پاداش یک میلیونی؛ جابه‌جایی است یا افزایش حقوق؟/ کارگران: دستمزد ترمیم شود

به گزارش شبکه شرق، واکنش‌ها به مصوبه سازمان اداری و استخدامی درباره پرداخت پاداش یک میلیونی به کارمندان آن هم در مناسبت‌های مذهبی کماکان ادامه دارد. در حالی که صولت مرتضوی، وزیر کار آن را یک جابه‌جایی می‌داند، کارگران آن را مصداق افزایش حقوق دانسته و حالا مُصرتر از قبل بر افزایش دستمزد خود پافشاری می‌کنند.

تا کنون یک نامه و یک ابلاغیه نشان از افزایش حقوق برای کارمندان دارد. نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان دولت و پس از آن ابلاغیه میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی درباره ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی.

این ابلاغیه می‌گوید کارکنان دولت در هر یک از مناسبت‌های مذهبی عید سعید مبعث، ماه مبارک رمضان و عید سعید غدیر خم و عید سعید قربان یک‌میلیون تومان هدیه خواهند گرفت.

دو موضوعی که صدای کارگران را بلند کرده است. پیش از این و در نشست شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه، افزایش دستمزد کارگران مشروط به بالا رفتن حقوق کارمندان شده بود. بعد از آن هم وزیر اقتصاد بر این موضوع پافشاری کرد. حالا با توجه به اخباری که درباره افزایش حقوق کارمندان منتشر شده، کارگران هم به دنبال احقاق حقوق خود هستند و می‌گویند نوبت ترمیم دستمزد آنها فرارسیده است.

هشتم آبان ماه جلسه دستمزد کارگران بعد از روزها پیگیری کارگران برگزار شد اما به‌رغم انتظاراتی که مطرح بود، هیچ نتیجه مشخصی به دنبال نداشت. حالا قرار است فردا باز هم نشست شورای عالی کار برگزار شود و با توجه به اخباری که در ارتباط با حقوق کارمندان منتشر شده، نمایندگان کارگری که این اقدام وزارت کار را مصداق افزایش حقوق می‌دانند خواستار ترمیم دستمزد هستند.

در همین ارتباط، هادی ابوی- فعال کارگری با تأکید بر اینکه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند به تسنیم گفته است: «وزیرکار قول داده است به امضای خود در مصوبه ۱۴۰۲ درباره اینکه اگر حقوق کارمندان افزایش یابد حقوق کارگران افزایش می‌یابد عمل کند. اما تا کنون درباره اینکه آیا این پاداش‌ها مصداق افزایش حقوق است یا خیر، به توافق نرسیده ایم.»

حالا باید منتظر ماند و دید آیا نشست فردا به موضوع دستمزد اختصاص پیدا خواهد کرد و وزرای اقتصادی بر سر شرط و شروطی که مطرح کرده بودند، می‌مانند یا باز هم باید منتظر وعده‌های جدید دولتی باشیم.