویژه نظام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توجه می‌شود.»، اما چرا اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حائز اهمیت است؟ تصور کنید پرستاری را که به دلیل عدم اجرای این قانون ناچار است برای کسب درآمد بیشتر بیش از یک شیفت کاری داشته باشد، با توجه به سنگینی کار پرستاری و رسیدگی به بیماران، آیا از چنین فردی می‌توان انتظار داشت که خدمات درمانی و مراقبتی خود را به دور از خستگی و با انرژی لازم برای رسیدگی به بیماران انجام دهد. در واقع آنطور که متخصصان حوزه پرستاری می‌گویند هدف از تعرفه‌گذاری پرستاری، افزایش کیفیت خدمات و ارائه خدمات جدید به بیماران است و در این راستا افرادی که عملکرد بیشتر و سنگین‌تری دارند، مبلغ بیشتری نیز دریافت می‌کنند.
اهمیت تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و نارضایتی جامعه پرستاران کشور بابت عدم اجرای این قانون چنان بود که ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری در اظهاراتی به مناسبت روز پرستار به «تقویت جامعه پرستاری» تاکید کردند. با این حال همان‌طور که گفته شد، اجرای این قانون به صورت دقیق و منطبق بر خواست و مطالبه پرستاران انجام نشد. تا جایی که حتی رئیس‌جمهور نیز این موضوع را پذیرفت و روز گذشته در یک سخنرانی گفت: «حداقل ۱۲ سال اجرای نظام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به تاخیر افتاده بود. ما در سال اول دولت گفتیم باید کار آغاز شود که اعتباراتی در نظر گرفته شد و در سال‌های بعد این اعتبار را تکمیل می‌کنیم. این کار نواقصی دارد که وزیر بهداشت و همکاران وی در حال تکمیل آن هستند. وظیفه دولت این است که حقوق، مزایا و سختی کار برای پرستاران در نظر بگیرد که این کار طبق نظام تعرفه‌گذاری در حال انجام است. حتماً به خواسته‌های پرستاران به‌ویژه نظام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توجه می‌شود.»
تعرفه‌گذاری فعلی خلاف قانون است
به هر روی جامعه پرستاری کشور از اجرای سلیقه‌ای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گلایه‌هایی دارند که همچنان ادامه دارد. تیرماه امسال بود که محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اجرایی شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد: «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری فعلی که در حال اجراست، خلاف قانون است و اسم آن را نمیتوان تعرفه‌گذاری گذاشت. این مشکلات باید هرچه سریع‌تر مطرح می‌شد و وقت‌کشی برای اصلاح این رویه بیش از این، جایز نیست.»
او همچنین گفته بود: «برای حل موضوع اجرای نادرست تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، سازمان نظام پرستاری چندین نامه به رئیس‌جمهور نوشته و مشکلات نیز در روز پرستار به ایشان ارائه و مطرح شده است؛ قابل ذکر است که در این راستا، طی روز‌های گذشته در جلسه با رئیس‌جمهور اعلام شد که نه‌تن‌ها این طرح اجرا نمی‌شود، بلکه ضد این طرح در حال اجرا است. براساس برنامه هفتم توسعه، قانون تعرفه‌گذاری باید اجرایی شود که تا امروز برخلاف این قانون در حال اجرایی است.»
تعارض منافع علت عدم اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار درباره چالش‌ها و باید و نباید‌های تعرفه خدمات پرستاری به هم‌میهن گفت: «ضرورت تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری این بود که برای خدمات تمامی گروه‌های پزشکی تعرفه‌ای مشخص شده بود به جز خدمات گروه پرستاری. پرستاران به‌عنوان گروهی که بیشترین خدمات را به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌دهند و بیشترین تعداد ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی نیز متعلق به پرستاران است، این موضوع که خدمات‌شان تعرفه نداشت، تعجب‌برانگیز بود.»
او اضافه کرد: «به دنبال پیگیری‌های سازمان نظام پرستاری قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و قرار شد آئین‌نامه اجرایی آن توسط وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و همچنین سازمان نظام پرستاری تهیه شود. اقدامات کارشناسی با وجود سنگ‌اندازی‌های مختلفی که در بدنه وزارت بهداشت، شورای بیمه و در دولت انجام شد، دولت‌های مختلف نیز دستوراتی درباره این موضوع صادر کردند. دولت احمدی‌نژاد در این زمینه دستوراتی صادر کرد. دولت روحانی نیز دستور اجرای قانون تعرفه‌گذاری را صادر کرد و دولت فعلی هم دستور اجرا را صادر کرد. این مسئله نشان می‌دهد که تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری همواره حمایت حاکمیت را داشته است.
به عبارت دیگر این قانون مصوب مجلس است و ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه نیز دولت را موظف به اجرای این قانون کرده است. اما در ۱۶ سال گذشته با وجود همه دستورات و تاکیدات این قانون اجرا نشد.» دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر اینکه هم دولت و هم مجلس با اجرای این قانون موافق بوده‌اند، اظهار کرد: «در ایام کرونا سران قوه بر اجرای این قانون تاکید کردند و رهبری هم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توصیه‌ای داشتند. در نهایت از سال ۱۴۰۱ تعرفه‌گذاری را به شکلی به شدت ناقص اجرا کردند. یعنی آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود آن چیزی نیست که مورد نظر قانون‌گذار و مردم بوده است. خواسته جامعه پرستاری از قانون‌گذار شفاف و ساده است. جامعه پرستاری خواستار آن است که خدمات این گروه نیز مانند خدمات سایر گروه‌ها که در کتاب ارزش‌های نسبی به تعداد ۱۰ هزار به‌عنوان مبنای پرداخت بیمه‌ها تعریف کرده‌اند، ۷۰۰ خدمت پرستاری را نیز به همان روش و با همان ترازو و سبک تعریف کنند.»
شریفی‌مقدم با بیان اینکه برای تعریف تعرفه خدمات پرستاری ۴ مؤلفه وجود دارد، عنوان کرد: «در این مدل میزان خطری که یک خدمت برای خدمت‌دهنده (مثلاً پرستار) و بیمار دارد، میزان زمان لازم و تخصص مورد نیاز ارزیابی می‌شود و اگر خدمت نیازمند استفاده از دستگاه باشد نیز هزینه اختلافی تعیین می‌شود؛ بنابراین تعرفه‌گذاری بسیار ساده است، اما معتقدم نظام سلامت ما در سطوح مختلف به دلیل محدودیت‌های مالی تعرفه‌گذاری را به صورت ناقص اجرا کرده است.
سخنان رئیس‌جمهور نیز نشان می‌دهد که تلویحاً پذیرفته است اجرای فعلی این قانون نواقصی دارد. ما نیز این نظر را داریم. درخواست جامعه پرستاری این است که با اصلاح آئین‌نامه مربوطه خدمات پرستاری را نیز مانند خدمات سایر گروه‌های پزشکی تعریف کنند تا جامعه پرستاری از حالت التهاب خارج شود.»
دبیرکل خانه پرستار درباره آسیب‌های ناشی از عدم اجرای این قانون به جامعه پرستاری بیان کرد: «یکی از موارد مورد اعتراض پرستاران، وجود بی‌عدالتی در نظام سلامت است. وقتی پرستار احساس بی‌عدالتی داشته باشد روی کار، انگیزه و کیفیت مراقبت او از بیمار تاثیرگذار است. بیمار از لحظه ورود به مرکز درمانی تمام مراحل درمانی خود را با حضور و رسیدگی به پرستاران طی می‌کند. فرض کنید در یک اتاق عمل گروهی ۵ نفره مشغول انجام عمل جراحی هستند در پایان ماه که هزینه این عمل محاسبه می‌شود سهم یک نفر یک میلیون تومان و دیگری ۱۰۰ میلیون تومان است. این اختلاف صدبرابری در هیچ کجای جهان وجود ندارد. این مسائل باعث می‌شود که پرستاران احساس کنند آن‌ها کار می‌کنند، اما بیشترین سهم به سایرین می‌رسد این مسئله باعث بی‌انگیزگی می‌شود.»
او با اشاره به دستمزد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی پرستاران، اظهار کرد: «پرستاران با این میزان دستمزد توان گذران زندگی را ندارند و مجبورند برای کسب درآمد بیشتر و تامین هزینه‌های زندگی‌شان شیفت دیگری نیز کار کنند. این درحالی است که اگر پرستار همان یک شیفت را کار کند با‌انرژی‌تر و کم‌خطاتر است. دستمزد پایین انگیزه و انرژی پرستار را کاهش می‌دهد و خدمتی که در چنین شرایطی پرستار به بیمار ارائه می‌دهد مناسب نیست و در واقع دود آن به چشم بیمار می‌رود.»
او علت اجرای ناقص این قانون را طی یک‌سال گذشته، تعارض منافع خواند و گفت: «افرادی که در حوزه نظام سلامت تصمیم‌گیرنده‌اند از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تا رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، مسئولان بیمارستان‌ها و مسئولان وزارت بهداشت؛ همگی پزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که حقوق ثابت‌شان ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان است و کارانه ۱۰۰ میلیون تومانی نیز دریافت می‌کنند. این گروه دیگران را نمی‌بینند.
درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته می‌گویند مدیریت علم است و فردی که رئیس بیمارستان یا دانشگاه علوم پزشکی می‌شود، باید دارای علم مدیریت باشد و تجربه و مهارت نیز در این زمینه داشته باشد. به‌عنوان مثال در آمریکا که مشکل تعارض منافع حل شده است ۹۵درصد رؤسای بیمارستان‌ها غیرپزشک هستند و ۵درصد پزشک نیز در زمانی که مسئولیت مدیریت را برعهده دارند طبابت نمی‌کنند، اما در کشور ما چنین نیست؛ یعنی یک فرد هم پزشک است و هم رئیس دانشگاه و هم در بخش خصوصی حضور دارد و هم در مراکز تصمیم‌گیری حضور دارد؛ بنابراین دلیل عدم اجرای این قانون عدم تعارض منافعی است که در نظام سلامت کشور وجود دارد.»
منبع: fararu-684567
